هل يفتح إيقاف حمادي الجبالي ملفات الفساد المالي لحركة النهضة؟

كيوبوست

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الخميس الـ23 من يونيو الجاري، بالاحتفاظ بالقيادي البارز في حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي. وقد جرى الاحتفاظ بالجبالي على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات تبييض أموال، المتعلقة بأعضاء جمعية “نماء تونس” الخيرية. وفي الجمعة الـ24 من يونيو الجاري، عقدت وزارة الداخلية التونسية ندوة صحفية كشفت فيها عن ملابسات إيقاف الجبالي وعدد آخر من المشتبه بهم، كما أعلنت أن حياة الرئيس قيس سعيّد في خطر، وأن قوات الأمن قد أحبطت عملية إرهابية الخميس.

وقالت فضيلة خليفي، الناطقة باسم وزارة الداخلية، خلال الندوة الصحفية: “بناء على التقارير الصادرة عن اللجنة المالية بالبنك المركزي، أفضت الأبحاث في مرحلة أولى إلى إيقاف 3 أشخاص. وبإجراء تفتيش لمقرات سكناهم ومقر الجمعية، أُمكن حجز العديد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية؛ تؤكد تلقي الجمعية أموالاً من الخارج”.

اقرأ أيضاً: النهضة تحاول إثارة الرأي العام التونسي بسبب الجبالي

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية “نماء تونس” تم تأسيسها سنة 2011 بدعوة من راشد الغنوشي، وتم الترويج لكونها جمعية تعنى بجلب الاستثمار لتونس، في حين أنها شكلت إحدى واجهات الحركة للحصول على التمويلات الخارجية. وحسب الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع، فإن هذه الجمعية التي أشرف عليها رجل الغنوشي، قد تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى سوريا وليبيا؛ من أجل الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية سنة 2013، وفي جرائم غسيل الأموال، وتم وقف نشاطها وفتح تحقيقات أمنية بحقها؛ لكن تم إجهاضها باكراً بتدخل من الحركة.

ويُذكر أن فرقة أمنية قامت بإيقاف القيادي السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، في إحدى طرقات محافظة سوسة من طرف فرقة أمنية، وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته.

وأكدت الناطقة باسم الداخلية أن التتبعات أفضت إلى تعلق شبهة جدية به في تبييض الأموال، مشيرةً إلى أن الشخص المذكور متحصن بالفرار (الصهر).

ولفتت إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمَن ثبتت في شأنه جدية الشبهات وإدراج آخرين بالتفتيش، مؤكدةً أن شبهة ضلوع عديد من الشخصيات الأخرى في عدد من التهم تبقى مرجحة، مضيفةً أنه لا يمكنها إعطاء مزيد من التفاصيل التزاماً بسرية إجراءات التحقيق.

الصحفي والمحلل السياسي بلحسن اليحياوي، اعتبر أن عملية إيقاف الجبالي يمكن فهمها ضمن تغير المسار بعد الـ25 من يوليو؛ الذي لم يعد فيه بعض الأحزاب قادرةً على حماية المنتمين إليها في ظل فتح ملفات كانت عالقة أو بالأحرى لا تُفتح بسبب ثقل الأحزاب في المشهد السياسي على غرار حركة النهضة.

اقرأ أيضاً: رسمياً.. الغنوشي متهم بالاعتداء على أمن الدولة التونسية

وقال اليحياوي لـ”كيوبوست”: “ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الجبالي؛ فمنذ فترة ليست بعيدة تم إيقافه بسبب ما تعلق بالورشة التي تملكها زوجته، والمتهمة بتشغيل عمال أجانب دون وثائق رسمية، أو المواد الخطيرة التي تم العثور عليها، اليوم السبب حسب ما تم الإعلان عنه، مرتبط بتبييض الأموال والجمعيات الخيرية. والواقع أن الجمعيات كانت لسنوات وسيلة الأحزاب للحصول على التمويل الأجنبي، والأكيد أن هناك تجاوزات تستحق التتبع القضائي؛ ولكن الأهم أن حركة النهضة كانت الحزب الأكبر والمسيطر على سدة القرار السياسي، خصوصاً في البرلمان الذي كان أعلى سلطة في البلاد، وبالتالي فإن كل مَن انتمى إلى الحركة، حتى مَن تعلقت بهم شبهات واتهامات، كانوا محميين بصورة أو بأخرى؛ لكن بعد الـ25 من يوليو بدأت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأفراد الذين احتموا بأحزابهم وبثقلها السياسي، ولعل هذا ما يفسر أن عدة ملفات وجدت طريقها إلى القضاء، رغم أنها ظلت معلقة سابقاً، وقد يكون إيقاف الجبالي يتنزل ضمن هذا المشهد الجديد، والأكيد أن الأبحاث ستكشف لاحقاً حقيقة الوضع”.

حياة الرئيس في خطر

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، توفر معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة على حياة الرئيس قيس سعيّد وسلامته.

وقالت الناطقة باسم الوزارة فضيلة الخليفي: “إن هذه التهديدات تم رصدها بعد تقاطع معلومات لعدة أجهزة أمنية؛ بهدف استهداف رئيس الجمهورية، متورطة فيها أطراف داخلية وخارجية”. وأوضحت الخليفي أن “القائمين على المحاولة يهدفون إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد”.

الناشط السياسي حاتم العشي، قال لـ”كيوبوست”، تعليقاً على محاولات استهداف الرئيس قيس سعيد: “منذ انتخاب سعيد كرئيس للجمهورية، وبعد بضعة أشهر، وبعد أن تأكد للجميع أنه من خارج منظومة التوافق والوفاق والموافقات والاتفاقات التي حكمت تونس بعد الثورة، أصبح الرئيس مستهدفاً بالاغتيال، وتحدث عديد من المرات عن هذا الموضوع، ووقع اتهامه بالكذب والمبالغة والكلام دون دليل. اليوم تعلن وزارة الداخلية أن هنالك برنامجاً لاغتيال الرئيس من أطراف داخلية وخارجية، وأن التحريات متواصلة. أعتقد أن الوقت قد حان لكشف المتورطين وبالأسماء داخلياً وخارجياً الذين خططوا لاغتيال رئيس الجمهورية التونسية؛ فنحن نعلم جيداً أن هنالك العديد من الأطراف تتمنى اليوم الذي ينتهي فيه وجود قيس سعيد، ولكن هؤلاء لم يستطيعوا استيعاب أن أغلبية الشعب التونسي المساندة له لن تقبل المساس به بطريقة غير شرعية”.

اقرأ أيضاً: بعد اتهام الغنوشي بتبييض الأموال وخيانة الوطن.. هل دق المسمار الأخير في نعش إسلاميي تونس؟

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية محاولات لاستهداف الرئيس قيس سعيد؛ لكن تصاعدت هذه التهديدات منذ إعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من يوليو الماضي.

وكانت “قضية الطرد المسمم” الذي وصل إلى قصر قرطاج في 2021، والذي فتحته مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، أبرز المحاولات التي تم الإعلان عنها.

كما ذكر متحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة الداخلية أحبطت أيضاً هجوماً إرهابياً استهدف قوات الشرطة مساء الخميس الـ23 من يونيو الجاري.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات