منع استيراد المشروبات الكحولية في العراق يدخل حيز التنفيذ

كيوبوست- أحمد الفراجي

دخل قانون منع استيراد المشروبات الكحولية، الذي سبق وأعلنته الهيئة العامة للجمارك العراقية، حيز التنفيذ، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الأكاديمية، والقانونية، والبرلمانية، والمنظمات المتخصصة بالدفاع عن الحريات، لا سيما وأن القانون يستهدف بذلك الأقليات العراقية غير المسلمة في البلاد، والملاحظ استثناء القانون إقليم كردستان الذي يتمتع بحكمٍ ذاتي شمال العراق.

ويفرض القانون غرامة مالية قاسية على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار أمريكي)، وبلغت المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكل أنواعها، وذلك تطبيقاً لإحدى فقرات القانون 14 تسمى “واردات البلديات” التي تنص على منع تصنيع أو بيع أو استيراد المشروبات الكحولية.

وعلَّق النائب السابق عن الطائفة المسيحية جوزيف صيلوا لـ”كيوبوست” قائلاً: “إن فقرات القانون الخاصة بتحريم بيع الكحول تعد مخالفة للعديد من المواد الدستورية، والغاية منها كبت الحريات، وتوجيه ضربة قاصمة للديمقراطية والتعددية التي تبناها الدستور العراقي. ولهذا القانون تأثيرات موجعة على نسبةٍ غير قليلة في المجتمع العراقي من العاملين بهذا المجال، وإذا لم يتم معالجة هذه الفقرة من خلال المحكمة الاتحادية، فإن العراق سيصبح أفغانستان ثانية، ولكن بغطاء شيعي، بحسب تعبيره”.

هذه ليست المرة الأولى التي يثير منع الخمور جدلاً حاداً وانتقاداتٍ واسعة في الشارع العراقي، وعلى منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، ففي عام 2016 تم التصويت على هذا القانون داخل البرلمان لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، ووقتها اعتبره نواب وقانونيون مخالفة صريحة للدستور.

وبالرغم من دخول منع استيراد بيع الكحول حيز التنفيذ، من قبل السلطات الحكومية العراقية، فما زالت محلات ومتاجر بيع الخمور في العاصمة العراقية “بغداد” مفتوحةً، وتمارس نشاطها بشكلٍ طبيعي، وتستقبل زبائنها بمختلف مناطق العاصمة دون مشكلاتٍ تذكر.

ويقول مصطفى سعدون رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان لـ”كيوبوست”، إن القانون بحد ذاته يخالف المادة 38 من الدستور العراقي، التي كفلت الحريات لكل الطوائف وتحميها، بالإضافة إلى ذلك لا نعرف بالضبط أين الضرر والضير في وجود المشروبات الكحولية، وإذا ما أريد بأن يطبق على المجتمع الإسلامي في العراق فكيف سيطبق على غير المسلمين؟

لدينا مسيحيون وصابئة والإيزيديون، فضلاً على ذلك فإن بيع الخمور مصدر رزق للعشرات وربما المئات، وفيها موارد للدولة العراقية. والدولة يبدو أنها لم تفكر بطريقةٍ اقتصادية حينما اتخذ القرار، خصوصاً وأن مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة رفع نسبة أسعار الضريبة على استيراد المشروبات الروحية 200%.

ويضيف السعدون: تطلع مجلس الوزراء وفقاً للقرار الصادر عنه إلى مضاعفة موارد الدولة من الضرائب المفروضة على استيراد المشروبات الكحولية، لكن القرار الجديد سيوقف ذلك. واعتبر مدير مرصد حقوق الإنسان أن مادة قانون وارادات البلديات مادة لا تتطابق مع الدستور العراقي، ولا التزامات العراق الدولية، ولا مع الحريات الشخصية.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات