هل يمكن للإمارات أن تحل محل هونغ كونغ كمركز مالي لآسيا؟

كيوبوست – ترجمات

جيسون لازرادو♦

في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين وهونغ كونغ؛ وهي واحدة من أكبر المراكز المالية على مستوى العالم، بسبب قانون الأمن القومي الصيني الجديد في تلك الجزيرة، ربما يعود الأمر بالنفع في نهاية المطاف على دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتطلع الشركات إلى الانتقال من المدينة إلى وجهاتٍ أكثر أماناً.

ومن الممكن أن تصبح الإمارات، التي تتمتع بعلاقاتٍ دبلوماسية طيبة مع الشرق والغرب، المحطة المالية المقبلة في آسيا بعد الصين، وذلك لعدة أسباب وحقائق أساسية؛ سوف نستعرضها كالتالي:

• على مدى سنوات، استفادت هونغ كونغ من مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وقد كانت المدينة بوابة إلى ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم، وجزءاً من الصين لكنها منفصلة. فقد احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في تصنيف البنك الدولي في ما يتصل بسهولة ممارسة الأعمال التجارية في عام 2020. وعلى الرغم من أن هذا الرقم من المرجح أن ينخفض في العام المقبل؛ فإنه قد تم تحويل عدد كبير من المعاملات المالية الكبرى عبر هونغ كونغ.

اقرأ أيضاً: هونغ كونغ.. أزمة فقر طاحنة تتوارى خلف أقنعة المتظاهرين

• تشهد هونغ كونغ حالياً أعلى تركيز للمؤسسات المصرفية في العالم. وهي تستضيف أكثر من 78 مصرفاً دولياً من بين أكبر 100 مصرف على مستوى العالم، كما أنها تتمتع بوجود قوي جداً لشركات إدارة صناديق الاستثمار. وقد تفكر العديد من المؤسسات المالية الكبيرة الآن في نقل مكاتبها.

• على الرغم من احتوائها على تلك المؤسسات المالية الكبرى، فإن خسارة هونغ كونغ قد تكون مكسباً لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أصبحت الإمارات بالفعل مركزاً عالمياً للتجارة؛ باعتبارها نقطة مركزية بين أوروبا وبقية آسيا.

• لا تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ضريبة على الدخل، وهي تُصنفباستمرار كواحدةٍ من أكثر الدول أماناً في العالم. وهي بالفعل المقر الإقليمي لأغلب الشركات المصنفة ضمن أقوى ألفي شركة على مستوى العالم، حسب تصنيف “فوربس”؛ ومن بينها بنوك أمريكية وصينية لديها فروع في المنطقة.

• حلَّت الإمارات في المرتبة السادسة عشرة ضمن تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال هذا العام، وهي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على توصيلات الكهرباء، وفي المركز الثالث من حيث الحصول على تصاريح البناء، كما أنها في المرتبة التاسعة في ما يتعلق بإنفاذ العقود، والعاشرة من حيث سهولة تسجيل الممتلكات.

اقرأ أيضاً: مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.. فرص كبيرة وتهديدات حقيقية تواجهها دول الخليج

• عندما يتعلق الأمر بالتنظيم المالي، فقد خطت الإمارات خطوات هائلة. ولديها مركزان ماليان هما: مركز دبي المالي العالمي،وأسواق أبوظبي العالمية. ولكل من هذين المركزين قواعده وأنظمته الخاصة.

• يركز مركز دبي المالي العالمي على تيسير التراخيص ويوفر واحدة من أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة؛ بما في ذلك التراخيص الميسرة والرخيصة، والتنظيم الملائم للأغراض المحددة، وبرامج التسريع المبتكرة، والتمويل للشركات الناشئة في مرحلة النمو. كما أن لديها صندوق حماية تنظيمياً، مما يمنح الشركات الناشئة الفرصة لاختبار منتجاتها في ظل لوائح مخففة.

• لدى أسواق أبوظبي العالمية ثلاث سلطات مستقلة؛ هي: هيئة التسجيل، وهيئة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم أسواق أبوظبي العالمية.ولدى المركز أصول بقيمة 26 مليار دولار تحت الإدارة. وهو يتمتع بموقع فريد باعتباره بوابة إلى الصين تماماً كما كانت هونغ كونغ.

اقرأ أيضاً: حقائق تجعل الإمارات المحطة الشرق أوسطية الأهم في مبادرة الحزام والطريق

• تجري اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لجمهورية الصين الشعبية وأسواق أبوظبي العالمية محادثات بالفعل لاستكشاف وإقامة مركز للاستثمار والتمويل ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية لدعم المشروعات المشتركة.

وجديرٌ بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي قد أقر قانون حماية البيانات الجديد رقم 5 لسنة 2020 اعتباراً من 1 يوليو 2020. وبموجب هذا القانون، يتعين على جميع الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي ضمان معالجة البيانات التي تتلقاها من العملاء بشكلٍ قانوني وعادل وبطريقة شفافة. وسوف تتاح للأعمال التجارية التي ينطبق عليها القانون فترة سماح مدتها 3 أشهر، حتى 1 أكتوبر 2020، لكي تستعد للامتثال له، ثم بعد ذلك يصبح القانون نافذاً.

♦محرر في فوربس ميدل إيست

المصدر: فوربس ميدل إيست

 اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات