هل تتحرك الأمم المتحدة من أجل مذبحة فلسطينيي غزة؟

كيو بوست –

صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى المنطقة من أجل التحقيق في أحداث غزة التي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدًا فلسطينيًا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يومي الـ14 والـ15 من أيار/مايو.

وتبنى المجلس -بتأييد 29 صوتًا، ومعارضة 2 فقط، وامتناع 14 عن التصويت- قرارًا  يقوم على إرسال لجنة دولية مستقلة من أجل التحقيق في “الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة”، فيما يتعلق بالهجمات العسكرية التي استهدفت مسيرة العودة الكبرى المدنية، منذ يوم الأرض الماضي الموافق 30 آذار/مارس الماضي في غزة. وتقرر أن يكون إرسال اللجنة الدولية المستقلة “بشكل عاجل”.

“أحداث مروعة”

قال مفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: “لم يصبح أي شخص أكثر أمانًا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي”، وأضاف: “ضعوا حدًا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد”.

وأوضح الحسين أن استخدام إسرائيل غير المبرر للقوة المميتة يمكن اعتباره انتهاكًا خطيرًا لقواعد الحرب الدولية، و”أن الفلسطينيين يتم إذلالهم من السلطات الإسرائيلية إلى درجة يبدو أن المسؤولين لا يعتبرون حتى أن لهؤلاء الحق، والأسباب، للاحتجاج”.

وأدانت السعودية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بما يجب به، وبذل الجهود كافة للوقف الفوري للعنق والقتل ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة قوة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بشدة القمع الإسرائيلي المتكرر للشعب الفلسطيني. وأكدت المجموعة، في كلمة ألقتها دولة الإمارات بالنيابة، على الحصار المفروض على غزة يمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع.

معارضة

وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد القرار، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، من بينها سويسرا وألمانيا وبريطانيا.

وسرعان ما وصفت إسرائيل القرار بأنه يأتي من باب “النفاق والسخافة”، مؤكدة رفضها التام للقرار، ومعتبرة أن المنظمة “ذات غالبية معادية لإسرائيل”.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الدولي. ولفت إلى أن الحديث يدور عن قرار سياسي يهدف إلى عزل إسرائيل عن العالم، مضيفًا أنه لن يسمح “لأي كائن من كان أن يعتدي على حقوق إسرائيل السيادية”.

ومن نيويورك، نددت سفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بفتح تحقيق “في دفاع دولة ديمقراطية عن النفس على حدودها ضد الهجمات الإرهابية”.

وأضافت هايلي: “هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق الإنسان”.

هل يحدث القرار الجديد تحركات جادة؟

اعتبر أكثر من طرف أن القرار الأممي هو خطوة في الطريق نحو كشف الحقيقة، حول ما حدث في غزة، من سقوط عشرات الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي، خصوصًا يوم الـ14 مايو/أيار، اليوم الذي نقلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس، بالتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.

ومع إعلان إسرائيل عدم نيتها التعاون مع اللجنة الحقوقية الأممية، يبدو أن مستقبل اللجنة غير واضح تمامًا، فيما يشير ذلك إلى احتمالية عدم وصولها إلى أية قرارات مستقبلًا، نظرًا لتعثر عملية التحقيق.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات