من يهدد الديمقراطية الإسرائيلية؟

كيوبوست- ترجمات

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالة ناقشت فيها خطورة إلغاء المحكمة العليا في إسرائيل تعيين أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الائتلافية الجديدة، على العملية الديمقراطية، وأهمية إجراء إصلاحات قضائية.

تتمتع المحكمة العليا الإسرائيلية بسلطةٍ أكبر من تلك التي تتمتع بها نظيرتها في الولايات المتحدة، ولكن بدون ضوابط ديمقراطية. نظراً لأنها غير مُلزمة بأي دستور، ومتحررة من متطلبات أهلية المقاضاة، تستطيع المحكمة الإسرائيلية إلغاء القوانين لمجرد أنها “غير معقولة”، في رأيها، وهذه يمكن أن تشمل أي شيء تقريباً. حتى أن لديها حق النقض (الفيتو) على تعيين قضاة جدد، خلافاً للوضع في الولايات المتحدة، حيث يتقاسم الرئيس ومجلس الشيوخ سلطة التعيين.

اقرأ أيضًا: مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. دائرة المخاوف تتسع!

ورغم أن المحكمة لم تشر إلى أي قانون يبرر استبعاد درعي من مجلس الوزراء، فإنها قررت إلغاء العملية الديمقراطية، وتقويض الحكومة الائتلافية الجديدة، ما يجعل من إصلاح المحكمة قضية بالغة الأهمية.  

المحكمة قضت بأنه “من غير المعقول إلى أقصى حد” تعيين السيد درعي في مجلس الوزراء، مستشهدةً بإدانته بالكسب غير المشروع عام 1999 والحكم الصادر ضده مع وقف التنفيذ في عام 2022 لارتكابه جرائم ضريبية.

ومع ذلك، فمن الواضح أن العديد من الناخبين وجدوا أنه من المعقول إعادة السيد درعي، وهو مدافع عن اليهود الشرقيين (المرزاحيين) من الطبقة العاملة من الأراضي العربية، إلى منصبه، كما فعل رئيس الوزراء الذي عيّنه. قد تكون المحكمة هي التي تصدر الحكم الأسلم على الشخصية، ولكن في الديمقراطيات يُترك هذا القرار للناخبين والسياسيين الذين ينتخبونهم. لذا، فإن استخدام المحكمة لحق النقض ضد التعيين، يُعد تدخلاً منها في حق الشعب في اختيار قادته.

يقول القضاة بأن تصريحات درعي السابقة أمام المحكمة التي تشير إلى اعتزاله السياسة ربما أثّرت على الحكم الذي صدر عليه. حسناً، السياسيون يكذبون، ولم يكن التقاعد السياسي شرطاً لصفقة الإقرار بالذنب. ولو كان الأمر كذلك، لأمكن أن يكون هناك سبيل انتصاف جنائي وليس سياسياً.

الآن، يتعين على درعي أن يستقيل أو يُستبعد. وإذا انسحب حزب شاس، فسوف ينهار الائتلاف. ولكن سوف تكون هناك فرصة إذا سادت العقول الهادئة. وعلى أي حال، لقد قدمت المحكمة، بهذا الإجراء، دليلاً واضحاً على تجاوزها، وبالتالي أفضل مبرر للإصلاحات القضائية التي ينادي بها اليمين الإسرائيلي.  

اقرأ أيضًا: تحذيرات من تنامي نفوذ اليمين المتطرف في إسرائيل على اليهود الأمريكيين

إن الحكمة من مقترحات الإصلاح، وإن تباينت، فإنه ليس من قبيل “عدم الديمقراطية” الاعتقاد بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تحتاج إلى ضوابط ديمقراطية على سلطتها. غير أن الخطورة تكمن في أن ترفض المحكمة بعد ذلك أي إصلاحات باعتبارها “غير معقولة”.

وفي حين أن كبار الشخصيات في الغرب قد تهلِّل لمثل هذه الخطوة التي قد تقود إلى أزمة دستورية، فمن الأفضل لهم أن يقروا بأن الديمقراطية الإسرائيلية أثبتت قدرتها على الصمود. وأنه إذا تجاوزت حكومة نتنياهو سلطتها، فسوف يقول الناخبون كلمتهم مرة أخرى.

المصدر: وول ستريت جورنال

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات