الواجهة الرئيسيةشؤون دولية
مع قرب بداية عامها الجديد: إلامَ ستؤول الأوضاع في إيران؟
كيف سيتعامل نظام الملالي مع الأزمات المتفاقمة؟
كيو بوست –
لا يزال النظام الإيراني يعاني على المستويين الداخلي والخارجي، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتصاعد العقوبات الأمريكية. ومع اقتراب السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس/آذار من هذا العام، يبقى السؤال المطروح: إلى ماذا ستؤول الأوضاع في إيران؟
ونشر موقع “عصر إيران” -المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني- تقريرًا تضمن قراءة تحليلية لاحتمالات ما ستؤول إليه الأوضاع في إيران خلال العام الإيراني الجديد.
اقرأ أيضًا: 40 سنة على الثورة الإسلامية: كيف يعيش الشعب الإيراني تحت حكم ولاية الفقيه؟
وتوقع التحليل أن يكون العام الجديد في إيران أحد الأعوام الصعبة في حياة النظام الإيراني، مرجعًا ذلك لأسباب يأتي في مقدمتها إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول (5+1) بشكل أحادي الجانب من الولايات المتحدة، موضحًا أن مع انسحاب الأخيرة، عادت إيران إلى حقبة ما قبل التوقيع على الاتفاقية، ولكن بفارق كبير: “هذه المرة، تواجه إيران ترامب صاحب السياسة المتشددة العازم على فرض أشد العقوبات على إيران وشل اقتصادها الوطني، بعكس نظيره السابق أوباما المتساهل نسبيًا”.
كما استعرض التقرير مصير النفط والعامل الاقتصادي جراء العقوبات الأمريكية، التي ستؤثر سلبيًا في الأوضاع المعيشية والاجتماعية في البلاد، لا سيما أن مبيعات النفط الإيراني بدأت فعليًا بالانخفاض هذا العام، وسيزداد الانخفاض بعد انتهاء فترة الإعفاءات الخاصة التي منحتها الإدارة الأمريكية مؤقتًا لبعض البلدان حول شراء النفط الإيراني.
وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من انخفاض المبيعات، لن تتمكن إيران من إغلاق آبار النفط وستحتفظ بها لفترة ما بعد العقوبات، إذ ينبغي استخراج النفط منها بشكل متواصل، بسبب الخصوصيات الطبيعية للآبار التي يتدفق منها النفط باستمرار بعد حفرها، مما يعني أن طهران لن يكون لها خيار سوى التوجه إلى السوق السوداء وبيع نفطها بشكل غير رسمي بأسعار مخفضة جدًا دون أن تخضع للرقابة الأمريكية. ونتيجة لهذه العملية، لن يكون هناك سوى انخفاض حاد في عائدات النفط الإيراني وانعدام الشفافية في إدارته ورفع نسبة احتمالات الفساد المالي والإداري، وهي أمور ستفقد النظام الإيراني مزاياه التي حصل عليها بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بما فيها تلك التي جعلت الظروف الاقتصادية الجديدة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيران وزيادة الصادرات الإيرانية إلى الخارج.
اقرأ أيضًا: محاولات إيرانية لتعويض الانهيار الاقتصادي عبر سوريا والاتحاد الأوروبي
لا بد أن تنعكس هذه النتائج السلبية للأوضاع الاقتصادية اجتماعيًا وسياسيًا، وستظهر جليًا على المستوى الاجتماعي في تفاقم البطالة في إيران، كما أن زيادة الأجور والرواتب المتوقعة في العام المقبل، حسب التقرير، ستضع رجال الأعمال ومدراء العمل والمصانع تحت ضغوط اقتصادية ومالية متزايدة، وستدفعهم في النهاية إلى تسريح أعداد من عمالهم وموظفيهم بغية إعادة تنظيم أمورهم المالية والاقتصادية، وهو الأمر الذي سيحدث مشاكل اجتماعية وسياسية وأمنية في البلاد.
تفاقم الأزمات خلال العام الفارسي الجديد قد يشكل منعطفًا جديدًا في مسار الحكومة الحالية؛ ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها النظام الإيراني، ستنعكس الأزمة على مشاريعها الحيوية، إذ توقع نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد أحمديان، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، أن مفاعل بوشهرة -الذي حقق خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات كيلوواط بالساعة، أي ما يعادل 2.5% من إجمالي إنتاج الكهرباء المحلي- قد يتوقف عن العمل بعد العام الإيراني الجديد؛ بسبب انخفاض سعر بيع الطاقة الكهربائية، وكذلك ارتفاع سعر وقود المفاعل بسبب ارتفاع قيمة العملة الصعبة.
فيما توقع محلل سياسي إيراني محسوب على تيار الإصلاحيين في إيران، يدعى سعيد حجاريان، خلال دائرة مستديرة عقدها موقع “مشق نو” المحلي، زيادة الضغوط الاقتصادية داخل بلاده إلى حد سقوط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وتنحي الأخير عن مقعد الرئاسة، مشيرًا إلى أن الإيرانيين سيفقدون أملهم في النظام بالكامل مع بدء العام الفارسي الجديد بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفق قوله.
اقرأ أيضًا: أزمة إيران تكشف الوجه الحقيقي لأجهزتها المخابراتية في دعم العمليات الإرهابية
