ترجماتثقافة ومعرفةمجتمع

9 طرق يمكن للمجتمع المدني أن يشارك من خلالها في مكافحة التطرف

كيف تلعب المشاركة الاجتماعية دورًا حاسمًا في مكافحة التطرف؟

ترجمة كيو بوست عن مجلة عين أوروبية على التطرف

وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي الداخلية، كان دور المجتمعات المحلية في مواجهة التطرف العنيف أمرًا محوريًا في المؤسسات الأوروبية. ويمكن العثور على ذلك في “إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي: 5 خطوات نحو أوروبا أكثر أمنًا”.

الهدف الثاني للإستراتيجية هو منع الإرهاب ومعالجة التطرف والتجنيد. ولتحقيق ذلك، سعت أوروبا إلى إنشاء شبكة وعي حول التطرف منذ عام 2011، وحفزت التعاون بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة على المستويين الوطني والإقليمي.

اقرأ أيضًا: جون هورغان: برامج مكافحة التطرف الخالية من التقييم عديمة القيمة

لذلك، هناك دعوة صريحة من الدول الأعضاء من أجل تعزيز تعاون المجتمعات المتأثرة بالتطرف، لكن الأمر المختلف عليه هو كيفية تعامل الدول مع هذا الشرط وتطبيقه.

تحوي معظم النصوص القانونية لدول الاتحاد ذكرًا للتعاون الضروري مع المجتمعات المتضررة، ومشاركتها في تصميم وتنفيذ خطط لمنع التطرف.

قد تحتوي بعض النصوص على كلمة “مجتمعات” بشكل يربك الدور الحقيقي للمجتمع كعنصر فاعل في سياسات منع التطرف. وقد يؤدي ذلك إلى منع المجتمعات من المشاركة “كفريق في مكافحة التطرف”، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية، بما فيها عدم الاستفادة من الدور الضروري والحاسم للمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني.

هناك نوعان من المزايا التي نصل إليها في حال كان التعاون على أعلى مستوى:

أولًا: ستعود الفوائد على أعضاء المجتمع كافة، أي أولئك الأشخاص المعرضين للاستقطاب على يد المتطرفين.

ثانيًا: زيادة الشعور بالانتماء إلى المجموعة، وهو عامل مهم لأنه أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى مزيد من عمليات التطرف.

اقرأ أيضًا: كيف تدير التنظيمات الجهادية قنواتها عبر تلغرام؟

أما من ناحية السلطات المحلية التي تشجع على هذا النوع من التعاون المجتمعي، فيمكن القول إن مجموعة من الفوائد يمكن الوصول لها:

1) المصداقية: عادة ما تعاني بعض السياسات الحكومية حول التطرف من انعدام ثقة الجمهور. وهكذا، يمكن لإشراك المجتمع المحلي في العملية أن يزيد من مصداقية تلك الحملات.

2) الأصوات الموثوقة: يجب أن تتضمن أي خطة لمنع التطرف على أشخاص يمكنهم حمل الرسالة. لذلك، من الضروري أن تنتمي هذه الأصوات الموثوقة إلى المجتمع، حتى تحصل الرسالة على الاحترام.

3) استخدام شبكاتهم الخاصة: يعمل التعاون مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة على نشر هذه الإجراءات وزيادة فعاليتها، من خلال الاستفادة من منصاتها الخاصة المستخدمة في الترويج للمبادرات الأخرى. سيزيد ذلك من ثقة الأفراد أيضًا ومصداقيتهم.

اقرأ أيضًا: كيف يستخدم الإرهابيون الذكاء الاصطناعي؟

4) معرفة المجتمعات المستهدفة ووعيها: إن نجاح أي سياسة اجتماعية، بما فيها سياسات منع التطرف، يكمن في الفهم العميق لهدفها والمستفيدين منها. سيكون هذا الفهم أساسيًا لصياغة الرسالة وتحديد الأشخاص الناقلين للرسالة والقنوات المستخدمة وتدابير الدعم والتدخل الممكنة. لا يمكن أن تأتي هذه المعرفة إلا من المشاركة الفعالة لممثلي المجتمع ومنظماتهم المجتمعية.

5) إدارة المخاطر بشكل أفضل: يعد تحديد المخاطر أثناء تنفيذ السياسات أمرًا حاسمًا لضمان نجاحها. وستسهل مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة التغذية الراجعة لاحقًا، الأمر الذي سيؤدي إلى تصحيحات للمسار مستقبلًا.

 

كيف تعزز مشاركة المجتمع المدني؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تأخذها السلطات المحلية بعين الاعتبار من أجل تحسين المشاركة المجتمعية:

1) تقييم الاحتياجات: تحديد الاحتياجات ومواضع الضعف في خطط منع التطرف ومكافحته، إضافة إلى تحديد المجالات التي تتطلب دعمًا أو تعاونًا من منظمات المجتمع المدني.

2) تحديد نقاط قوة وضعف المنظمات المحلية وقادة المجموعات المحلية العاملين في المجال، ومعرفة مدى ملاءمتهم للمشاركة في مثل تلك الخطط.

3) تحديد أولويات المنظمات ومدى التزامها بالأهداف السياسية لخطة الوقاية.

4) صياغة خطة العمل وتحديد أنواع التعاون والمشاركة التي ستجري مع منظمات المجتمع المدني المشاركة في خطط مكافحة التطرف. ستكون الشفافية المفتاح لنجاح مثل هذه الخطط واستدامتها.

اقرأ أيضًا: دانييل كولر: برامج مكافحة التطرف الخالية من المعايير تزيد مخاطر التطرف

5) تدريب المنظمات المشاركة في خطط العمل، وتقديم الدعم المالي والمؤسسي للمبادرات المتميزة. في هذا المجال، نذكر مبادرة إحدى المؤسسات التي قدمت رسائل توفر بديلًا عن رسائل المتطرفين وتتصدى لها.

6) تعزيز شفافية العلاقة القائمة على التواصل الثنائي بين الحكومات والسلطات المحلية. يجب أن لا ننسى في هذا المجال أن مشاركة منظمات المجتمع المحلي تهدف أساسًا إلى إشراك المجتمع، وبالتالي علينا أن نسعى إلى تعزيز مشاركة المجتمع بالاستفادة من الدروس السابقة.

7) دور العائلة ضروري لفهم عمليات التطرف، واكتشاف الحالات المستقبلية وتجنبها.

8) سيكون للشرطة دور أساسي في الكشف عن العلامات الأولى للتطرف، بالاستفادة من العلاقات المباشرة من أفراد المجتمع، والمعلومات التي يوفرها هؤلاء للشرطة. وسيكون لتبادل المعلومات دور هام في الكشف عن أولى علامات التطرف لدى أشخاص معينين.

9) يجب أن لا ننسى أن الشباب هم العنصر الأهم المستهدف من طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية. لذلك، فإن مشاركة الشباب هي الأكثر أهمية في فهم الظاهرة بشكل صحيح، ومواجهتها بفعالية. ربما تكون الخطوة الأولى من أجل فعل ذلك هي تعزيز منظماتهم الخاصة، أي في الأماكن التي يشعر هؤلاء فيها أنهم ممثلون، ويمكنهم الدفاع عن مصالحهم الخاصة، ومناقشتها ومعالجتها.

هناك مشكلة تتعلق بالهويات الهجينة للاجئين في أوروبا، الأمر الذي قد يكون هدفًا مباشرًا للمتطرفين. وهكذا، يجب أن تواجه السلطات المحلية فكرة الهويات الهجينة عبر إدماج المهاجرين في المجتمعات المحلية، حتى لا تتمكن الجهات الخارجية من تجنيدهم للجماعات المتطرفة.

 

المصدر: عين أوروبية على التطرف

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة