الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
هل تصبح تونس الوكيل التجاري للأسلحة التركية في إفريقيا؟
تحاول تركيا الاستحواذ على الأسواق الصغيرة
كيو بوست –
قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي إن عددًا من الدول الأجنبية (لم يذكرها) ترغب في جعل تونس “منصة تصنيع عسكري” من أجل تصدير منتجاتها إلى دول إفريقية.
وفي كلمته التي ألقاها في اختتام الدورة التكوينية لـ”معهد الدفاع الوطني”، لم يُقدّم الوزير تفاصيل إضافية حول تلك الدول أو أي توضيحات أخرى حول رغبة الدول في تحويل تونس إلى “منصة تصنيع عسكري”.
اقرأ أيضًا: كيف تستحوذ تركيا على الأسواق الصغرى؟
وكانت وزارة الدفاع التونسية بالتعاون مع القطاع الخاص، وضعت خطة إستراتيجية للاكتفاء الذاتي بتصنيع الأسلحة الخفيفة والذخيرة والمعدات، وتوفيرها للسوق المحلية منذ عام 2017، ثم بناء إستراتيجية للتصدير إلى دول الجوار من أجل خلق فرص عمل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما صرّح به وزير الدفاع السابق فرحات الحرشاني، خصوصًا أن تونس استطاعت تصنيع أول سفينة حربية بإمكانياتها الذاتية في 2015.
وكانت تونس قد عقدت شراكات مع العديد من الدول الأجنبية في مجال التصنيع العسكري، ومنها البحرية، هي بالأساس الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
إلّا أنه وبسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، تعتبر ميزانية وزارة الدفاع قليلة للغاية، إذ أنها لا تزيد عن مليار دولار، وهو يعتبر رقمًا شحيحًا بالنسبة لطموح وزارة الدفاع في التصنيع.
وبسبب اعتماد تونس على الأسلحة الغربية، قل نشاطها التجاري في هذا الجانب مع دول الشرق مثل روسيا والصين، وعزا محللون تصريح وزير الدفاع حول العروض التي قدمتها دول أجنبية لتونس كي تصبح “منصة تصنيع عسكري” على أنه يأتي في ظل محاولات تونس للخروج من أزماتها الاقتصادية، وانخفاض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، والانزلاق المتواصل للدينار التونسي.
إلّا أن المحللين استبعدوا أن تكون الدول الأجنبية التي تحدث عنها الزبيدي غربية، لأن شركات السلاح الغربية تفتتح شركاتها في الدول المستقرة اقتصاديًا وسياسيًا، بعكس تونس التي تعاني من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية معًا، خصوصًا مع احتدام الجدل المستمر حول التركيبة الحكومية، وعدم وجود استقرار في الدول المجاورة، خصوصًا في الجارة ليبيا، وانتشار الإرهاب فيها، بالإضافة لتهديد الداخل التونسي بالإرهاب.
ويُرجح كل ذلك أن تكون “الدول الأجنبية” التي عناها الزبيدي هي “تركيا” التي تطمح لغزو السوق الإفريقية اقتصاديًا وعسكريًا من خلال تونس، إذ وقعت تركيا العام الحالي العديد من الاتفاقيات العسكرية مع تونس.
فبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس أواخر 2017 وتوقيع العديد من الاتفاقيات في قصر قرطاج، صرح وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بأنّ “الاتفاقية الأولى متعلقة بالتعاون في المجال العسكري”.
بعد الزيارة، جرى توجيه دعوة لوزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي لزيارة تركيا، في إبريل/نيسان 2018، حيث التقى بنظيره التركي نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي خلوصي أكار، وتم التباحث خلال الزيارة حول السبل الكفيلة بمزيد من تطوير التعاون العسكري وتوسيع مجالاته. ومن بين البنود التي اتفق عليها الطرفان “استكشاف فرص التعاون في مجال التصنيع العسكري”.
كما زار الوزير الزبيدي أهم المؤسسات التركية في تصنيع وتركيب معدات الدفاع، وكانت له لقاءات مع القائمين عليها، جرى خلالها التطرق إلى فرص التعاون، على غرار إمكانية “إرساء شراكة لتركيز وحدات إنتاج بتونس مختصة في صناعات الدفاع”.
والمقصود بـ”صناعات الدفاع” هو الصناعات العسكرية بشكل عام، إذ يستخدم مصطلح “الدفاع” في العادة، للتقليل من المخاوف الناجمة عن ذكر الصناعات العسكرية الهجومية.
بينما “تركيز وحدات إنتاج مختصة في الصناعات العسكرية” كان واضحًا في البيان الذي عممه القصر الجمهوري التركي على وسائل الإعلام، وهو ما رجح مراقبون بأنه الأساس لتصريحات الزبيدي الأخيرة، وعن كون تركيا هي المعنية بتحويل تونس إلى “منصّة” لإنتاج الأسلحة وتصديرها إلى إفريقيا.
