الواجهة الرئيسيةشؤون دولية
نتنياهو وغانتس.. رئاسة حكومة تحسمها المشاورات
كيوبوست
حكومة وحدة إسرائيلية أم حكومة أقلية، خياران ثالثهما اللجوء إلى انتخابات مبكرة للمرة الثالثة وَفق قوانين الأساس التي تحكم إسرائيل، فبعدما أسفرت المؤشرات شبه النهائية عن عدم تمكُّن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، من الفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت حقَّق فيه منافسه بتحالف يمين الوسط “أزرق أبيض” نتائج أفضل، بات مصير نتنياهو الذي دعا إلى الانتخابات المبكرة مرتَين في عام واحد للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل على المحك.
اقرأ أيضًا: إسرائيل تنتخب.. نتنياهو يعِد بالأراضي وغانتس بالحرب الأخيرة
ويتوقع أن يحصد الليكود 31 مقعدًا مقابل 32 مقعدًا للتحالف الذي يرأسه رئيس الأركان السابق بنيامين غانتس؛ وهو ما قد يؤهل الأخير لرئاسة الحكومة، بينما ستُعلن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية رسميًّا اليوم الخميس بعد فزر المغلفات المزدوجة والتي تشمل أصوات الدبلوماسيين، وقوات الأمن، والسجناء، وذوي الإعاقة، والمرضى، والأطقم الطبية في المستشفيات؛ وهي الأصوات التي ربما يكون لها تأثير في حسم صراع المقدمة بين “أزرق أبيض” و”الليكود”.
وحصدت القائمة العربية المشتركة 13 مقعدًا بـ”الكنيست” من أصل 120 مقعدًا جرى التنافس عليها؛ بينما حصد حزبا إسرائيل بيتنا وشاس على 9 مقاعد لكلٍّ منهما، ونال حزب يهود هاتورة 8 مقاعد، وحزب يامينا 7 مقاعد، وحصد حزب العمل 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد بعد فرز 90% من الأصوات خلال الساعات الماضية.
وسجَّل حضور عرب إسرائيل بالتصويت في الانتخابات نحو 60% ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وَفق الإحصائيات الرسمية؛ وهي نسبة أعلى بنحو 10% من الانتخابات السابقة التي جَرَت في أبريل الماضي، حسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” في وقت توجهت فيه الشريحة الكبرى من التصويت لصالح تحالف “أزرق أبيض”.
ودعا رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، زعيم حزب العمل، بنيامين غانتس إلى تشكيل حكومة أقلية مؤقتة تضم التحالف وأعضاء العمل وبدعم من القائمة العربية، دون أن تشارك في الحكومة؛ ما يعني أن الحكومة الجديدة سيكون عليها جذب مزيد من الأحزاب الصغيرة للوصول إلى موافقة 61 نائبًا، وهي رؤية وإن كانت ضعيفة فتستند بالأساس إلى موقف القائمة العربية الرافض وجود نتنياهو على رأس الحكومة.
أما الرؤية الأقرب إلى الواقع فهي حكومة وحدة وطنية تجمع “الليكود” مع تحالف أزرق أبيض، وينضم إليهما حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، فيكون عدد أعضائها نحو 73 عضوًا؛ لكن هذه الحكومة حال إكمال المشاورات بشأنها، وفي حال نجاح تشكيلها، لا يتوقع أن تستمر لمدة 4 سنوات قادمة في ظل الخلافات الشخصية بين القادة الإسرائيليين واختلاف أجنداتهم في التعامل مع القضايا المصيرية؛ وفي مقدمتها الصراع العربي- الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا: ماذا لو سقطت حكومة نتنياهو وتزعم “غانتس” إسرائيل؟
وعلى الرغم من أن مقترح حكومة الوحدة طُرح قبل الانتخابات من خلال تصريحات متعددة لليبرمان؛ فإن المقترح لم يلقَ ترحيبًا من قِبَل نتنياهو أو غانتس، لكن التصريحات التي خرجت منهما بعد النتائج الأولية أعطت إيحاءً بوجود تفاهمات يمكن أن تتم؛ من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود إسرائيل خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن غانتس تحدث عن حكومة وحدة سيتحدث فيها مع الجميع.
وفي وقت يسعى فيه ليبرمان وإيهود باراك لاستبدال نتنياهو وإقصائه من رئاسة الحكومة، يتوقع محللون أن يرهن نتنياهو موافقته على الائتلاف الحكومي الموسع ببقائه على رأس الحكومة خلال الفترة المقبلة، بينما أكد باراك في تصريحات إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حزب العمل يرغب في استبدال نتنياهو وسيوصي على الأرجح للرئيس الإسرائيلي بزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس، لتشكيل الحكومة.
اقرأ أيضًا: صفقة القرن تقترب.. هل هنالك “تنازلات إسرائيلية” بالفعل؟
وحسب “هآرتس“، ألغي نتنياهو ترؤسه للوفد الإسرائيلي في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 2010؛ حيث كلف وزير خارجيته نيابة عنه، في وقت يحاول فيه التمسك برئاسة الحكومة وسط محاولات من ليبرمان للضغط على الرئيس الإسرائيلي إسحاق رفلين؛ من أجل لعب دور أكثر نشاطًا بتشكيل الائتلاف الحكومي، داعيًا الرئيس إلى استدعاء نتنياهو وغانتس.
واعترف نتنياهو في التصريحات التي أدلى بها، الأربعاء، أن إسرائيل أمامها خياران؛ الأول حكومة برئاسته أو حكومة خطيرة، كما وصفها، برئاسة قائد الأركان السابق غانتس، الذي سيعتمد على الأحزاب العربية، مؤكدًا ضرورة أن لا تكون هناك حكومة تعتمد على الأحزاب المعادية للصهيونية.
وعقد نتنياهو عدة اجتماعات في مكتبه بالقدس ومع أعضاء حزبه، بجانب رؤساء الأحزاب اليمينية، الذين وافقوا على التحالف معه من أجل تشكيل كتلة تعيق وصول غانتس إلى رئاسة الحكومة، في وقت تتقارب فيه الفرص بينهما.
ووَفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن عدد المقاعد التي تحصدها كل قائمة انتخابية يكون مرتبطًا بالأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وبعد صدور النتيجة رسميًّا يكون أمام الرئيس الإسرائيلي 7 أيام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة؛ حيث يمنحه 28 يومًا من أجل تشكيل الحكومة، وفي حال الضرورة يمكن أن يحصل على 14 يومًا إضافية، أما في حالة إخفاقه خلال هذه المدة يصبح لدى رئيس الجمهورية الأحقية في تكليف شخص آخر بالمهمة ويمنحه مهلة الـ28؛ حيث ينص القانون الإسرائيلي على تكرار هذا الأمر 3 مرات، وفي حال فشل الأشخاص الثلاثة المكلفين بتشكيل الحكومة يلجأ الرئيس إلى إجراء انتخابات جديدة.
