
خاص كيو بوست –
يعد الأردن، البلد الأول للجوء على مستوى الوطن العربي. هكذا دفع اشتعال محيطه بالحروب لأن يصبح ملاذا آمنًا للفارين من الجحيم في بلادهم. وبات من الممكن إطلاق تسمية الوطن العربي المصغر على هذا البلد الصغير أساسًا مقارنة ببعض البلدان التي جاء منها النازحون؛ ففي الأردن هنالك السوري والفلسطيني والعراقي وأيضًا المصري.
بالبحث كثيرًا عن أعداد اللجوء تبدو الأرقام متضاربة ومختلفة بين جهة وأخرى، لكن في العموم ترسو إحصائيات اللجوء في الأردن على عدد من الحقائق.
اللاجئون الفلسطينيون
يبلغ تعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في وكالة “الأونروا” في الأردن قرابة 2 مليون لاجئ.
وتقول إحصائيات الوكالة إن ما مجموعه 280 ألف لاجئ، يقطنون المخيمات الموزعة في أنحاء المملكة. ويتمتع معظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء قرابة 140،000 لاجئ أصلهم من قطاع غزة، يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لا تخولهم حق المواطنة الكاملة.
اللاجئون السوريون
رغم أن اللجوء الفلسطيني هو المأساة الأقدم بفعل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إلا أن اللجوء السوري بفعل الحرب الدامية في سوريا فرض نفسه في واجهة أزمة اللاجئين في الأردن، خلال آخر 6 سنوات.
دول عربية عدة أغلقت باب اللجوء في وجه السوريين، بفرض قيود على دخولهم وتوطينهم، في حين كان الأردن ملاذًا آمنًا لهم، مستقبلًا مئات الآلاف، الذين يقطنون الآن في مناطق بالأردن عدة. كما أن كون الأخير يشهد استقرارًا أمنيًّا بخلاف المحيط المشتعل، جعل منه وجهة وحيدة للجوء.
ووفق آخر إحصائيات عام 2017، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأردن يستضيف أكثر من 650,000 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، بما في ذلك حوالي 300,000 رجل وامرأة في سن العمل.
وتقول المفوضية في تقرير لها إنه “حتى وقت قريب، عانى أولئك الذين وجدوا وظائف لهم في القطاع غير الرسمي في كثير من الأحيان من شروط عمل سيئة ومن تعرضهم لخطر الاستغلال”. إلا أنها في ذات الوقت أثنت على الجهود الأردنية لتحسين أوضاعهم.
وتقول المفوضية إن تحوّلًا كبيرًا حصل في 2016 عندما بات الأردن أول بلد في المنطقة العربية يسهّل توفير تصاريح العمل للاجئين السوريين عبر الإعفاء من الرسوم المعتادة وتخفيف المتطلبات الإدارية. بما يمكن اللاجئين السوريين مت التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل في القطاعات المعتمدة للعمال الأجانب، مثل الزراعة والبناء والمنسوجات والمواد الغذائية.
وقد تعهدت الحكومة الأردنية بتوفير ما يصل إلى 200,000 فرصة عمل على مدى عدة سنوات للاجئين السوريين، مقابل قروض دولية ومزايا تجارية واستثمارات من المجتمع الدولي من شأنها أيضًا أن تعود بالفائدة على السكان الأردنيين، حسب التقرير.
وتضم العاصمة عمان أكبر عدد من اللاجئين السورين بعدد وصل إلى 180 ألف لاجئ وبنسبة 27.5% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، تلتها محافظة إربد وبعدد بلغ 136 ألف لاجئ بنسبة 20.8%.
فيما قرابة 141 ألف لاجئ سوري، يعيشون في المخيمات (الزعتري، الأزرق، المخيم الإماراتي الأردني).
اللاجئون العراقيون
تتضارب الأرقام بالنسبة لأعداد اللاجئين العراقيين في الأردن، لكن وفق المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، فإن عدد العراقيين المسجلين رسميًا في الأردن حتى آخر إحصائيات الأشهر الأولى من 2017، بلغ 61 ألف لاجئ.
وعلى عكس اللاجئين السوريين، تقول تقارير إنه “ليس لدى العراقيين مخيمات أو مساعدات خاصة أو وضع لمنحهم اللجوء تلقائيًا” في الاردن. ويعيش غالبيتهم في تجمعات مزدحمة في ضواحي عمان وأزقتها، ولا يسمح لهم بالعمل، ويعيشون على ما ادخروه من أموال بالإضافة إلى بعض المساعدات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني الشعبية، حسب قناة BBC.
عمالة مصرية وافدة
يصنف المصريون في الأردن كجزء من شتات الشعب المصري. إذ بدأوا التدفق إلى المملكة كعمالة وافدة وسرعان ما تحولوا إلى جالية بشرية كبيرة تقيم بشكل شبه دائم.
ويبلغ عدد المصريين المُسجلين في الأردن قرابة 620 ألف نسمة. ويعتبروا أكبر رابع جالية من المغتربين المصريين في العالم.
وقبيل اندلاع الأزمة السورية بلغت نسبة المصريين من إجمالي العمالة الوافدة 68.9%، عام 2011، وغالبهم يعيشون في العاصمة عمّان وفي العقبة ومدن قريبة أخرى.
إن كنت تقطن في الأردن: كيف تقيم تعامل هذا البلد مع اللاجئين؟ رأيك يهمنا، شارك في التعليقات أدناه.