وثيقة جديدة تكشف نشاطات تركيا التجسسية في 92 دولة حول العالم

ترجمة كيو بوست عن مجلة “نورديك مونيتور”

كشفت وثيقة جديدة أن السفارات التركية والمسؤولين القنصليين انخرطوا في عمليات تجسس على منتقدي الحكومة التركية في بلدان أجنبية، في إطار نشاطات جاسوسية ارتقت في بعض الأحيان إلى مستوى حملات منظمة وممنهجة.

هذه الوثيقة، التي أرفقت في ملف قضائي في تركيا، وحصلت “نورديك مونيتور” على نسخة منها، تكشف عن قائمة طويلة من عمليات مراقبة واستطلاع استهدفت أفرادًا محسوبين على المعارضة التركية، أو نشطاء ينتقدون سياسات النظام التركي الحالي. ووفقًا للأوراق الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا في أنقرة، في 16 يناير/كانون الثاني 2019، في القضية رقم 238/2016، قامت وزارة الخارجية التركية بجمع قائمة مطولة من المعلومات المصنفة حول الهيئات والكيانات الأجنبية التي امتلكها الأتراك النشطاء أو المعارضون، أو أداروها، أو عملوا بها.

اقرأ أيضًا: كيف تستغل تركيا المساجد الأوروبية لتنفيذ نشاطات تجسسية واستخباراتية؟

وبحسب وثيقة أخرى حملت رقم (8211250) جرى إرسالها إلى مكتب المدعي العام بتاريخ 21 آب/أغسطس 2015، وجرى دمجها في ملف الأدلة رقم 2، اعترفت وزارة الخارجية بأنها جمعت معلومات في الكثير من البلدان في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا. كما أقرت الخارجية بممارسة نشاطات تجميع معلومات ومراقبة في دول إفريقية، شملت بوركينافاسو، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، المغرب، الغابون، غانا، جنوب إفريقيا، الكاميرون، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مدغشقر، مالي، مصر، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، السنغال، الصومال، السودان، تنزانيا، تونس، وأوغندا.

كما أدرجت الخارجية التركية أماكن في الولايات المتحدة، أدارت فيها عمليات مراقبة وجمع معلومات بمساعدة ضباط من المخابرات التركية، شملت ألاباما، أريزونا، آركنساس، بوسطن، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، هوستن، إنديانا، لويزيانا، لاس فيغاس، لوس آنجلوس، مينيسوتا، ميزوري، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيو يورك، نورث كارولينا، أوهايو، أوكلاهوما، بنسلفانيا، سان أنطونيو، شيكاغو، تينيسي، تكساس، أوتا، واشنطن، وسان دييغو.

كما شملت عمليات التجسس والمراقبة التركية في الأمريكيتين الأرجنتين، والإكوادور، وكندا، والمكسيك، وبنما، وبيرو، والتشيلي، وفنزويلا. وتفيد المعلومات الواردة أن غالبية نشاطات جمع المعلومات استهدفت الرعايا الأتراك في هذه البلدان. وفي آسيا، مارست السلطات التركية عمليات تجسس في أفغانستان، وبنغلادش، والإمارات العربية المتحدة، والصين، وإندونيسيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وجورجيا، والهند، والعراق، واليابان، وكمبوديا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسنغافورة، وسيرلانكا، والمملكة العربية السعودية، وطاجاكستان، وتايلاند، والأردن، وفيتنام.

اقرأ أيضًا: بدعم استخباراتي تركي: “ديانت” تغسل أدمغة السوريين

وفي أوروبا، شملت العمليات التركية ألمانيا، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، والدانمرك، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والسويد، وكوسوفو، ولاتفيا، ولتوانيا، ولكسمبورغ، وهنغاريا، ومقدونيا، ومولدوفا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وصربيا، وأوكرانيا. كما أضيفت أستراليا ونيوزلندا إلى القائمة الطويلة من الأماكن التي شهدت عمليات مراقبة غير قانونية على يد الدبلوماسيين والضباط الأتراك.

وقد جرى التأكيد على أنشطة تجسسية تركية في دول صديقة عبر تغطية إعلامية سويدية مكثفة، لم يستطع إنكارها السفير التركي السابق في ستوكهولم. في عام 2016، قال السفير التركي آنذاك، كايا توركمن، في مقابلة مع الإذاعة السويدية: “أجد من الطبيعي أن تهتم الدولة التركية بهكذا نشاطات في السويد… لا أعتقد أن تركيا انتهكت القانون السويدي؛ فلنا الحق في جمع معلومات حول أنشطة معادية حتى لو تعلقت بأفراد يقطنون السويد”. إن ما تحدث به السفير التركي هو اعتراف مباشر بسياسة تركية بتنفيذ نشاطات تجسس خارج حدود البلاد. وتفيد المعلومات أن عمليات التجسس ضد النقاد حملت تداعيات مؤسفة بحق المواطنين الأتراك وكذلك غير الأتراك.

وبحسب التقارير الموثقة، اعتمدت السلطات التركية على المعلومات القادمة من الخارج من أجل ممارسة عمليات اعتقال وتحقيق ومحاكمة بحق أفراد في تركيا؛ فعلى سبيل المثال، جرى محاكمة العشرات من المعلمين داخل تركيا، بتهمة حصولهم على وظائف سابقة في مدارس غولن في الخارج، أو إرسال أطفالهم للتعلم فيها، وهو ما يعتبر “عملًا إرهابيًا” من وجهة نظر حكومة إردوغان.

عندما تكشفت معلومات حول وجود نشاطات جاسوسية واسعة في عام 2017، اتصل وزير الخارجية السويدي مارغوت وولستورم بالسفير التركي توركمن، وعبر له عن قلق الحكومة السويدية بشأن مراقبة المنتقدين من طرف الحكومة التركية، واعتبرها “فضيحة تجسس”.

اقرأ أيضًا: هل تعرف ما هي “موصياد”؟ ولماذا تشكل خطرًا كبيرًا على الدول العربية؟

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “زود دويتشي تسايتونج” الألمانية في مارس/آذار 2017، بالتعاون مع شبكة تلفزيون “أن دي آر” ومؤسسة “دبليو دي آر” الألمانيتين، قامت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) بإعداد قائمة تحتوي على 300 تركي و200 مدرسة، بالإضافة إلى اتحادات ومنظمات مرتبطة بنشطاء أتراك في ألمانيا، من أجل مراقبتهم في إطار خطة تجسسية منظمة. وقد شملت القائمة عناوين وأرقام هواتف وصورًا شخصية للأفراد المستهدفين. وأفاد التقرير أن السلطات الألمانية شرعت في تحذير الأشخاص ذوي الأسماء المدرجة على قائمة وكالة المخابرات التركية. ووفقًا للوكالات الإعلامية الألمانية المذكورة، أخذت المخابرات والشرطة الألمانيتان على عاتقهما مسؤولية إبلاغ المواطنين الأتراك على أراضيها بمخاطر نشاطات مراقبة المخابرات التركية.

وما يثير المخاوف أكثر، بحسب الوثائق، هو أن السلطات الدينية التركية العليا مارست نشاطات تجسس خارج الحدود عبر مديرية الشؤون الدينية “ديانت”، والمنظمات التابعة لها في الخارج أيضًا. مارس هذا الكيان نشاطات غير قانونية، ومراقبة، وجمع معلومات استخبارية. وبالفعل، أجرت السلطات الألمانية تحقيقات مع الأئمة الأتراك العاملين تحت مظلة مؤسسة (DiTiB) التابعة لـ”ديانت” في ألمانيا. وفي عام 2017، داهمت الشرطة الألمانية 4 شقق تابعة لأئمة أتراك عملوا كمخبرين لصالح المخابرات التركية في ولايتي “نوردراين – فيستفالن” و”راينلند بالاتينات”. وحينها، قال مكتب المدعي العام الاتحادي (GBA) في بيان إن “الأئمة عملوا بناء على أوامر صدرت في 20 أيلول/سبتمبر 2016 عن السلطات التركية بغرض مراقبة المتعاطفين مع النشطاء الأتراك”.

المصدر: مجلة “نورديك مونيتور“

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات