الواجهة الرئيسيةشؤون خليجيةملفات مميزة
47 سنةً على قيام اتحادها: الإمارات بطموح “الرقم واحد” رسمت نموذجًا عالميًا للتنافسية
ما السر وراء تحقيق الإنجازات العالمية في فترة وجيزة؟
كيو بوست –
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى قيام الاتحاد الذي تأسس قبل 47 عامًا، تحديدًا في عام 1971، عندما وحد المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد 7 إمارات تحت راية واحدة، مشكلًا دولة أثبتت قوتها في كل المجالات والقطاعات، فما هي الإنجازات التي حققتها الدولة جديدة المنشأ مقارنة بدول العالم، على مدار 47 عامًا من الاتحاد؟ وكيف استطاعت تبوؤ مكانة مرموقة إقليميًا وعالميًا في هذه الفترة الوجيزة؟
عملت حكومة دولة الإمارات منذ تأسيسها على ترسيخ اسم الإمارات كدولة قوية على المستوى الإقليمي والعالمي، واضعة خططًا طموحة وإستراتيجيات عمل مدروسة، للوصول إلى المراكز الأولى في جميع المجالات، إذ يعتبر الوصول إلى الرقم واحد هدفًا أساسيًا في رؤية قيادة الإمارات، إذ أطلق تحدي (الرقم واحد) عالميًا عام 2007 بهدف تطوير أعمال الجهات الحكومية وتحقيق المركز الأول دوليًا، وعملت قيادة الإمارات دومًا على زرع هذه الرؤية في نفوس أبناء المجتمع، عبر التأكيد عليها في مختلف المناسبات، وهو ما يؤكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مناسبات مختلفة، بما فيها قوله في وقت سابق: «أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول»، كما قال: «المركز الأول يليق بدولتنا ومصرون عليه»، و«المركز الأول هدفنا الدائم ولا نرضى بالمركز الثاني».
اقرأ أيضًا: الهندسة الاجتماعية: هكذا يعيد النظام التعليمي بناء الإنسان في الإمارات
كانت هذه الرؤية الطموحة خارطة طريق لعمل الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، مما عزز التنافس بينها لتحقيق السبق في تنفيذ رؤية القيادة لتكون أول جهة تحقق المركز الأول في مجالها. وأسفر هذا التنافس عن نتائج وإنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات؛ ففي 2018، سجلت الإمارات تفوقها في مختلف المجالات، إذ حققت المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا ضمن أكثر الدول تنافسية، متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، متقدمة بواقع 21 ترتيبًا خلال 7 أعوام، بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك بحسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر في مايو/أيار الماضي عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
مراتب متقدمة
وظفرت الإمارات أيضًا بالمراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توفر الخبرات والمواهب العالمية». كما حصلت على المركز الثاني عالميًا في محور «كفاءة الأعمال»، والمركز الثالث عالميًا في مؤشر «التنوع الاقتصادي»، ومؤشر «الكفاءة في إدارة المدن»، بالإضافة إلى المركز الرابع عالميًا في كل من مؤشري «البنية التحتية للطاقة»، و«تطبيق التقنيات الحديثة».
رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة الاتحاد الإماراتية، حسين الحمادي، قال لـ”كيوبوست” إن “دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت خططًا وإستراتيجيات تقوم على تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التي تمتلكها، خصوصًا ثروة النفط، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ودعم القطاعات غير النفطية، ما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام، فعملت الدولة منذ قيام الاتحاد في العام 1971، على وضع رؤية واضحة المعالم لما تريد أن تصل إليه. وخلال العقود الماضية، تم بناء الأسس وترسيخ مجموعة من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، فحظي القطاع التجاري باهتمام كبير، ولم يقتصر النجاح في هذا القطاع على السوق الداخلية بالدولة، بل أصبحت الإمارات مركزًا تجاريًا وبوابة لدخول السلع الى مجموعة من الأسواق المهمة بالمنطقة، وهو الأمر الذي سهله الاهتمام الكبير بمشاريع البنية التحتية من موانئ عملاقة ومطارات وشبكة طرق وخدمات نقل وتخزين، كما أن موقع الدولة الذي يتوسط شرق العالم وغربه، كان له دور مهم في نجاح هذا القطاع”.
اقرأ أيضًا: حقائق تجعل الإمارات المحطة الشرق أوسطية الأهم في مبادرة الحزام والطريق
وأضاف الحمادي أن “الإمارات اهتمت بقطاعات أخرى مثل الخدمات المالية، وأصبحت مركزًا لاستقطاب أهم الشركات والمؤسسات الاستثمارية في العالم، نظرًا للبنية التحتية المتطورة لهذا القطاع، ومستوى الشفافية وسيادة القانون على الجميع، ما جعلها مركزًا مهمًا للاستثمار المالي. أما بالنسبة للقطاع السياحي فقد أصبح من أهم ركائز الاقتصاد الإماراتي، ونجحت الدولة في تحويل الصحراء إلى وجهات سياحية جاذبة، من خلال دعم الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال، وتوفير عوامل نجاحه من مرافق سياحية ومنشآت فندقية ومراكز تجارية راقية، إلى جانب استغلال الطبيعة الجغرافية للدولة في إيجاد منتج سياحي متميز ومبتكر، وتطور هذا القطاع ليشمل أنماطًا مختلفة من السياحة، إذ لا يقتصر الاهتمام بسياحة الترفيه كما هي الصورة النمطية عن السياحة، بل شملت أيضًا سياحة التسوق والسياحة الثقافية عبر المتاحف العالمية المعروفة، أبزها متحف اللوفر أبو ظبي، إلى جانب السياحة البيئية وسياحة الأعمال والمؤتمرات الضخمة، بالإضافة إلى السياحة العلاجية المرتبطة بتوفر خدمات طبية ذات مستويات عالية، ما أسهم في جذب السياح باهتماماتهم المختلفة”.
صناعات غير تقليدية
وأوضح الحمادي أن النشاط الكبير الذي حققه قطاع الطيران المدني الإماراتي عبر المطارات العملاقة والنشطة، والسمعة العالمية التي حققتها شركات النقل الجوي -مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي- ونجاحها في بناء شبكة جوية تربط جميع قارات العالم بالإمارات، كان له دور كبير في تعريف العالم بالخدمات السياحية التي توفرها الدولة، فخلال العام الماضي، بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 126,5 مليون مسافر، ما يعد رقمًا قياسيًا جديدًا، ويضع الإمارات ضمن أنشط الوجهات الجوية للسفر في العالم، ووفقًا لإحصائيات حديثة صادرة عن مؤسسات دولية معروفة، يتوقع أن تنجح الدولة في جذب أكثر من 21 مليون سائح خلال العام الحالي 2018، ارتفاعًا من 19,8 مليون سائح في العام الماضي، أي بنمو يقدر بنحو 6,5٪، وهو رقم عملاق لم تكن دول العالم تتوقع، في بدايات اتحاد الإمارات، أن يتم تحقيقه بهذه السرعة. ولعل المثير للاهتمام هنا هو التوقعات الايجابية بأن يشهد عدد السياح ارتفاعًا قياسيًا خلال العام 2020 مع استضافة الدولة للحدث العالمي الكبير (إكسبو 2020)، الذي سيرفع عدد السياح بمعدلات كبيرة.
ولفت رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى اهتمام الإمارات بقطاع الصناعة، إذ أكد أن الدولة عملت على بناء قاعدة صناعات إستراتيجية، من أبرزها صناعة الألمنيوم، إذ تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر الشركات المنتجة للألمنيوم في العالم، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة، وتستحوذ وحدها على أكثر من 4٪ من السوق العالمية للألمنيوم، بالإضافة إلى صناعات أخرى مثل الحديد والمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والصناعات العسكرية.
اقرأ أيضًا: رغم الأزمات العالمية: الإمارات حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا
وأضاف الحمادي أن “رؤية القيادة الإماراتية لم تتوقف عند الصناعات التقليدية، فاتجهت إلى صناعات نوعية أبزها تصنيع أجزاء الطائرات عبر مصنع «ستراتا» في مدينة العين. ويكفي أن نعرف اليوم أن شعار «صنع في الإمارات» موجود على 8% من الطائرات التجارية التي تجوب أجواء العالم، وهو أمر يجعلنا فخورين جدًا بما حققته دولة الإمارات من منجزات اقتصادية عملاقة”، مشيرًا كذلك إلى اهتمام الدولة بقطاع الزراعة عبر شركات للاستثمار الزراعي داخل الدولة وخارجها، بهدف تنفيذ إستراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
واعتبر أن قطاع الموانئ البحرية الذي بنته الدولة كان له دور كبير في تعزيز رؤيتها للتنوع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن موانئ مثل جبل علي بدبي، وميناء خليفة في أبو ظبي، تخدم الاقتصاد الإماراتي والعالمي بصورة كبيرة، من خلال تسهيل عمليات النقل البحري، ونجحت الإمارات عبر شركة «موانئ دبي العالمية» في بناء شبكة خطوط ملاحية بحرية ضخمة، فأصبحت ثالث أكبر شركة مشغل للموانئ عبر العالم. واختتم الحمادي تصريحاته إلى كيوبوست بالقول إن الحديث عن القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتطورها في الإمارات يطول، ولكن يبقى الأهم هو الإرادة والعزيمة التي تمتلكها قيادة الدولة، التي نجحت في تحقيق نموذج اقتصادي قوي ومتكامل ومتماسك، يتطور باستمرار ويواكب مستجدات العالم، ويتعامل بقوة وثقة مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
اقتصاد مكين برؤية واضحة
حلّت الإمارات، حسب تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، في المرتبة الأولى إقليميًا بالترتيب العام، والأولى عالميًا في محور استقرار الاقتصاد الكلّي، والسادسة عالميًا في محور الجاهزية التكنولوجية، وضمن العشر الأوائل في 19 مؤشرًا فرعيًا من بين مائة من مؤشرات التنافسية الاقتصادية، متفوقة على غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر تقدمًا.
اقرأ أيضًا: مجلة أمريكية: 7 أسباب تميز الإمارات كمركز للاستثمارات الأجنبية
وبحسب “تقرير النقل البحري 2018″، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “الأونكتاد”، فإن الإمارات تصدّرت منطقة آسيا في مؤشر الربط البحري 2018، تلتها تايوان ثم اليابان وسريلانكا وفيتنام في المراكز الخمسة الأولى. واحتلت دبي، وفق التقرير الذي ضم 20 مدينة عالمية، المرتبة الخامسة من ناحية حجم الشحن البحري، في حين جاءت في المركز التاسع عالميًا، متفوقةً على العديد من المدن العالمية في الشحن البحري، مثل تيانجين الصينية، وروتردام وأنتويرب الهولنديتين، ولوس أنجليس الأميركية، وهامبورغ الألمانية.
أما في قطاع الاسثمار، فتصدرت دولة الإمارات، المركز الأول عربيًا، والثالث عالميًا بعد الصين واليابان من ناحية تحقيق أعلى معدلات لنمو الاستثمارات، بحسب دراسة “توجهات الأعمال والإنفاق العالمية لعام 2018″، التي كشفت عن نتائجها مجموعة «أميركان إكسبريس الشرق الأوسط» في يونيو/حزيران الماضي. وأفاد تقرير نشرته مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتليجانس”، في أغسطس/آب الماضي، الذي يصدر عن مؤسسة فايننشال تايمز اللندنية، بأن الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى دول العالم من ناحية تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، باستقطابها نحو 100 مشروع وارد. كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليميًا والرابعة عالميًا في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات وفقًا لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب، وتعتبر صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة من أهم القطاعات الصناعية والإستراتيجية، وقد اختير القطاع ضمن القطاعات الستة الرئيسة التي تركز عليها إستراتيجية دبي الصناعية.
وشهد اقتصاد دبي قفزة نوعية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على المعرفة على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث وصل رأس مال الاستثمار إلى 79.3 مليار درهم، أي ما يعادل 21.6 مليار دولار، محتلة بذلك المرتبة الأولى عالميًا في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا، كما أفاد تقرير صادر عن “فاينانشال تايمز أف دي آي ماركتس داتا”، في شهر أغسطس/آب الماضي.
جودة الحياة في الإمارات تجعل شعبها الأسعد عربيًا
سجلت جودة الحياة في الإمارات مستويات قياسية من الرفاهية، جعلت من الدولة وجهة للعيش فيها من مختلف دول العالم، إذ استحوذت دبي على المركز الأول، وأبو ظبي على المركز الثاني، في جودة الحياة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب استطلاع شركة “ميرسر” العالمية لجودة الحياة 2018، الذي يركز في اختياراته على عوامل عدة منها البيئة السياسية والاجتماعية في المدينة، إضافة إلى الرعاية الطبية والصحية والخدمات العامة ومرافق الترفيه.
هذا الأمر جعل الإمارات تتصدر، للسنة السابعة على التوالي، بلدان العالم كأفضل بلد للعيش فيه بالنسبة للشباب العربي، متفوقة على الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا بنسبة وصلت إلى 35%، حسب نتائج استطلاع رأي الشباب العربي الصادر في مايو/أيار الماضي، تحت عنوان “عقد من الآمال والمخاوف”، وتصدرت الإمارات نتائج البلدان التي يريد الشباب العربي أن تحذو دولهم حذوها للسنة السابعة على التوالي، بنسبة وصلت إلى 36٪. واعتبر الشباب العربي، الأمن والأمان وارتفاع مستوى الرواتب، وفرص العمل الواعدة، أهم السمات التي ارتبطت بدولة الإمارات.
اقرأ أيضًا: إن كنت تبحث عن الأمان: دول هي الأكثر أمنًا في العالم بينها عربية
كما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية بحسب مؤشر تنافسية المواهب العالمية “جي تي سي آي” لعام 2018، وحلت في المرتبة 17 عالميًا بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ19 في مؤشر العام الماضي، ويقيس هذا المؤشر القدرة التنافسية لـ119 دولة على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها، واستقطابها، والحفاظ عليها، مما يساعد الدول على رصد تقدمها ومقارنة أدائها باقتصادات أخرى.
“تحقيق المستحيل”
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيًا والـ34 عالميًا في تقرير التنمية البشرية 2018، الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، عن الأمم المتحدة، الذي كشف النقاب عنه مساء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي. وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسن في كل من بيانات مؤشرات التعليم التي تم تحديثها، وإتاحتها للمنظمة الأممية -بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم- وبيانات القوى العاملة التي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة، وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكل المراكز الإحصاء المحلية في الدولة.
وبما أن الإمارات حققت الريادة في جودة الحياة والتنمية البشرية، فلا بد أن تحتل هذه الدولة المركز الأول كأكثر الدول العربية سعادة، والمركز العشرين عالميًا، وفق مسح سنوي صدر في مارس/آذار 2018، عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إذ صنف تقرير السعادة لهذا العام 156 دولة وفقًا لدرجات حققتها فيما يتعلق بمعايير معينة مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، والكرم، وغياب الفساد.
اقرأ أيضًا: هكذا غيرت الإمارات حياة آلاف اللاجئين السوريين في الأردن
ويرى الكاتب الصحفي الإماراتي علي العمودي، في تصريحات خاصة إلى “كيوبوست”، أن “الإمارات حققت لمواطنيها من التحولات ما يعد مستحيلًا، كل ذلك في أقل من 5 عقود، فقد حققت -بالإخلاص والعمل الدؤوب والتخطيط السليم والتوظيف الأمثل للموارد- سعادة مواطنيها الذين كانوا قبل ذلك يفتقرون إلى المسكن الصحي والعلاج وأبسط مقومات الحياة للإنسان، إذ كانت تسجل أعلى معدل لوفيات الرضع، واليوم تتحدث الأرقام في الإمارات عن 1.6 مليار درهم استثمارات لضمان جودة الحياة، وهي في المرتبة الخامسة عالميًا في الرعاية الصحية، والخامسة عالميًا في الخدمات الشرطية، والثانية عالميًا في جودة الطرق، والسادسة عالميًا في الخدمات الذكية، كما أن شعبها الأول عربيًا في مؤشر السعادة كأسعد الشعوب، وجواز سفرها الأول عربيًا والثالث عالميًا كأقوى جوازات السفر في العالم”.
وأضاف العمودي أن الإمارات تحولت من مجتمع تتفشى فيه الأمية قبل 6 عقود إلى دولة أطلقت قبل أيام أول قمر صناعي صمم وبني بأيد إماراتية، وتستعد لإطلاق مسبار لاستكشاف المريخ بحلول العام 2021، أي العام الذي يصادف اليوبيل الذهبي لقيام الإمارات.
اقرأ أيضًا: تعرف على “خليفة سات” أول قمر صناعي عربي بأيد إماراتية
إخلاص وإرادة وامتنان
وأكد الكاتب الصحفي أن ما تحقق لم يكن محض صدفة أو ضربة حظ، ولم يتحقق بالشعارات، وإنما بالإخلاص والإرادة والعزيمة الصادقة ووضع الخطط والإستراتيجيات والحكم الرشيد، مشيرًا إلى أن حرص أبناء الإمارات الشديد على الاحتفال باليوم الوطني لبلادهم -الذي يراه البعض من غيرهم يصل لدرجة مبالغ فيها- إنما يأتي انطلاقًا من أمور عدة، في مقدمتها تعظيم الشعور بالانتماء للدولة الاتحادية التي ارتفعت رايتها لأول مرة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1971، باعتباره رمزًا لتحقيق أغلى حلم كان يخفق طويلًا بين الأضلع؛ بتوحيد 7 إمارات في دولة اتحادية واحدة، ويسجل للتاريخ أنجح تجربة وحدوية في عالمنا العربي، بما حمله ذلك من شعور بالاستقرار والاطمئنان للمستقبل.
وأضاف العمودي أن الاحتفال يجسد أيضًا صورة من التعبير عن الولاء والامتنان لقيادة حكيمة مضت على نهج قائد حكيم هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- الذي رسم بحكمته ورؤيته الطريق للنهوض ببلاده وشعبه، بتوظيف موارد البلاد للتنمية والبناء؛ ليصنع هذه المعجزة التي ظهرت للعالم وبلغت اليوم هذا المبلغ العظيم بين الدول.
اقرأ أيضًا: الإماراتيون يحتفون بعام زايد: كل ما تريد معرفته عن الشيخ المؤسس
الأولى عالميًا في 50 مؤشرًا تنمويًا في تنافسية 2017-2018
لطالما كانت هذه الدولة الفتية نموذجًا يحتذى به في التقدم والازدهار، وكانت حكومتها الفاعلة سببًا رئيسًا في تحقيق هذه الإنجازات. ووفق مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2017-2018، تمكنت الإمارات من الحصول على المركز الأول عالميًا في 50 مؤشرًا، وذلك في العديد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية، مثل جودة القرارات الحكومية، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وفاعلية الإنفاق الحكومي، وغياب أثر الضرائب على جاذبية الاستثمار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التكنولوجيا وتطبيقها، وجودة الطرق، وجودة البنية التحتية للسياحة، والتحول الرقمي في الشركات، وحقوق الملكية بين الجنسين، والتسامح مع الأجانب، وقلة مستوى الجرائم العنيفة، والأمن الإلكتروني؛ إذ احتلت الإمارات مواقع لها ضمن الدول العشر الأوائل في 31% من مؤشرات التنافسية العالمية في شتى القطاعات الحيوية.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2017 -2018، تصدرت الإمارات دول العالم العربي في التنافسية العالمية، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل عشرين اقتصاد تنافسي في العالم، وذلك للسنة الخامسة على التوالي. كذلك حافظت الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار، مظهرة تحسنًا مطردًا في مختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي الذي يتسم بالحيوية والتنوع وقدرته على الصمود أمام التحديات كافة.
وتبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربيًا، للعام الخامس على التوالي، في مختلف محاور وفئات تقرير “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال”، الصادر عن البنك الدولي للعام 2017-2018، كما قفزت من المركز الـ26 عالميًا العام الماضي إلى المركز 21، مع انتزاع الصدارة عالميًا في العديد من المحاور.
اقرأ أيضًا: أين يقف العرب في الاقتصاد العالمي؟ صندوق النقد الدولي يجيب
كما حافظت على موقعها محتلة المركز الأول عربيًا في تقرير “مؤشر الابتكار العالمي”، الصادر عن معهد إنسياد بفرنسا، كما انتزعت المركز الأول عالميًا في 3 مؤشرات، من بينها نسبة الطلاب الأجانب الملتحقين بالتعليم العالي في الدولة، محققة تقدمًا مهمًا في عدد من المحاور مثل البحوث والمخرجات الإبداعية، علمًا بأن مؤشر الابتكار العالمي يندرج تحت محور بناء اقتصاد معرفي تنافسي في الإمارات، تحت مظلة الأجندة الوطنية. وجاءت الإمارات، حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا (2017-2018)، الأولى عربيًا وإقليميًا في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي بمعدل تطوير يتخطى 65%، كما انتزعت الدولة المركز الأول عالميًا في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي (تحت سن 15 عامًا)، محققة نجاحًا لافتًا في جسر الهوة بين الجنسين.
وحصدت الإمارات المركز الأول عالميًا في 12 مؤشرًا، في تقرير “تنافسية السياحة والسفر”، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا (2017-2018)، من بينها جودة البنية التحتية للسياحة، وفعالية التسويق لجذب السياح. كما احتلت الإمارات المركز الأول كأكثر الدول ازدهارًا في العالم العربي، بالاستناد إلى مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليجاتم ببريطانيا 2017، التي تعتبر من أعرق المؤسسات في قياس ورصد ازدهار المجتمعات ورخائها.
أبو ظبي ودبي عنوانا التميز والازدهار
سبق لمدينتي «أبو ظبي ودبي» أن تصدرتا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على مؤشر المدن الذكية، الصادر عن مؤسسة مكنزي العالمية للأبحاث، الذي شمل 50 مدينة عالمية. وحلت أبو ظبي في المركز الأول ودبي في المركز الثاني إقليميًا، ثم تبادلت المدينتان المراكز في فئة نشر التكنولوجيا، كما تصدرت دبي الترتيب الإقليمي مرة أخرى في فئة الوعي والرضا عن التقنيات، بينما جاءت أبو ظبي في المركز السادس.
كما احتلت دبي المركز الأول إقليميًا، و33 عالميًا في مؤشر المدن المبتكرة للعام 2018، الذي أعلنت عنه في شهر أغسطس/آب 2018 مؤسسة “2 think now” الأسترالية المتخصصة في مجال الأبحاث، استنادًا إلى مستويات الابتكار في 500 مدينة عالمية.
طموح الرقم واحد وصل المساعدات الإنمائية
طموح تحقيق الرقم واحد لم ينحصر على القطاعات الخدمية والاقتصادية، بل ترسخ حتى في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، إذ تصدرت الإمارات للمرة الخامسة قائمة أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية، قياسًا لدخلها القومي بنسبة 1.31% لعام 2017، أي بما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7%، التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الإمارات 19.32 مليار درهم (5.26 مليار دولار)، بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016. وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها -54%- تمت على شكل منح غير مستردة، وذلك دعمًا للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.
اقرأ أيضًا: 7 تقارير دولية تبرز دور الإمارات الإغاثي في اليمن
وكان لليمن الشقيق نصيب الأسد من المساعدات الإنمائية لعام 2018، إذ حصلت الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميًا كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني لعام 2018، كمساعدات تنفذ بشكل مباشر، وذلك وفقًا لخدمة التتبع المالي «FTS» لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت أيضًا إلى حصول الإمارات على المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية كأكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018، وقدمت منذ بداية العام حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1.24 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 466.5 مليون دولار أمريكي كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و222.1 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية طارئة مباشرة.
حمل تطبيق كيو بوست على هاتفك الآن، من هنا
