22 مطلبًا لـ”السترات الحمراء” والحركة تُعلن موعد بدء الاحتجاجات في تونس

كيو بوست – 

تعيش تونس في خضم أزمة اقتصادية خانقة، مع ارتفاع الديون الخارجية، وتراجع المقدرة الشرائية للعملة المحلية بنحو 40%، رافقها بيان للمعهد التونسي للإحصاء، محذرًا من أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد.

وقد شهدت تونس العديد من الاحتجاجات النقابية والأهلية، للمطالبة بإصلاح الوضع الاقتصادي، كان آخرها الإضراب الشامل يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شارك فيه مئات الآلاف اعتراضًا على تجميد الحكومة للزيادة في الأجور.

اقرأ أيضًا: بعد احتجاجات “الستر الصفراء” في فرنسا.. “الستر الحمراء” تتأهب في تونس

وفي سياق الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، عقد القائمون على حركة “السترات الحمراء” أول مؤتمر صحفي يمثل الحملة، وأعلنوا فيه عن مطالبهم أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وأوضح القائمون على الحملة في المؤتمر أن “السترات الحمراء هي تعبير عن المهمشين في تونس”، وبرر أحد المؤسسين للحراك انتماء الحملة لفئة المهمشين من الشعب بالقول إنّ “كل القطاعات -سواء كانوا معلمين أو محامين أو أي وظيفة أخرى- هم ممثلون، باستثناء المهمشين الذين لم يجدوا من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم”.

وأعلن في المؤتمر أن السترات الحمراء ستبدأ بقيادة الاحتجاجات في الشارع اعتبارًا من يوم الإثنين 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإدارية. كما أكد الحراك أنه لا يتبع “أي جهة سياسية ولا جمعية ولا جهة في الداخل ولا الخارج ولا حتى رجل أعمال واحد”.

وأكد المؤتمر الصحفي أن “الحركة ستكون أفقية ومفتوحة لعموم التونسيين، ولها مطالب بالتنمية، وتحسين ظروف العيش، ومحاربة الغلاء، وعودة أسعار السلع الأساسية إلى ما قبل أسعار 2011”.

اقرأ أيضًا: تونس: حكومة الشاهد تستبق حراك “السترات الحمراء” بالاعتقالات

وقال الناشط رياض جراد، أحد القائمين على الحراك، إن الحملة قامت خلال أقل من أسبوع بتركيز 9 تنسيقيات جهوية، مشددًا على أن “هدف حملة السترات الحمراء هو النزول للشارع، والقيام بمسيرات ووقفات احتجاجية، بداية من الأسبوع المقبل، وإعلان رفض خيارات الطبقة السياسية الحالية؛ سلطة ومعارضة”.

أما فيما يخص مطالب السترات الحمراء، فقد أعلن في المؤتمر الصحفي أن الحملة رفعت 22 مطلبًا، أهمها زيادة الأجر الأدنى إلى 600 دينار تونسي، والأجر الأدنى للتقاعد إلى 400 دينار، وتوفير فرص العمل للشباب، وإلغاء الزيادات في أسعار الموادّ الغذائية الأساسية التي تم تطبيقها منذ عام 2011، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.

اتهامات للحركة

منذ إعلان البيان التأسيسي لـ”السترات الحمراء”، تعرّضت الحركة لحملات من التشويه من قبل الائتلاف الداعم للحكومة، خصوصًا من نشطاء وسياسيين منتمين لحركة “النهضة” المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. وقد تركزّت الاتهامات حول الداعمين للحركة، وهو ما نفته الحركة نهائيًا في مؤتمرها الصحفي، حيث اتهم القائمون على الحركة كلًا من المعارضة والحكومة بالفشل.

وفي ردّه على الحملة المضادة، قال الناشط في الحركة رياض جراد لوسائل إعلام: “منذ إعلان انطلاق الحملة، بدأت حملات التشكيك والتخوين بهدف إثناء المنضوين تحتها عن مواصلة التحرك، ونحن ننفي بشدة كل هذه الادعاءات، ولا تقف وراءنا أي جهة لا داخلية ولا خارجية، ولا أي طرف سياسي، والدليل في ذلك أنها تستهدف كامل الطبقة السياسية العاجزة، وتدعو لكنسها، وأن يكون البديل شبابيًا يقطع مع هذه الطبقة ومع الوضع السائد عبر مقترحات جدية”.

وفي سياق الاتهامات، انتقد نواب محسوبون على كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لحكومة الشاهد، ما أسموه بـ”استنساخ” التجربة الفرنسية واحتجاجات السترات الصفراء فيها، متهمين التجربة التونسية بـ”المفتعلة”، وهو ما اعتبره النشطاء القائمون على السترات الحمراء بأنها “حرب كلامية” يشنها ضدهم المستفيدون ماليًا وسياسيًا من الوضع القائم.

ونفى نشطاء السترات الحمراء الاتهامات بالتقليد، موضحين أن “اتهامهم بتقليد السترات الصفراء في فرنسا لا ينفي وطنية وإبداع التونسيين للمطالبة بحقوقهم بكل الوسائل السلمية والقانونية، إذ سبق أن قلدّت معظم الثوارت العربية التجربة التونسية السبّاقة، دون أن نتهمهم بعدم الإبداع!”.

ويأتي الإعلان عن موعد بدء الاحتجاجات، مع إعلان الاتحاد العام للشغل، عن فشل مفاوضاته مع الحكومة داعيًا إلى إضراب شامل في 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات