اغلاق ملف خاشقجي .. تجاهل سعودي ولهاث تركي لإصلاح الأوضاع

كيوبوست

يتجه القضاء التركي لإغلاق ملف مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول ، وذلك بعد أكثر من ثلاث أعوام ونصف تقريباً على الحادثة.

المدعي العام بتركيا طلب تعليق المحاكمة الغيابية التي تجري بحق 26 شخصاً ، بانتظار ان تبت فيه المحكمة التي تنظر القضية بعد استشارة وزارة العدل في طلب الادعاء العام، بينما نقلت “رويترز”، قبل قليل، عن وزير العدل التركي بكير بوزدج، تأكيده أن وزارته سترد بالإيجاب على طلب الادعاء التركي لنقل قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية.

وجاء طلب الادعاء التركي بعد نحو 18 شهر من الأحكام النهائية التي صدرت من القضاء السعودي في القضية، والتي تضمنت سجن 8 مدانين لمدد تراوحت بين 7 و20 عاماً وهي الأحكام النهائية التي انقضت بموجبها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودية.

 اقرأ أيضًا: هنالك مليون خاشقجي.. لكن وطن واحد

 وبحسب ما أعلن نظيره التركي شاويش أوغلو يعتزم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة تركيا خلال الفترة المقبلة وأن عدم تحديد موعد لها نابع عن “الزخم السياسي” الذي تزدحم به المنطقة مؤخراً، وذكر أوغلو في تصريحات تليفزيونية أن الزيارة هي خطوة مهمة للتطبيع مع السعودية، وتمهد لزيارة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض قريباً .

ولاقت دعوة المدعي العام التركي لإحالة القضية للقضاء السعودي وإغلاق ملفها في تركيا ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المغردين السعوديين ما بين مرحب بالخطوة التي وصفت من كثيرين بأنها متأخرة وبين آخرين انتقدوا عملية التسييس للقضية في الفترة الماضية من أجل الضغط على المملكة وابتزازها، فيما لم يصدر أي تعقيب رسمي من الرياض.

 وذكرت وسائل إعلام تركية أن هذه الخطوة جاءت بناءاً على طلب سعودي حيث جرى عقد لقاءين في الأيام الماضية بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان، فيما اعتادت السعودية بالفترة الأخيرة عدم التعليق رسمياً على غالبية التصريحات التي تصدر من الجانب التركي عبر مستويات مختلفة بالدولة.

خطوة مهمة

هذه الخطوة مهمة ومنطقية وتتسق مع طبيعة القضية بحسب المحلل التركي فراس رضوان أوغلو الذي يقول لـ”كيوبوست” أن القضية متداخلة مع السياسة بشكل كبير، والمتهمين غير متواجدين على الأراضي التركية ولا يمكن أن يبقي أي ملف قضائي مفتوح من دون إغلاق لذا جاءت هذه الخطوة من أجل إغلاق ملف القضية بشكل كامل.

وأضاف أن السياسة العليا للدولة إذ كانت ستتعرض للضرر بسبب اجراءات قضائية فإن ما يحدث تلقائياً هو اعلاء لمصلحة الدولة وهذا الأمر معمول به في مختلف أنحاء العالم وليس في تركيا فقط، مشدداً على أن القضية متداخلة للغاية في السياسة وليست قضية عادية.

لم يكن من المتوقع أن يصل التحقيق القضائي التركي في القضية إلى أي نتيجة بحسب المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو الذي يقول لـ”كيوبوست” أن هذا الأمر راجع لعدة أسباب من بينها عدم استطاعة النيابة التركية الحصول على افادات أي من المتهمين بالإضافة إلى عدم حصول أنقرة على تأييد لفكرة التحقيق الدولي بظل الإصرار الدولي على اعتبار الموضوع شأن سعودي.

واقعياً ملف القضية مغلق منذ فترة طويلة بحسب الكاتب والمحلل السعودي زيد بن كمي الذي يقول لـ”كيوبوست” أن الواقعة هي جريمة وقعت على أرض تمثل السعودية وأطرافها بالكامل سعوديون مشيراً إلى أن أنقرة حاولت استغلال الموضوع سياسياً في فترة من الفترات لكنها لم تنجح في ذلك بسبب وضوح المملكة في تعاملها مع القضية والبيانات المستمرة عن تطورات التحقيقات القضائية مع المتهمين الذين يقضوا عقوبتهم بموجب الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم.

اقرأ أيضًا: مركز أبحاث أمريكي يكشف زيف “غضب” إردوغان بشأن قضية خاشقجي

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد انتقد خلال لقائه الشهر الماضي مع مجلة “ذا اتلانتيك” الأمريكية ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية التي وصفها بالمؤلمة مؤكداً أن هناك 70 صحافيا قتلوا خلال العام  نفسه لكن حوادث مقتلهم لم تحظ بنفس الضجة لأن الهدف هو افشال  رؤيته للسعودية 2030، مشدداً في الوقت نفسه على محاسبة المتورطين وإصلاح النظام وهو نفس ما حدث عندما ارتكب الأمريكيون أخطاء في العراق أو أفغانستان أو غوانتنامو.

واستغلت تركيا الحادثة في الأزمة السياسية بين البلدين منذ أكتوبر 2018 بشكل متزايد وهو ما تسبب في تقليص التعاون التركي – السعودي اقتصادياً وتسجيله أدنى مستوياته بوقت تعهد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة العلاقات مع السعودية قبل شهور إلى سابق عهدها خاصة في مجال التبادل الاقتصادي وسط أزمة اقتصادية خانقة للاقتصاد التركي يعول فيها على تحسين العلاقات بين أنقرة والعواصم الخليجية المختلفة من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات.

وتسببت الأزمة بين تركيا والسعودية في تجميد مجلس التنسيق السعودي التركي الذي جرى الاتفاق على تدشينه خلال زيارة الملك سلمان لتركيا عام 2016 بوقت أدت المقاطعة الشعبية للواردات التركية إلى غضب بين المصدرين الأتراك الذين اشتكوا علناً أمام المصورين للرئيس التركي قبل أسابيع ووعدهم بحل المشكلة خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض.

اقرأ أيضاً: القصة الكاملة لجريمة قتل خاشقجي: من تحري العدالة إلى تحقيق المكاسب

حسن نية

يصف الكاتب والمحلل السعودي أحمد آل إبراهيم التحرك التركي بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لاسيما مع إغلاق الملف قضائياً في السعودية بشكل كامل من خلال المحاكمة التي جرت للمتهمين باعتبار أنها شأن سعودي – سعودي وليس لأنقرة علاقة به.

وأضاف أن جميع أطراف القضية سعوديون ومن ثم يتوجب على أنقرة إغلاق الملف بشكل كامل كبادرة حسن نية من أجل العلاقات الثنائية بين البلدين مشدداً على أن المملكة تعاملت مع القضية من خلال المنظومة القضائية بنزاهة وحيادية.

يشير كاتب أوغلو إلى أن هذه الخطوة مهمة أيضاً لتحسين العلاقات بين البلدين سياسيا وإزالة العوائق التي تمنع تعزيزها خلال الفترة المقبلة مؤكداً على أهمية أن لا يفهم منها أن هذا التحرك بمثابة تراجع عن قرار سياسي ولكن ما جرى هو تحويل الملف بالكامل إلى الجانب السعودي  في ظل عدم وجود أدلة كافية للاستمرار في نظر القضية بتركيا.

اقرأ أيضًا: صحافة دولية: لماذا عمل إردوغان على “تسييس” و”تدويل” قضية خاشقجي؟

 ويقول زيد بن كمي أن  تركيا تحاول تصفير المشاكل في المنطقة بشكل كامل وفي مقدمتها مشاكلها مع دول الخليج وهو ما ظهر واضحاً في التصريحات الرسمية الصادرة عن الرئيس التركي وكذلك زيارته الأخيرة إلى قطر والإمارات التي أظهر من خلالها محاولة لإعادة بناء الثقة في العلاقة بين بلاده والدول الخليجية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات