500 يوم على المقاطعة الخليجية: الاقتصاد القطري في مهب الريح

كيوبوست –

تتفاقم أزمة قطر الاقتصادية مع استمرار المقاطعة الرباعية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مما أثر بالسلب على الدوحة وأدى إلى هبوط حاد في معدل الإيرادات المالية، مما دفع الحكومة إلى الاستعانة بالأصول الاحتياطية في البنوك والمصارف المحلية عبر سحب جزء منها، وتسييل آخر، والتوجه نحو أدوات الديون، للالتزام بتعهداتها المالية.

اقرأ أيضًا: مع استمرار المقاطعة: 87 مليار دولار ديون الحكومة القطرية للبنوك، وعجز في الأصول الأجنبية

فرغم محاولات الدوحة المستمرة في إيجاد حلول عملية لرفع الإيرادات المالية، إلا أن الإحصائيات كشفت مدى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها قطر؛ إذ أجبرت المقاطعة العربية، الحكومة القطرية على زيادة وتيرة اللجوء إلى أدوات الدين المحلية والخارجية “سندات وأذونات وصكوك”، مما أدى إلى رفع إجمالي الديون المستحقة على قطر، فقد وصلت قيمتها إلى 117.6 مليار ريال قطري أي ما يعادل 32.2 مليار دولار، حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي القطري. وبلغت قيمة أدوات الدين المستحقة بين أذونات الخزانة واجبة السداد حوالي 5.3 مليار ريال (1.467 مليار دولار)، كذلك، أصدرت قطر سندات، بلغ إجمالي قيمتها (واجبة السداد)، نحو 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار).

وكشف مسح حديث أن قطر ستشهد في الربع الرابع من العام الجاري استحقاقًا لسندات محلية بإجمالي 2.9 مليار ريال، أولهما في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بقيمة 1.4 مليار ريال، والآخر في 10 ديسمبر/كانون الأول القادم بـ1.5 مليار ريال، بالإضافة إلى استحقاق لإصدارين من الصكوك الإسلامية بإجمالي 700 مليون ريال، أولهما في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بقيمة 200 مليون ريال، والثاني بقيمة 500 مليون ريال يستحق في 10 ديسمبر/كانون الأول القادم، ليكون مجموع الاسحقاقات بقيمة 3.6 مليار ريال قطري، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، حسب صحيفة الخليج الإماراتية.

وطرحت حكومة الدوحة منذ بداية العام الحالي 5 إصدارات للسندات الحكومية بإجمالي 13.75 مليار ريال عبر بنك قطر المركزي، كما طرحت نحو 5 إصدارات من الصكوك الإسلامية بقيمة 8.1 مليار ريال، ليبلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).

اقرأ أيضًا: تفاصيل كاملة: كيف أثرت المقاطعة الرباعية على القطاع السياحي في قطر؟

سياسة الدوحة في لجوئها إلى أدوات الدين أدت إلى تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية، مما أثر سلبًا على الاستثمارات المحلية، إذ شهد شهر أغسطس/آب الماضي، تقلصًا في قيمة التداولات العقارية المقيدة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية بنسبة 63.4% على أساس شهري، إذ بلغت 1.5 مليار ريال (414.8 مليون دولار)، مقابل 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، كما أن الوضع لم يختلف بالنسبة لعدد الصفقات التي شملت عمارات وأراضٍ متعددة الاستخدام ومساكن، إذ تراجعت الصفقات بـ42.7% إلى 246 صفقة، مقابل 429 صفقة في يوليو/تموز الماضي.

كما كشف تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، عن ارتفاع الرقم القياسي لمعدل التضخم في أسعار المستهلك خلال أغسطس/آب بنسبة 0.60% على أساس سنوي، حيث سجل معدل التضخم في الشهر الماضي نحو 108.95 نقطة، مقابل 108.30 نقطة في أغسطس/آب عام 2017.

وساهم في الارتفاع السنوي لمعدل التضخم، زيادة أسعار 7 مجموعات رئيسة على رأسها النقل بـ8.40%، ثم الصحة بـ4.27%، بينما شهد شهر يوليو/تموز ارتفاع أسعار 5 مجموعات رئيسة بقيادة الملابس والأحذية بـ1.07%، وزادت أسعار الغذاء والمشروب 0.28%، واستقرت أسعار 4 مجموعات.

اقرأ أيضًا: كيف تحوّلت قطر إلى “سلة مالية” لتركيا؟

خبراء ومتخصصون في الاقتصاد اعتبروا أن النظام القطري بتحركاته الاقتصادية الأخيرة يستنزف اقتصاد بلاده بشكل مرهق، وأن ما يفعله مؤخرًا من دعم الاقتصاد التركي بـ15 مليار دولار، وصفقة شراء طائرات تايفون من بريطانيا بما يقارب 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى دعم النظام الإيراني والميليشيات المواليه له، هو استنزاف لموارد الدولة، ما يعني أن الاقتصاد يعاني الموت البطيء، مشيرين إلى أن التأثير الاقتصادي سيكون واضحًا في الفترة المقبلة، خصوصًا مع استحقاق كبير كتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي يكلف خزينة الدولة مئات المليارات، وبات محل شك لدى دوائر الرياضة العالمية، حسب ما نقله موقع “قطريليكس” المعارض.

حمل تطبيق كيو بوست على هاتفك الآن، من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات