فلسطينيات

4 حقائق تلخص تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة في 2017

هذا ما وصلت إليه الأوضاع في القطاع المحاصر!

خاص كيو بوست –

على إثر الحصار المشدد المفروض على أهالي قطاع غزة منذ أحد عشر عامًا، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشورًا ذكرت فيه أربع حقائق عن قطاع غزة المحاصر:

أولاً: 7 من كل 10 أشخاص يعتمدون في معيشتهم على المعونات الإنسانية.

ثانيًا: معدل البطالة وصل إلى 44% من عدد السكان.

ثالثًا: فترة انقطاع الكهرباء تصل إلى 20 ساعة يوميًا.

رابعًا: حصار غزة يخنق اقتصادها.

ويعتبر عام 2017 هو الأصعب على القطاع، بما رافقه من إجراءات عسكرية قامت بها قوات الاحتلال، وتدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني، مما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية في القطاع، وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر.

وأشار البنك الدولي إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة هي الأعلى عالميًا بالنسبة للكثافة السكانية.

وبحسب تقرير آخر سابق صدر عن الـ”أنوروا”، نهاية 2017، فإن الحصار هو السبب المباشر لارتفاع نسب البطالة. وقد جاء في التقرير: “إن الحصار على غزة دخل عامه الحادي عشر في يونيو 2017، تسبب في قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع من غزة وإليها، إضافة إلى ثلاثة حروب متعاقبة، وانقسام سياسي داخلي، الأمر الذي أسهم بشكل كبير جدًا في تدمير اقتصاد القطاع. كما تسبب الحصار بشكل مباشر في رفع نسبة البطالة، وأدى إلى فقر شديد وانعدام للأمن الغذائي، والعزلة، وإلى حالة من الاكتئاب وفقدان الأمل”.

ومع انتهاء العام، قرع “اتحاد نقابات عمال فلسطين” ناقوس الخطر، إذ تعرّض الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2017 لانهيار كامل، أدى إلى نتائج كارثية على طبقة العمال في قطاع غزة. وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن عام 2017 يعد الأسوأ منذ بدء الحصار عام 2007، فقد وصلت أعداد العمال العاطلين عن العمل إلى نحو 250 ألف عامل، فيما بلغت نسبة الفقر 70%، ونسبة البطالة أكثر من 60% في طبقة صفوف العمال، وهي الطبقة الأكبر في المجتمع الفلسطيني. كما أشار الاتحاد إلى تدهور الاقتصاد نتيجة الحصار الإسرائيلي وتوقف محطة الكهرباء، وما نتج عنه من تدمير للكثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ومن تأثير على النشاطات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: الكيوي، الكزبرة، زيت الخروع، أغراض محظور دخلوها إلى قطاع غزة

كما أصدرت “غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة” تقريرًا، اعتبرت فيه عام 2017 هو الأسوأ على القطاع، مع تعثر جهود إعادة الإعمار بسبب تعثر دخول مواد البناء، وعدم وجود آلية للأمم المتحدة لتسيير دخولها. وأشار التقرير إلى زيادة في أعداد السلع الممنوع دخولها إلى القطاع، مفيدًا أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، إضافة إلى تقييد دخول مواد البناء بشكل كامل. وانعكس ذلك، بحسب التقرير، بشكل واضح على ما تم إنجازه على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التي دمرتها الحرب الأخيرة، إذ أن ما تم إنجازه من الوحدات السكنية المدمرة كليًا هو 5 آلاف و755 وحدة سكنية، من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليًا. وقدر التقرير عدد الذين ما يزالون بصفة “نازحين”، أي بدون مأوى جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير، بحوالي أكثر من 4500 أسرة.

وأفاد التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت العشرات من التجار ورجال الأعمال لدى تنقلهم عبر الحواجز، فيما تجاوز عدد التجار ورجال الأعمال الممنوعين والمسحوبة تصاريحهم الـ3 آلاف، مما أدى إلى تعثر الحالة التجارية والصناعية في القطاع، وفقدان المواطن للعديد من السلع الاستهلاكية.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة