هل يلعب الإخوان المسلمون دوراً في استقرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟!

كيوبوست

يدخل أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة فاصلة للتصويت على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة متناوبة بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين السياسي اليميني نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة الحكومة حتى خريف 2023، على أن يعقبه في المنصب يائير لبيد، حتى 2025، موعد إجراء انتخابات الكنيست المقبلة، على أن يكون لبيد، خلال تلك الفترة، وزيراً للخارجية؛ وهو المنصب الذي سيتولاه بينيت بعد ترك رئاسة الحكومة.

ويضم التحالف الحاصل على أغلبية 61 نائباً في الكنيست الإسرائيلي فقط من أصل 120 نائباً، 3 أحزاب يمينية لديها 19 مقعداً؛ هي “يمينا” و”أمل جديد” و”إسرائيل بيتنا”، بجانب ثلاثة أحزاب وسطية؛ هي “هناك مستقبل” و”أزرق أبيض” و”العمل”، ولديها 32 مقعداً، بالإضافة إلى حزب اليسار “ميرتس” الذي يملك 6 مقاعد، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، الحاصل على 4 مقاعد، بإجمالي 61 مقعداً، في وقتٍ رفض فيه نائب عن حزب “يمينا” الانضمام إلى التحالف الذي كان يُفترض أن يحصد أصوات 62 نائباً.

تناقض أيديولوجي

رغم اختلاف الأجندات الخاصة بالتيارات الثلاثة؛ فإن ما يوحدها فقط هو الرغبة في الإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي بات أكثر رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل بقاءً في السلطة بعدما استمر رئيساً للوزراء على مدار 14 عاماً؛ حيث شغل المنصب ما بين عامَي 1996 و1999، وعاد مجدداً عام 2009 حتى الآن.

اقرأ أيضا : ماذا لو سقطت حكومة نتنياهو وتزعم “غانتس” إسرائيل؟

ولا يتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية في إسرائيل مع وعود بامتيازات لكل حزب مشارك في الائتلاف الحكومي؛ فحتى لو أدت حكومة التغيير الجديدة اليمين القانونية وتسلَّمت السلطة، فإن التطورات التي ستفرض نفسها على الساحة، خلال الفترة المقبلة، ستظهر مساحة التناقضات الموجودة في الحكومة، والتي ستهدد قدرتها على اتخاذ قرارات وإقرار تشريعات حازمة.

نظام انتخابي

تعتمد إسرائيل النظام البرلماني الذي يقوم على التعددية الحزبية من خلال ثلاثة أعمدة؛ هي السلطة التشريعية متمثلة في الكنيست، والسلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة والسلطة القضائية، مع تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في وقت لا يتمكن فيه حزب إسرائيلي منفرداً من تشكيل الحكومة منذ عقود، في وقت تعتمد فيه الحكومات المتعاقبة على ائتلافات بين الأحزاب، بينما صوَّت الإسرائيليون مرتَين فقط في التاريخ بموجب تعديلات قانونية على اسم رئيس الوزراء بالاقتراع المباشر في انتخابات عامَي 1996 و1999.

وخلال حكوماته المتعاقبة، أخفق نتنياهو عدة مرات في التحالفات التي شكلها؛ ففي ديسمبر 2014 دعا إلى الائتلاف الحكومي بعد عامَين من تشكيله، داعياً إلى انتخابات مبكرة، أملاً في حصول الليكود على تمثيل أكبر في الكنيست، بينما كان آخر قراراته حل الائتلاف الحكومي نهاية العام الماضي، بعد فشله في التوافق مع حليفه بيني غانتس، على تمرير ميزانية عامَين متتاليَين؛ بما يضمن تسلم غانتس رئاسة الحكومة بعدما اتفقا على التناوب فيها قبل أن يدفع نتنياهو باتجاه حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

اقرأ أيضاً: مكاسب “حماس” وإسرائيل كمن يهيم من دون رأس.. والسلطة تأكل أظافرها

وتشهد إسرائيل منذ ديسمبر 2018 حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد إجراء أربعة انتخابات للكنيست؛ آخرها في مارس الماضي، بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة مستقرة سياسياً، وسط توقعات بأن يتجه الإسرائيليون نحو انتخابات خامسة في وقت لم يفلح فيه اقتراح بالتصويت على انتخاب رئيس للحكومة لمرة واحدة فقط؛ من أجل إنهاء الأزمة بالحصول على الدعم اللازم لتمريره.

وبخلاف التحالف المشكَّل للحكومة الجديدة، فإن الكنيست الحالي يضم 30 مقعداً لحزب الليكود، و9 مقاعد لحزب شاس، بالإضافة إلى 7 مقاعد لحزب يهدوت هتوراه، و6 مقاعد لحزب الصهيونية الدينية، بينما حصلت القائمة العربية على 6 مقاعد؛ وهي قائمة تضم عرب إسرائيل مكونة من ثلاثة أحزاب عربية.

حكومة التغيير والإخوان المسلمون

تبدو حكومة التغيير الإسرائيلية، التي توعَّد نتنياهو بإسقاطها حال تحوله إلى زعيم المعارضة، ونجاحها في نيل ثقة الكنيست بالأغلبية المطلوبة، معتمدة بشكل رئيسي على جماعة الإخوان المسلمين عبر ممثليها في الكنيست، من خلال القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، والتي ستؤمِّن الأصوات الحاسمة لاستقرار الحكومة، وتمرير قراراتها في الكنيست خلال السنوات الأربع المقبلة.

ورغم أنها المرة الأولى التي يشارك خلالها عرب إسرائيل في الحكومة، منذ قرارهم خوض الانتخابات في منتصف التسعينيات؛ فإن القائمة المنبثقة كجناح سياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل، والتي تأسست عام 1971 وترجع أصولها إلى جماعة الإخوان، وافقت على ما يتناقض مع مبادئ الإخوان الدولية المعلنة؛ من أجل ضمان الوجود في الحكومة الجديدة.

رحلة منصور عباس

دخل عباس إلى الكنيست كنائب للمرة الأولى بعدما ترأس القائمة العربية المشتركة التي ضمت، للمرة الأولى، التيارات الإسلامية المختلفة في التحالف الانتخابي الأكبر بانتخابات أبريل 2019؛ وهو التحالف الذي حصد 15 مقعداً بالكنيست قبل أن تتسع الهوة بين نوابه بسبب مواقف بعض النواب من قضايا جدلية، في وقتٍ نشرت فيه الصحافة الإسرائيلية تفاصيل عن تفاهماتٍ جرَت بشكل سري بين عباس ونتنياهو، أَمَّنَت لرئيس الحكومة الإسرائيلية تمريرَ الحكومة من دون اعتراض مقابل تفاهماتٍ لم يلتزم بتنفيذها رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً.

اللافت هو التحولات والانتهازية التي تعامل بها عباس مع الحكومة في إسرائيل على مدار العام الماضي؛ فالرجل الذي كان يرفض حل الكنيست في خريف 2020 وإجراء انتخابات مبكرة، حدثت تفاهمات بينه وبين نتنياهو على مدار أسابيع حتى خلال فترة الدعاية الانتخابية، قبل أن يقرر الانضمام إلى خصومه في الحكومة الجديدة، سعياً للحصول على مكاسب أكبر.

يبرر منصور تحالفه مع نفتالي بينيت، الزعيم السابق لتنظيم كبير للمستوطنات اليهودية وأحد المدافعين عن ضم معظم الضفة الغربية المختلفة، بالسعي نحو تحقيق مكاسب وامتيازات لعرب إسرائيل، في الوقت الذي ينظر فيه إلى القيادي الإخواني بأنه بات حجر الأساس للحكومة الجديدة؛ لقدرته على إسقاط الحكومة الإسرائيلية في أي وقت حال ما قرر العودة إلى حليفه السابق نتنياهو، وتحالفه، أو قرر التوقف عن دعم القوانين والقرارات التي تحيلها الحكومة بما سيجعلها عاجزةً عن القيام بمهامها.

سيناريوهات اليوم

مع تعقيد شبكة المصالح في الداخل الإسرائيلي، وتناقضات الأطراف المتحالفة لتشكيل حكومة التغيير، فإن الكنيست اليوم سيكون أمام سيناريوهَين رئيسَين؛ الأول هو منح الثقة للحكومة الجديدة، وفق الأجندة التي طرحتها بأغلبية لن تتجاوز 61 صوتاً في أفضل الأحوال من أصل 120 نائباً؛ وهو ما يعني أن نتنياهو سينتقل من رئاسة الحكومة إلى قيادة المعارضة.

أما السيناريو الثاني فمرتبط بعدم قدرة الكنيست على منح الثقة للحكومة؛ وهو التحرك الذي يقود نتنياهو بقوة حتى الآن؛ من أجل البقاء على رأس الحكومة، وهو ما سيدفع نحو حل الكنيست، وإجراء انتخابات مبكرة قريباً، مع احتفاظ نتنياهو برئاسة الحكومة حتى موعد الانتخابات المقبلة.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات