3 تحركات لنظام الملالي جعلت الفقر يستشري في إيران

كيو بوست –

بعد 4 أشهر من تطبيق عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية على إيران -التي بدأت الحزمة الأولى منها في 6 أغسطس/آب الماضي، والثانية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني- بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، ظهرت علامات الاختناق على حالة الاقتصاد الإيراني وحكومة طهران، الأمر الذي كشف مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية للدولة التي تعتبر من أغنى دول العالم في امتلاكها موارد اقتصادية مختلفة؛ تضم البترول والغاز الطبيعي والمناجم.

اقرأ أيضًا: دراسة جديدة: هكذا تحرك إيران وكلاءها في المنطقة العربية

ورغم ما تمتلكه طهران من إمكانيات يمكن أن تجعل اقتصادها ينافس كبرى اقتصادات العالم، إلا أن فساد النظام وسياسته الخارجية جعلت الفقر يستشري في المجتمع الإيراني، ليكون قرابة 40% من السكان تحت خط الفقر، وهو الأمر الذي دفع الشعب إلى الخروج في احتجاجات واسعة للمطالبة بحقوقهم وتعديل الوضع المعيشي للبلاد. ومع هذا، لم يطرأ أي تغيير في واقع الحال من قبل النظام، بل كشفت الحقائق والأرقام هول المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني، إذ كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني مؤخرًا، أن الوضع الاقتصادي المتردي أدى إلى هبوط مستوى معيشة آلاف الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، بناءً على دخولهم الشهرية، إذ ارتفع خط الفقر بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى 27 مليون ريال إيراني (650 دولارًا) شهريًا، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 22% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

واعترف رئيس إدارة سلامة الرضع في وزارة الصحة الإيرانية، محمد حيدري، في مقابلة مع وکالة “إرنا”، بأن الفقر رفع معدلات موت الأطفال، إذ إن هناك أكثر من 10 آلاف طفل يموتون سنويًا بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في إيران؛ فمن بين كل 1000 حالة ولادة، يموت 8 أطفال بسبب الفقر، ونظرًا لولادة نحو مليون و400 ألف طفل سنويًا في إيران، فإن أكثر من 10 آلاف طفل يموتون لهذا السبب.

هذه الحالة المزرية التي وصل لها الشعب الإيراني كانت نتاجًا لسياسة نظام الملالي، الذي كان هدفه الرئيس خلال السنوات الماضية تصدير الثورة الإيرانية وإعادة الإمبراطورية الفارسية؛ من خلال زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة ودعم الميليشيات الموالية لها لتوسيع نفوذها في المنطقة، ظنًا منها أنها بهذا يمكن أن تشكل قوة إقليمية وعالمية تنافس بها الدول العظمى، فبهذا خسرت تأييد شعبها وضربت اقتصاد بلادها.

اقرأ أيضًا: هل يمكن مواجهة التمدّد الشيعي دون فهم قوة إيران الناعمة؟

ويمكن تلخيص خطوات النظام الإيراني التي ضربت الاقتصاد بـ3 نقاط رئيسة، إذ يأتي أبرزها في تطوير طهران لبرنامجها النووي الذي كبد الاقتصاد الإيراني تكلفة غير مباشرة ناجمة عن تأثير العقوبات الدولية، بالإضافة إلى التكلفة المالية المباشرة لإنشاء وتشغيل مرافق البرنامج، إذ تأثرت القطاعات الاقتصادية المختلفة في إيران بالعقوبات المتتالية وتبعاتها، وأدى تراجع إنتاج النفط وصادراته، وتراجع الإنتاج الصناعي الإيراني، بالإضافة إلى تأثر قطاع الزراعة وعجز القطاع الصناعي المحلي عن تقديم البديل، وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى تراجع النمو، وارتفاع معدلات البطالة في إيران، خصوصًا بين الشباب، وهو ما يسهم في تأجيج غضبهم على الوضع الاقتصادي المحلي.

أما النقطة الثانية فهي إنفاقات الحكومة على الميليشيات الموالية لها خارجيًا، التي تكلف إيران مليارات الدولارات سنويًا؛ إذ أشارت تقارير سابقة إلى أن دعم النظام الإيراني لنظام بشار الأسد في سوريا لمواجهة الثورة الشعبية التي تريد الإطاحة به، يكلف طهران 15 مليار دولار سنويًا، وفي الوقت ذاته يخصص لحزب الله وحده مليار دولار سنويًا للحفاظ على بقائه، واستمراره فاعلًا على الساحة اللبنانية والعربية، بالإضافة إلى دعم الميليشيات والأحزاب العراقية الموالية لها بما يقدر بنحو 150 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن دعم ميليشيا الحوثي في اليمن، بمئات الملايين سنويًا.

ويأتي السبب الثالث في تدهور الاقتصاد الإيراني متمثلًا بسيطرة الحرس الثوري على الحصة الأكبر من أموال الدولة، إذ يحصل الحرس الثوري الإيراني على أكثر من 12 مليار دولار سنويًا، أو ما يعادل نحو سدس موازنة البلاد، كما يتحكم في مفاصل الاقتصاد في الدولة عبر دخوله شريكًا مع المستثمرين الأجانب في معظم المشروعات الجديدة، وانتشاره في معظم قطاعات الإنتاج، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة مؤسسات اقتصادية عابرة للحدود وناشطة في العديد من دول العالم.

اقرأ أيضًا: مؤسسة أمريكية تكشف معلومات صادمة حول وكلاء إيران في المنطقة العربية

حمل تطبيق كيو بوست على هاتفك الآن، من هنا

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات