هذا ما تحتاجه تونس من أجل تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية

كيو بوست – 

من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة والديون الخارجية وارتفاع معدلات البطالة، تتخذ تونس إجراءات عدة، يختلف حولها جدواها المراقبون، بين من يرى فيها حلًا للأزمة، ومن يرى فيها توتيرًا للشارع.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أدلى بتصريح أمام البرلمان قال فيه: “إننا ماضون في إصلاحاتنا مهما كان الثمن السياسي الذي سندفعه، لأن مصلحة البلاد هي الأهم”.

وجاء هذا التصريح بعد أن اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير من شأنها ضبط الميزانية العامة، وهيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، إضافة إلى وضع خطط تدعم الصادرات.

ووضعت تونس رؤية لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020، وبدأت فعليًا بإجراءات من شأنها رفع النمو الاقتصادي، وخفض معدل البطالة إلى 12%، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3%، بحلول ذلك العام.

وكان لزامًا على الحكومة، حتى تنجح في مساعيها، اتخاذ مجموعة من خطوات التقشف، بما فيها رفع أسعار الوقود بنسبة 2.8%، وزيادة الرسوم والضرائب (بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي وصلت إلى 7%، وفرض ضريبة الضمان الاجتماعي 1% على الموظفين والشركات، إضافة إلى رفع رسوم المواد الكحولية والسيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والفنادق، بالتزامن مع رفع رسوم الجمارك على بعض المواد المستوردة من الخارج.

ولكن هذا لم يكن لصالح المواطن العادي بطبيعة الحال، فقد تقرر أيضًا تسريح قرابة 17700 موظف من الخدمات العامة التابعة للدولة، بهدف التقليل من حجم الأجور، سواء عبر الإحالة إلى التقاعد المبكر أو وفق المغادرة الاختيارية من الموظفين.

وأدى هذا الأمر إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية عارمة بين المواطنين، إذ أثرت هذه العمليات على المواطن بشكل مباشر، فقد ارتفعت أسعار معظم الخدمات والسلع، إضافة إلى فقدان مئات الآلاف للوظائف التي كانت تعيلهم.

وشهدت التظاهرات، هذا العام، أكبر موجة احتجاجات منذ ثورة 2011، خصوصًا تلك التي حدثت في يناير/كانون ثانٍ الماضي، في عدد من المدن التونسية. ويرى مراقبون أن تلك الاحتجاجات أدت إلى تباطؤ في تطبيق تلك الإصلاحات، التي لن تستمر إلا إذا حصلت على موافقة شعبية، وهو أمر مستبعد بعض الشيء.

يقول المراقبون إن إنجاز برنامج الإصلاح المالي لن يحدث إلا إذا حصل على توافق شعبي وسياسي يلتف حول تلك الإصلاحات، أما في حال لم تجد تلك التحركات قبولًا شعبيًا ومن مختلف القوى السياسية فإن المظاهرات ستعود من جديد، وستجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة عجز ميزانيتها، وعن مواجهة فوران الشارع التونسي.

لكن باحثين في شؤون العلاقات الدولية، يرون أن الأمر يحتاج أيضًا إلى الحصول على الدعم الدولي لبرنامج الإصلاحات. يقول هؤلاء إن دعم المؤسسات الدولية للاستمرار في برامج الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يساهم في التخفيف من حدة إجراءات التقشف، وبالتالي تقليل حدة الاعتراضات الشعبية، ما سيؤدي بالضرورة إلى نجاح تلك الإجراءات.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات