هل يسلم تميم شقيقه خالد بن حمد ليمثل أمام القضاء الأمريكي؟!

كيوبوست

يواجه الأمير خالد بن حمد، شقيق أمير قطر، اتهامات أمام محكمة أمريكية تفيد تورطه في محاولة إقناع شخصَين أمريكيَّين بقتل رجل وامرأة؛ بسبب تهديدهما أمنَه الشخصي.. ولأنهما رفضا إطاعة أوامره؛ قام باحتجازهما رفقة فريقه الأمني في أحد المقرات التابعة له في الدوحة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “التايمز” الأمريكية، عن أن الثنائي بيتارد وماثيو أليندي، كانا يعملان لدى ابن حمد؛ حيث عمل بيتارد رئيسًا لحراسه، في حين كان أليندي ممرض الشيخ خالد بن حمد. وبسبب اعتراض بيتارد على أوامر ابن حمد بقتل رجل وامرأة في لوس أنجلوس بأمريكا، ادَّعى ابن حمد أنه يمثل خطرًا على حياته، فقام بإجباره على توقيع استقالته تحت تهديد السلاح في يوليو من العام الماضي، مهددًا إياه بقتله وقتل جميع أفراد عائلته؛ لرفضه إطاعة أوامره، وكذلك بسبب علمه بتدخل بيتارد لتحرير أحد الرهائن الأمريكان احتجزه ابن حمد لفترة دون وجه حق.

اقرأ أيضًا: فيديوغراف.. قطر تتكتم على إضرابات العمال

أما أليندي، فعمل مع ابن حمد منذ أكتوبر 2017، وبسبب امتناع الشيخ عن دفع راتبه لأسابيع متتالية؛ اعترض على مواصلة العمل، ليجبره الشيخ على البقاء في مقر العمل، وهو ما اضطره إلى الفرار في فبرار عام 2018.

واهتم تليفزيون “NTD” الأمريكي، بالقضية، وطالب السلطات الأمريكية بالتدخل، لإجبار الدوحة على تسليم الأمير القطري؛ للتحقيق معه ومحاكمته في ما نُسب إليه من اتهامات في قضية فيدرالية تتضمن اتهامات خطيرة بمحاولة إجبار حارسه الأمريكي على قتل شخصَين، فضلًا عن طبيبه الخاص المرافق له. كما احتجز طبيبًا من كاليفورنيا.

ولا تعد الواقعة هي الأولى لخالد بن حمد؛ بل كانت له سابقة أخرى في عام 2015، عندما تشاجر مع جيرانه وسبّ الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب اعتراض الجيران في المنطقة على الضوضاء التي تنتج بسبب لهو الأمير القطري بسيارته الفيراري.. صرَّح رئيس شرطة بيفرلي هيلز، آنذاك، دومينيك ريفتي، قائلًا: “سوف يتحمل الجناة المسؤولية”، موجهًا حديثه إلى المتهم دون ذكر اسمه، متابعًا: “بغض النظر عمن تكون أو مَن تعرف أو مِن أين أنت”، غير أن حمد نجح في أن يهرب عائدًا إلى قطر.

وأكد موقع “ديلي كولر” الأمريكي، أن الاتهامات التي يواجهها خالد بن حمد تعد استكمالًا للانتهاكات التي ترتكبها الدوحة منذ فترة بحق الأجانب العاملين والموجودين على أرض الدوحة، غير أن التقرير ألمح إلى إعلان ابن حمد أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية تحميه من المثول أمام محكمة أمريكية، كما تحميه أيضًا من الخضوع للسلطات الأمريكية؛ مما يمثل تحديًا للإرادة السياسية الأمريكية والسلطات الأمنية هناك.

اقرأ أيضًا: من التعذيب إلى القتل.. قصص من داخل السجون القطرية

وحسب تصريحات ستيفن كوكبرن، من منظمة العفو الدولية، تعليقًا على واقعة خالد بن حمد، فإن الوقت ينفد من القيادة القطرية لمحاولة تجميل سجلها في مجال انتهاكات حقوق الأجانب؛ حيث يوجد نحو مليونَي عامل أجنبي في قطر، جميعهم يعاني انتهاكات إنسانية واجتماعية، فضلًا عن تعرضهم إلى الإساءة في العمل؛ وهو ما ردَّت الإدارة القطرية بشأنه بأنها تعمل على إغلاق هذا الملف والتوصل إلى حلول ناجزة، غير أن جديدًا لم يحدث.

وعلى الرغم من قيام قطر بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2015، الذي سوَّقت له على أنه يُعَزِّز حقوق العمال المهاجرين؛ فإن الحقيقة عكس ذلك، حيث أبقى القانون الجديد على عناصر أساسية في القانون القديم؛ بحيث تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري؛ إذ يتعيَّن على العامل الحصول على تصريح لمغادرة البلاد، كما يجيز لصاحب العمل منع العامل من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى 5 سنوات، وكذلك الاحتفاظ بجواز سفره؛ مما يُرَسِّخ قانونًا فكرة الاستغلال في العمل من قِبَل أصحاب الأعمال!

وما حدث مع المواطن الفلبيني رونالدو لوبيز أوليب، الذي أيَّدت محكمة النقض في قطر، في 2 مايو 2016، الحكم بسجنه 15 عامًا بتهمة التجسس، ولم يتم التحقيق في ادعاءاته بتعرضه إلى التعذيب، يعد دليلًا على طريقة تعامل الدوحة مع العاملين الأجانب، وهو الذي تعرض للصعق الكهربائي والضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

اقرأ أيضًا: فيديوغراف.. عمال الموت في قطر

وبدوره، علَّق عمرو عبد المنعم، الصحفي والباحث في شئون الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي ومسؤول مركز “أمان” لدراسات الإسلام السياسي، ل”كيوبوست”، قائلًا: “إن مطالبات بعض الجماعات الحقوقية الأمريكية بتسليم خالد بن حمد تحتاج إلى بعض الخطوات التصعيدية لتدخل حيز التنفيذ”.

وأضاف: “لا أتوقع أن يتم تسليم خالد بن حمد؛ لسببَين: الأول أنه واحد من أفراد الأسرة الحاكمة ولن يفرط فيه تميم ببساطة، أما السبب الثاني فهو أن جميع أفراد الأسرة الحاكمة لديهم مهام ومسؤوليات دبلوماسية؛ بمعنى أن لديهم حصانة حقيقية، وخالد بن حمد واحد منهم، وبالتالي تبقى الفرصة الوحيدة لإدانته وتسليمه بشكل رسمي هي أن يتم رفع دعوى قضائية أمام محكمة دولية، في هذه الحالة فقط يمكن أن نتوقع وننتظر تصعيدات كبيرة لهذه القضية؛ لأن الاحتكام إلى القضاء الدولي يأخذ أبعادًا أخرى، ويفرض سياقات مختلفة عما هو سائد الآن”.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات