هل ينجح الليبيون في تحييد الهيمنة التركية؟

كيوبوست

اختار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بدء جولاته الخارجية بزيارة ثلاث دول؛ هي فرنسا ومصر وتركيا، على التوالي، لكن الزيارة الأخيرة اكتسبت أهمية خاصة؛ ليس فقط لمناقشة مسألة إبعاد المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة لدعم حكومة السراج في الشهور الماضية، ولكن لطبيعة الأجواء التي دارت فيها الزيارة والتكتم الشديد على تفاصيلها وعدم الاحتفاء بها على غرار زيارات المسؤولين السابقين من حكومة الوفاق.

ونفى مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، ما نشرته وسائل إعلام غربية، بعد اللقاء، عن طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلغاء اتفاقية التعاون العسكري التي وقعت في عهد حكومة السراج، متهماً فرنسا بتلفيق الخبر؛ ولكن دخانه ما زال يشوش على محصلة الزيارة، والتي من المتوقع أن تستمر مع استقبال المزيد من المسؤولين الليبيين قريباً.

اقرأ أيضًا: هل تركيا جادة في استعادة مرتزقتها من ليبيا؟

علامات استفهام

يقول المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، إن زيارة المنفي لتركيا بعد مصر تأتي في إطار تحول الساحة الليبية إلى مساحة توافق بين القاهرة وأنقرة، مؤكداً أن هذا التحول والتوافق بشأن ليبيا سيكون ممهداً لتحول على صعيد تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر؛ وهو ما برزت ملامحه خلال الأسابيع الماضية.

لكن زيارة المنفي إلى تركيا طرحت الكثير من علامات الاستفهام، حسب المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، الذي يؤكد لـ”كيوبوست” أن اللقاء بين المنفي وأردوغان، الذي دام أكثر من ساعتين، ناقش سحب القوات الأجنبية من ليبيا والحفاظ على المصالح الاقتصادية لأنقرة مع طرابلس، مقابل تحقيق المطلب الأول الذي يشكل العقبة الكبرى حالياً أمام تنفيذ خريطة الطريق للحل السياسي الليبي.

يتفق معه في الرأي المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، الذي يشير، في تعليقٍ لـ”كيوبوست”، إلى سيطرة ملف المرتزقة على المناقشات الرئيسية باعتباره أحد عوائق المرحلة الانتقالية.

وكانت الخارجية المصرية قد دعت إلى إبعاد المرتزقة من ليبيا على الفور، بينما أعلنت فرنسا أنها رصدت بدء عمليات إجلاء للعديد منهم خلال الفترة الماضية، رغم التكتم التركي الواضح على تطورات هذا الملف.

اقرأ أيضاً: الاختراق التركي المقلق في ليبيا

وحسب الكاتب والمحلل السياسي الليبي أحمد الفيتوري، فمسألة إخراج المرتزقة لن تحدث من دون توافق روسي- تركي في الأساس، وخروجهم سيدفع نحو حلحلة الأوضاع داخلياً؛ خصوصاً أنهم بمثابة وكلاء داخل الأراضي الليبية يقومون بتنفيذ أجندات تتفق مع مموليهم، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الجولة كان بالأساس الحصول على دعم للسلطة الانتقالية الجديدة.

وبشأن الاتفاقات الموقعة في السابق بين أنقرة وحكومة الوفاق، فيؤكد الفيتوري أن ثمة اتفاقات دولية وقعت باسم الدولة الليبية منذ 2011 ولم يتم تنفيذها لأسبابٍ عدة، مستبعداً تنفيذ أية اتفاقيات مثيرة للجدل خلال الفترة الحالية أو حتى التوقيع على اتفاقيات جديدة؛ بسبب طبيعة المرحلة الانتقالية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات