هل عقد الإخوان المسلمون في الأردن صفقة مع الحكومة؟

كيوبوست

رغم أن بعض رموزها شارك بشكل فاعل في اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية في البلاد؛ فإن الأحزاب اليسارية والقومية الأردنية اختصرت المسافة ما ب ين المخرجات التي أعلنتها اللجنة، وموقف تلك الأحزاب، بعبارات تبدو حادة جداً عندما اعتبرت أن “القوى المناهضة للتعددية الحزبية” داخل اللجنة وخارجها، دفعت التوصيات باتجاه مقترحات وصياغات لا تلبي المطلوب عندما يتعلق الأمر بالتعددية الحزبية، والنسبة للخارطة الحزبية والقوى الحزبية في الأردن.

اقرأ أيضاً: لماذا يهدد إخوان الأردن بالانسحاب من لجنة الحوار الوطني؟

 ويرى الخبراء والمراقبون أن عدم اعتراض ممثلي التيار الإسلامي على توصيات ومخرجات اللجنة ينطوي على مباركة ضمنية لتلك المخرجات بعد المشاركة الفعلية في صياغة بعضها.

رسالة سياسية

موقف الإخوان الإيجابي من مخرجات اللجنة، ينطوي على رسالة سياسية مبطنة، تشي بأن التيار الإخواني يسعى للاندماج، وأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى، حسب رأي متابعين للمشهد، من صفقة سياسية محتملة برعاية اللجنة الملكية ورئيسها سمير الرفاعي هذه المرة؛ وليس الحكومة الأردنية أو المؤسسات التنفيذية الأخرى في الدولة.

المتابع لمشاركة الإخوان في اللجنة، يلحظ أن اعتراضات الإسلاميين ظلت محصورة داخل الاجتماعات والنقاشات؛ لكنها أظهرت مهنية في تجميد نفسها عندما حصلت التوافقات، وذلك على الأرجح هو الأساس في عملية الدمج أو في صفقة سياسية استطاع الرفاعي تمريرها بـ”الاحتواء” وبـ”ذكاء” -حسب وصف متابعين- تجنباً لحالة صدام بين أعرض التيارات السياسية والحزبية في البلاد وبين وثيقة ومخرجات اللجنة التي يترأسها؛ مما يؤسس برأي الخبراء لحالة سياسية جديدة من التعاطي في الانتخابات المقبلة مع الإسلاميين؛ وهو أمر قد يتطور إلى مشاركة محتملة في تشكيل الحكومة اللاحقة، سواء شكَّلها الرفاعي نفسه أو غيره.

اقرأ أيضاً: في الانتخابات النيابية الأردنية 2020.. فاز الملك وخسرت الأحزاب!

ويقول المحلل السياسي محمد ملكاوي، لـ”كيوبوست”: إن ممثلي اللون القومي واليساري رغم أن بعض ممثليه عملوا بنشاط داخل اللجنة الملكية؛ فإنهم يرون أن ما انتهت إليه الصياغات لا يمثل هذا التيار، وبالتالي الإشارات واضحة بأن “تلك الصياغات لا تمثل أيضاً التعددية الفكرية والسياسية المطلوبة”، حسب وصفهم؛ وهي محاولة استباقية ومبكرة لسحب الشرعية باسم تلك الأحزاب التي أصلاً لا تتميز بحضور طاغ أو مؤثر في الواقع السياسي والاجتماعي الأردني، على أساس استهدافها سحب الشرعية مسبقاً من تلك الصياغات، والقول بالتباين؛ بمعنى عدم الموافقة على المخرجات التي تمت صياغتها.

ولم تصدر عن أحزاب وتيارات الوسط، حتى الآن، ولا عن أحزاب الوسط الإسلامية، التي تَشارك بعضها في اللجنة الملكية، مثل حزب زمزم أو غيره من التيارات المنشقة عن الإخوان المسلمين؛ بما في ذلك جمعية الإخوان المسلمين، أي ردود فعل سياسية حول التوصيات.

محاولة للتلاعب

لكن التيار الحزبي الأهم والأعرض والأكبر في البلاد، والذي لا يزال هو جبهة العمل الإسلامي، حسب المراقبين، أكد في بيان عقب صدور مخرجات وتوصيات اللجنة، ضرورة إكمال كل مراحل مخرجات اللجنة الملكية “للوصول إلى حكومات برلمانية”، واعتبر أن نجاح تطبيق المخرجات يتطلب “معالجة بيئة الحريات السياسية والعامة ووقف التدخل الأمني”، وضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق ما ورد من مخرجات اللجنة على أرض الواقع، وعدم الالتفاف عليها، كما طالب بتوفير منظومة النزاهة المتعلقة بضمان سلامة الانتخابات وعدم العبث بها أو هندستها، وهو ما يكشف عن نيَّات هذا الحزب، والتي تتمثل في ثقته بحجم حاضنته الشعبية، وسعيه لدعم ونشر خطابه وأفكاره، وجني ثمار هذه الشعبية من خلال بسط سيطرته، أو -وفي أضعف الاحتمالات- تعزيز نفوذه، داخل الحكومات البرلمانية الأردنية المزمعة في السنوات القادمة.

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عبيدة فرج الله، قال لـ”كيوبوست”: إن 8 أحزاب سياسية فقط، ستبقى قائمة في البلاد من الأحزاب المرخصة الحالية، بعد نفاذ قانون الأحزاب الجديد بعام واحد، بينما رأى بالمقابل احتمالية ولادة 40 حزباً جديداً في ظل إقرار مخرجات اللجنة الملكية، ووفقاً لمبدأ التدرج المعتمد في قانون الانتخاب ومعايير قانون الأحزاب.

وحسب توصيات اللجنة، حدد قانون الانتخاب أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 138 موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة، على أن يكون هناك 41 مقعداً وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة على أساس الدائرة العامة، وتشكل من الأحزاب والائتلافات الحزبية.

اقرأ أيضاً: خسارة مستحقة للإخوان المسلمين في انتخابات الأردن

من جهته، يقول المختص بالجماعات الإسلامية الدكتور صلاح العبادي، لـ”كيوبوست”: بطبيعة الحال في إطار التقييم لما تقرر على مستوى تعديلات قانوني الأحزاب والانتخابات، فإن مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي باللجنة من خلال ثلاثة من قياداته، شهدت عملية انقسام في الرأي والتقييم داخل الحزب بين جناحَين؛ الجناح الأول يعتبر أن المشاركة في اللجنة بالمخرجات التي صدرت ستؤدي إلى كُلف وفواتير سلبية على حضور  الحزب شعبياً، ولم تكن بالمستوى المأمول من الناحية الإصلاحية الحقيقية؛ وهو رأي يبدو أن قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي تمثله، بينما تتولى قيادة جماعة الإخوان المسلمين بصورة نادرة الجانب المعتدل في التقييم، والذي يرى أن المشاركة في اللجنة الملكية كانت ضرورة سياسية ووطنية وحزبية ملحة للجماعة، وأن المشاركة في تسويات أو نصف تسويات سياسية قد تكون خطوة إيجابية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات