هيومن رايتس ووتش: تبخر حلم العودة إلى احترام حقوق الإنسان في تركيا

كيو بوست –

منذ فشل محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 -التي قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية- بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حملة تطهير واسعة في البلاد، معلنًا حالة الطوارئ فيها، وفرض نفسه كسلطان أو خليفة بعد تعديل الدستور وتغيير القوانين في الحكومة، ليحكم بعدها قبضته على جميع مفاصل الدولة، معلنًا بداية حكومة ديكتاتورية بعيدًا عن مفاهيم الديمقراطية.

اقرأ أيضًا: تفاصيل وأرقام صادمة أوردها تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تركيا

المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” رصدت وضع حقوق الإنسان في تركيا خلال العام الماضي، إذ تناول تقريرها العالمي 2019 -الصادر الخميس 17/1/2019، تحت عنوان “التصدي لهجمات الاستبداديين على الحقوق”- القيود المفروضة على الحق في الاحتجاج والتجمّع السلميين في تركيا، وانتهاكات الحرية الأكاديمية، وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.

وأوضح التقرير أن رفع حالة الطوارئ في تركيا لم يضع حدّا للحُكم القمعي للرئيس رجب طيب إردوغان، بل أصبح السجن المطوّل والتعسفي للمنتقدين بتهم الإرهاب الملفقة هو القاعدة في تركيا. كما أشار التقرير إلى أن المحاكم التركية تفتقر إلى الاستقلالية، ولم تحرك ساكنًا تجاه سجن الحكومة لمنتقديها ومعارضيها واستهداف السلطات لهم بتحقيقات ومحاكمات مزيفة بتهم الإرهاب، مؤكدًا أن إساءة الاستخدام الواسعة لقوانين مكافحة الإرهاب ضدّ معارضي الحكومة تسببت في تقويض الجهود المشروعة لملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب العسكرية عام 2016.

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: “لقد تبخر حلم العودة إلى احترام حقوق الإنسان بعد انتهاء حالة الطوارئ التي تم فرضها قبل 6 أشهر، فقد تسببت ملاحقة حكومة إردوغان للمنتقدين والمعارضين في تقويض سيادة القانون، وقلب العدالة رأسًا على عقب”.

اقرأ أيضًا: بتهمة الانقلاب: مئات الأطفال الرضع داخل السجون التركية

ولفت التقرير إلى أن العديد من المحاكمات التي استهدفت صحفيين ولها دوافع سياسية انتهت في 2018 بإدانات، إذ قضت محكمة بالسجن المؤبد من دون إمكانية إطلاق السراح المشروط على أحمد ألتان، ومحمد ألتان، وناظلي إليجاك بسبب تعليقات سياسية ليس فيها أي دعوة إلى العنف، إلا أن المحكمة اعتبرتها محاولة لإسقاط الحكومة.

كما ذكر التقرير أن الحكومة زادت من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أنها تحدّت حكمًا صادرًا عن “المحكمة الأوروبية” بإطلاق سراح السياسي المعارض صلاح الدين دميرتاش المحتجز تعسفيًا منذ أكثر من سنتين، مع أعضاء سابقين في البرلمان ورؤساء بلديات منتخبين عن أحزاب مساندة للأكراد.

وتطرق التقرير -الذي يستعرض الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة- إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التركية في يونيو/حزيران 2018 جرت في جوّ من الرقابة على الإعلام. ومع وجود بعض أعضاء البرلمان وأحد مرشحي الرئاسة في السجن، تمكن حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي له إردوغان من السيطرة على البرلمان عبر ائتلاف. واعتبر التقرير أن مع الانتخابات التي جرى فيها انتخاب إردوغان لولاية أخرى، دخل نظام الحكم الجديد حيز التنفيذ، بعد أن جرى تبنيه في استفتاء دستوري جرى في 2017.

ونوه التقرير إلى أنه ومع اقتراب الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها في مارس/آذار 2019، ما زالت الديمقراطية المحلية معلقة في جنوب شرقي البلاد، إذ تسيطر الحكومة على 94 بلدية في المنطقة بعد عزل الممثلين الذين انتخبهم السكان الأكراد.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات