مفاوضات سرية مع تركيا لإعادة 9 آلاف إرهابي تونسي قاتلوا في بؤر التوتر

كيوبوست –

على إثر العملية الإرهابية في “عين دماء” التي راح ضحيتها 6 من عناصر الأمن الوطني التونسي وإصابة 3 آخرين، استضافت قناة “تونسنا” رئيس منظمة الأمن والمواطن عصام الدردوري للحديث عن العملية.

وكشف الدردوري خلال اللقاء عن مفاوضات سريّة تجري من أجل إعادة 9 آلاف إرهابي تونسي قاتلوا في “بؤر التوتر”، بعد أن قاموا باستخراج شهادات علمية من تركيا.

اقرأ أيضًا: شكوى قضائية ضد النهضة بخصوص “تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر”

وأضاف الدردوري أن الإرهاب في تونس هو جزء من مشروع دولي، وأن أحد الأقطاب الدولية -لم يسمها- لها بيادق في أجهزة الدولة، من بينها المجاميع الحقوقية المدافعة عن الإرهاب.

وقال رئيس منظمة الأمن والمواطن خلال اللقاء إن العديد من الجمعيات التابعة لتيار سياسي معيّن، قامت بالنشاط الإرهابي، والاستقطاب في المناطق الإرهابية، عبر توزيع الأموال واستغلال حالة الفقر بين المواطنين.

وقد لاقت تصريحات رئيس منظمة الأمن والمواطن، جدلًا في الساحة التونسية، ووضعت الكثير من التساؤلات عن الجهات -خارجيًا وداخليًا- التي لم يسمها الدردوري، التي تشجع على الإرهاب وتموله.

إلّا أن قيام الدردوري بذكر “تركيا” التي تجري معها جهات داخلية مفاوضات سريّة -لإعادة الإرهابيين الذين قاتلوا في سوريا والعراق- جعلت العديد من النشطاء التونسيين يلقون بأصابع الاتهام على حركة “النهضة”، الذراع التونسية لجماعة الإخوان المسلمين العالمية، المقربة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وبالتالي، فالنهضة وحدها من بين جميع التيارات التونسية تمتلك علاقات طيبة مع الرئيس التركي الذي يعتبره الإخوان “خليفة” لهم.

كما تعتبر تركيا من أهم طرق مرور الإرهابيين التونسيين إلى داخل سوريا والعراق، إذ تقدّر معظم الأبحاث الدولية أن عدد التونسيين الذي ذهبوا للقتال في سوريا والعراق وصل إلى حوالي 6 آلاف تونسي، غالبيتهم العظمى سافروا من تونس إلى ليبيا بطرق قانونية، عبر المطارات، ومن هناك تلقوا تسهيلات تركية للدخول إلى سوريا، من أجل “قطع الرؤوس”، بحسب ما صرّح به الدردوري.

فيما تتهم العديد من التيارات السياسية داخل تونس، حركة “النهضة” بأن معظم التونسيين الذي سافروا إلى بؤر التوتر (ليبيا وسوريا والعراق) سافروا في فترة حكمها، أي في مرحلة سيطرة النهضة على الحكم منذ 2013 (الترويكا)، إذ عملت في تلك الفترة –بحسب الاتهامات- خلايا علنية في الجامعات وداخل المساجد، من أجل استقطاب الشباب، ثم الدفع بهم للمشاركة بالحروب الأهلية الدائرة هناك، تحت مسمى “الجهاد”، حتى تصدّرت تونس خلال سنوات “الربيع العربي” قائمة الدول المصدّرة للإرهابيين المنتمين لأشد التنظيمات تطرفًا مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة.

وكان التحريض على العنف داخليًا وخارجيًا يتم جهارًا نهارًا في فترة حكم النهضة، بحسب شكوى قضائية تقدّم بها “الحزب الدستوري الحر” ضد حركة النهضة، بسبب التحريض ومساعدة الإرهابيين على السفر لبؤر التوتر.

تقصير حكومي

وحمّلت جهات سياسية تونسية الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، مسؤولية التقصير في محاربة الإرهاب، إذ تجاهلت وزارة الداخلية تحذيرات بريطانية عن وجود بوادر لعمل إرهابي في تونس، وهو ما حدث في منطقة “غار الدماء” بعد يومين، واستشهد على إثره 6 من عناصر الأمن الوطني.

وتجاهلت الحكومة أيضًا دراسة حديثة أصدرها مركز الأبحاث الأمريكي “كارنيغي”، تحمل عنوان: “التمرد في المناطق الحدودية الغربية بتونس”، ذكرت فيها أن “هناك خطرًا حقيقيًا يتعلق بانضمام شباب تونسيين محبطين اقتصاديًا أو عائدين من سوريا أو ممن منعوا من السفر إلى بؤر التوتر، إلى التنظيمات الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد”.

ترافق ذلك مع الكثير من الانتقادات التي وجهها سياسيون تونسيون لحكومة الشاهد، بسبب تجاهلها لتلك التقارير، ومنها ما قاله الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، عن أن “النهضة تتكئ على الشاهد لأخونة المجتمع وافتكاك الحكم”. وهو ما فسرّه نشطاء على أن عناصر حركة النهضة متوغلون داخل الحكومة التونسية، فيما تغض الأخيرة الطرف عن نشاطات المتطرفين في أنحاء البلاد.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات