هل شركة ماكنزي سلاح بيد الصين ضد أمريكا؟

كيوبوست – ترجمات

غوردون تشانغ

كشف الخلاف الذي نشب بين شركة ماكنزي أند كومباني، أكبر شركة استشارية في العالم، والسيناتور الجمهوري أركو روبيو، عن نقاط خلل كبيرة في الأمن القومي الأمريكي، فيما يتعلق بالصين. وقد تناولت صحيفة نيوزويك هذه القضية في مقالٍ كتبه غوردون تشانغ، يلقي فيه الضوء على قضية تستر شركة ماكنزي على عملها لصالح الحكومة الصينية على الرغم من علمها بأن تمثيلها المزدوج للحكومتين الأمريكية والصينية لا يخدم المصالح الأمريكية.

وينقل الكاتب عن السيناتور روبيو تأكيده بأن الشركة قد أخبرته في يوليو 2020 أنه لا الحكومة الصينية ولا الحزب الشيوعي الصيني كانا من عملائها، ثم أكدت ذلك مرة أخرى لمستشاريه في مارس 2021، ولكنها في سبتمبر 2020 اعترفت في دعوى قضائية تتعلق بشركة فالاريس للحفر البحري بأنها تعمل لصالح الحكومة الصينية.

ولكن الشركة تقول إن ما أفصحت عنه في قضية فالاريس لا يتعارض مع ما صرحت به لمكتب السيناتور، ولا يشير إلى أنها كانت تعمل لصالح الحكومة المركزية أو الحزب الشيوعي الصيني أو اللجنة العسكرية المركزية، وأكدت الشركة من خلال حجج تقنية دقيقة أن الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني هما كيانان مختلفان على عكس ما يدعي السيناتور.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة خسرت معركة الذكاء الاصطناعي مع الصين

ثم يتساءل كاتب المقال عما إذا كان عمل الشركة لصالح عملاء صينيين وأمريكيين يشكِّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة، بغضِّ النظر عن التوصيف الدقيق الذي قدمته ماكنزي، وعن الخط الفاصل المبهم بين الحزب الشيوعي الصيني والحكومة المركزية.

ولكن الإجابة واضحة بالنسبة للسيناتور روبيو الذي يقول “إن العلاقة بين ماكنزي والحزب الشيوعي والحكومة الصينية تشكل تضارباً خطيراً في المصالح، ومن الواضح أنه لم يعد من الممكن الوثوق بها لمواصلة العمل لصالح الحكومة الأمريكية وأجهزتها الاستخباراتية”.

يقول الكاتب إن السيناتور محق في مخاوفه، فالشركة قد عملت لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية، وفي الوقت نفسه كانت تعمل لصالح 22 شركة من أصل أكبر 100 شركة حكومية صينية، و9 من أصل أكبر 20 شركة مقاولات تعمل في مشرع الحزام والطريق الصيني. ومن الواضح أن العائد المالي من هذه الكيانات يمنح بكين تأثيراً كبيراً على ماكنزي أند كومباني.

اقرأ أيضاً: المنافسة الحتمية الولايات المتحدة والصين ومأساة سياسات القوى العظمى

ومن غير المؤكد بعد ما إذا كانت بكين قد حاولت استخدام ماكنزي للحصول على معلوماتٍ سرية، ولكن احتمال حدوث ذلك قائم، ولا بد لواشنطن من أن تجبر الشركة على الاختيار بين عملها لصالح أمريكا وعملها لصالح الصين، كما يقول أندرس كور، ناشر مجلة “ذا جورنال أوف بوليتيكال ريسك” لصحيفة نيوزويك: “يجب على الشركات عديمة الضمير التي تتعامل مع الشركات والكيانات الحكومية في الصين أن تشعر بالثقل الكامل للقانون والتشريعات الجديدة الصارمة، ويجب مقاضاتها عن كل جرائمها السابقة”.

ويختم الكاتب مقاله بقوله إن الولايات المتحدة بحاجة لقوانين أكثر تشدداً، وإلى أن يتم إنجاز هذه القوانين يمكن للرئيس بايدن الاستناد إلى قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة لعم 1977 لإجبار ماكنزي أند كومباني على الاختيار.

المصدر: نيوزويك

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات