الواجهة الرئيسيةشؤون دوليةمقالات

مع تهديدات الحروب وارتفاع منسوب البحار وانتشار الأوبئة هل يمكن أن يكون عام 2022 عاماً سعيداً؟

كيوبوست – دينيس ساموت

هذه هي الحلقة الثانية من مقالتين تبحثان في أوضاع العالم مع نهاية عام 2021. وفيها يناقش المؤلف ما يخبئه عام 2022، وكيف يمكن أن يكون عاماً سعيداً على الرغم من كل التحديات التي يحملها..

إذا كان عام 2021 هو العام الذي تحققت فيه كامل التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية، فما الذي سيحمله لنا عام 2022؟

اقرأ أيضاً: 2021، العام الذي دوَّت فيه أجراس الإنذار في العالم معلنة الوضع الطبيعي الجديد

مع احتمال وقوع أزمة صحية عالمية، وتدهور سريع في الظروف المناخية، وما يحمله ذلك من عواقب وخيمة لا يمكن تصورها، ونظام دولي تعمه الفوضى عاجز عن التعامل مع عشرات النزاعات الإقليمية والمحلية التي تهدد سلام وأمن الملايين من البشر، ومع مخاطر اندلاع حروب تشارك بها دول نووية، هل يمكننا بحق أن نتمنى لبعضنا عاماً جديداً سعيداً في موسم الأعياد هذا؟

على الأغلب الإجابة هي نعم؛ لأن إدراكنا لهذه المشاكل يعني أننا قادرون على أن نفعل شيئاً حيالها، وقد أثبتت البشرية عبر تاريخها امتلاكها للمرونة الضرورية لمواجهة الشدائد، وتخطيها. ولكن مع ذلك، ليس هذا وقت التراخي.

ما زال البشر يكافحون ضد الفيروسات الخطيرة منذ الأزل

يجب على الدول والمجتمعات والأفراد التكيف مع الواقع الجديد، وعدم الاكتفاء بالتوق إلى اليقينيات السابقة التي من المرجح أنها اختفت إلى الأبد. ونوعية الحياة التي اعتادت عليها أعداد كبيرة من البشر لم يعد من الممكن اعتبارها أمراً مضموناً. كما أن حقوق الإنسان والحقوق الفردية التي تم اكتسابها من خلال نضالاتٍ طويلة وجهود شاقة أصبحت بحاجة للدفاع عنها من جديد.

وفيما يتعلق بتغيرات المناخ، هنالك المزيد من الدول التي استيقظت متأخرة على التهديد الوشيك، ولكنها مع ذلك تحاول فعل شيء حياله. وهذا يستلزم تغييرات هائلة في طريقة إدارة النشاط الاقتصادي. هنالك مجموعات تأخذ الأمر على محمل الجد؛ مثل الاتحاد الأوروبي، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها. ومن مسؤوليات هذه الدول إقناع المترددين لسبب أو لآخر بالانضمام إلى العملية، والعالم الآن في سباق مع الزمن بهذا الخصوص، وخاصة بالنسبة للدول الواقعة في جزرٍ مثل المالديف، ودول جزر المحيط الهادي، حيث شارف الوقت على النفاد.

اقرأ أيضاً: أسئلة وإجابات حول قمة المناخ

على الدبلوماسية أن تعمل بجد أكثر

فيما يتعلق بمواضيع المناخ، وإدارة الأوبئة الحالية والمستقبلية، وضمان السلام العالمي، لا بد من وجود نظام عالمي أفضل واحترام للقواعد التي يقوم عليها هذا النظام. وهذا أمر شاق وطويل، ولا بد من أن تعمل الدبلوماسية بجدية أكثر.

ويتمثل الخطر الأكبر في عم 2022 في أن الخط الفاصل بين ما يسمى الديمقراطيات الليبرالية، والدول الاستبدادية بقيادة روسيا والصين، سوف يتعزز في انقسام جديد. وعملية احتواء الصين وروسيا بالتزامن مع إشراكهما سوف تهيمن على السياسات الخارجية للدول الغربية في عام 2022. وأوكرانيا وتايوان ستشكلان تحدياتٍ جسيمة. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأصدقاؤهما في العالم لا يستطيعون إعطاء المزيد من المساحة لروسيا والصين، ولذلك فلا بد من احتوائهما، إذ لا يمكن السماح لهاتين الدولتين بالهيمنة على الدول المجاورة لهما. ومع ذلك فلا بدّ من أن تصبح عملية التعامل الدبلوماسي مع هذين اللاعبين الدوليين الرئيسيين أكثر كثافة وتعقيداً.

تعهدت أكثر من مئة دولة في مؤتمر المناخ على خفض انبعاثات الميثان بمعدل 30% خلال أقل من عشر سنوات

والمشهد واضح من نواحٍ عديدة، فالعام 2022 سوف يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية: إدارة النزاعات المحلية والإقليمية، وتطوير الجيل الثاني من اتفاقيات الحد من التسلح التي تفي بالغرض، وتعزيز نظام دولي يقوم على القواعد.

إدارة النزاعات المحلية والإقليمية

لقد أهدر المجتمع الدولي الفرصة التي أتاحها انتهاء الحرب الباردة قبل ثلاثين عاماً. ودليل ذلك كثرة النزاعات الإقليمية والمحلية التي سمح لها بالظهور والتفاقم. حيث كان النهج المتبع هو المماطلة، وتأجيل التعامل مع الخلافات عند نشوئها. والآن هنالك العشرات من الصراعات على مختلف المستويات، والتي تتوالد في الكرة الأرضية، وليس هنالك أي قارة في منأى عنها. ومع استمرار انكفاء الولايات المتحدة خلال عام 2022، من المحتمل أن يؤدي الفراغ الناتج عن هذا الانكفاء إلى ظهور نزاعاتٍ جديدة. ولكن من الممكن، بل من الواجب عكس هذا الاتجاه من خلال مجموعة من تدابير منع وقوع الصراعات، ودعم الدول الهشة، وتعزيز دور المنظمات الإقليمية، وإحداث تغيير كبير في طريقة التعامل مع النزاعات الحالية وعمليات فض هذه النزاعات.

اقرأ أيضاً: لا ينبغي للتغيرات المناخية أن تؤجج الصراعات

تعزيز أنظمة الحد من التسلح

تمثَّل الفشل الآخر الذي حدث على مدى العقود الثلاثة الأخيرة في تراجع الأطر الدولية لعملية الحدِّ من التسلح التي ساهمت في تلطيف التوترات خلال الحرب الباردة، والتي يزعم البعض بأنها ساهمت في إنهاء هذه الحرب. ومعظم هذه الأطر هي الآن في حالةٍ يُرثى لها، ولا بد من البدء من جديد في عملية صياغة وإقرار مجموعةٍ جديدة من اتفاقيات الحد من التسلح التي تفي بالغرض. ولم يعد كافياً أن تتم هذه الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل يجب إشراك الصين أيضاً في هذا الإطار وغيره، ولا بد عاجلاً أو آجلاً من مشاركة دول أخرى مثل الهند وباكستان وإسرائيل، وغيرها. وهنالك بعض الإشارات على أن هذه العملية قد تنطلق في عام 2022. وإذا حدث ذلك فستكون تلك خطوة كبيرة إلى الأمام.

صورة تعبيرية عن توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين- “جلوبال تايمز”

تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد

أنظمة الحد من التسلح ليست سوى جزء صغير من نظام دولي قائم على القواعد، والكثير من هذه القواعد موجود بالفعل.

صحيح أن المجتمع الدولي كان سعيداً بتبني هذه القواعد التي أرستها الاتفاقيات والمعاهدات، إلا أنه لا يمتلك الأدوات الكافية عندما يتم انتهاك هذه القواعد من قبل أولئك الذين وقعوا عليها. تمتلك الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي الحق في معاقبة الدول التي تنتهك هذه القواعد، وحتى إقرار أعمال عسكرية ضدها، ولكن ذلك نادراً ما يحدث، وهو يتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، وهو أمر يصعب التوافق عليه في معظم الأحيان. ومن ناحيةٍ أخرى، كانت الأمم المتحدة سعيدة في السنوات الأخيرة بتفويض هذه المسؤولية إلى تشكيلات إقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الإفريقي. ولكن هذه التشكيلات غالباً ما لا تمتلك القوة اللازمة. واليوم لا توجد مبادرات رئيسية في الأفق، لذلك فلا ينبغي أن نتوقع الكثير في عام 2022. ولكن ازدياد الوعي لأهمية تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد يعني أنه من المتوقع أننا سنشهد حساسية متزايدة لدى المجتمع الدولي عند انتهاك هذه القواعد. وربما سنشهد في بعض الأحيان -حيث يمكن التوصل إلى توافق في الآراء- إجراءات جريئة، ولكن هذا سيكون استثناءً وليس القاعدة. وفي معظم الحالات ستكتفي المنظمات الدولية بالتثاقل، وتمني الأفضل.

سوف تكتسب هذه القضايا أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بالدول التي تعمل على هامش النظام الدولي؛ مثل إيران وكوريا الشمالية، حيث تمت تجربة سياسة العقوبات إلى جانب العمل الدبلوماسي. ولكن في عام 2022 يجب أن تتخذ الدبلوماسية مساراً مختلفاً؛ إذ إن النجاح لا يزال ممكناً.

اقرأ أيضًا: استراتيجية الصين الكبرى: الاتجاهات والمسارات والتنافس طويل المدى

ثلاث أدوات يجب شحذُها

تحالفات أكثر قوة، وتشكيلات جديدة، والعمل الجماعي المتعدد الأطراف.

بينما تصارع الدول التحديات التي تواجهها، فإننا نشهد ظهور نمطٍ جديد يبدو أنه سوف يستمر خلال عام 2022. ويتمثل هذا النمط في تعزيز التحالفات، وحتى تشكيل تجمعات جديدة.

حلف شمال الأطلسي الذي يعتبر التحالف العسكري الأول في عالم اليوم يشهد حالياً عملية إنعاش بعد أن نجا من استهداف إدارة ترامب له، وهو الآن ينعم بفترة من التضامن بين ضفتي الأطلسي. ولكنه لا يزال متردداً عندما يتعلق الأمر بالمهام التي تقع خارج حدوده، ولا تزال هنالك نقاشات محتدمة حول جدوى توسيع صلاحياته خارج حدود دوله، وكذلك حول إنشاء تحالفات شبيهة به في أنحاء أخرى من العالم.

اجتماع الناتو – ا ف ب

ففي الشرق الأوسط، وبعد قمة العُلا، يمر مجلس التعاون الخليجي بفترة انتعاش، ويبحث بشكل متزايد في إمكانية توسيع التعاون العسكري بين دوله. ولكن بنية التحالفات والتشكيلات تتغير بسرعة، وسيستمر هذا الاتجاه خلال عام 2022.

شهدنا في عام 2021 إطلاق تحالف “أوكوس” بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. وسوف يراقب كثيرون كيفية تطور هذا التحالف كنموذج محتمل للتحالفات المستقبلية. التحالف الآخر الذي تجدر مراقبته هو التحالف الرباعي الذي يجمع الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، والذي تحدث أعضاؤه في بيانٍ مشترك صدر في مارس 2021 عن “رؤية مشتركة لمنطقة حرة مفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي”، وعن “نظام بحري قائم على القواعد في بحري الصين الجنوبي والشرقي” التي يقول أعضاء التحالف الرباعي إنها ضرورية لمواجهة أطماع الصين البحرية.

اقرأ أيضًا: قمة العلا تعبّد دروب المصالحة الخليجية.. خطوات حذرة وإشارات متنوعة

وفي أوروبا أيضاً هنالك الكثير من المتغيرات، ففي الأيام الأخيرة من عام 2021 أعلن الاتحاد الأوروبي عن خططه بشأن “البوصلة الاستراتيجية” التي تهدف إلى إعطاء الاتحاد استقلالية استراتيجية، أو بعبارةٍ أخرى القوة العسكرية اللازمة للتعامل مع الأزمات الدولية.

وهذا المشروع قريب من قلوب الفرنسيين الذين سيستغلون رئاستهم للاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، للدفع نحو هذا المشروع. وفي موازاة ذلك، لا بد من مراقبة تطور العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في القضايا الدفاعية والأمنية. ولكن حتى في داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هنالك تشكيلات فرعية آخذة في الظهور؛ مثل العلاقات الخاصة المتميزة بين فرنسا وألمانيا، ومعاهدة كوريرنالي التي تم توقيعها مؤخراً دون ضجة إعلامية كبيرة بين فرنسا وإيطاليا، والتي يؤمل لها أن تصبح ركيزة أساسية للأمن الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يمول أبحاثاً وصناعات عسكرية مشتركة- “مودرن ديبلوماسي”

وبينما تستمر هذه التوجهات في أوروبا، ربما ستظهر بعض المفاجآت في الشرق الأوسط. فاحتمالات ظهور تحالف عسكري بين إسرائيل وبعض الدول العربية -الأمر الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات- قد أصبح موضع بحث علني، حتى ولو كان ذلك يتم بمصطلحات مجردة إلى حد ما.

ولذلك فإن التهديدات المتوقعة في مختلف أنحاء العالم تدفع الدول إلى البحث عن تشكيلاتٍ جديدة أو إنعاش تلك القائمة وتفعيلها، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر، بل ويتسارع خلال عام 2022.

الحاجة إلى القيادة

كل هذا يتطلب وجود قيادة. وبغض النظر عن أنظمة الحكم تبقى القيادة مهمة، ونحن نشهد أوضاعاً تتطور بسرعة في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك الدول الاستبدادية.

اقرأ أيضاً: بعد أزمة كورونا.. هل يتنبه حلف الأطلسي للتهديد الصيني؟

فالصين، على سبيل المثال، يبدو أنها تتحول من القيادة الجماعية، عبر أجهزة الحزب الشيوعي الصيني، إلى نموذج قيادة أكثر فردية، يستحوذ فيها الرئيس شي على المزيد من السلطات. بينما في المقابل يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحول نحو قيادة جماعية في قمة هرم السلطة، فيما يعتقد أنه محاولة للتخفيف من تداعيات انتقال السلطة في نهاية المطاف.

أما العالم الغربي، فقد خسر أحد قادته العظام في عام 2021 مع خروج أنجيلا ميركل التي كانت رمزاً لأوروبا، كما لألمانيا. والمستشار الجديد أولاف شولتز سيستغرق بعض الوقت للإمساك بخيوط وظيفته، وفي الوقت الراهن يبقى المنافس الأول على عرش أوروبا هو إيمانويل ماكرون الذي يعتبره الكثير من الأوروبيين شخصاً متعجرفاً ولا يطمئنون لقيادته. ولكن الاتحاد الأوروبي تمكن على مدى عقودٍ من إتقان فن القيادة الجماعية، مما سيخفف من وقع هذا الأمر.

ميركل وترامب وماكرون مع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى خلال قمة 2018 في كندا- “أسوشييتد برس”

وفي حين أن التوقعات للقيادة الأمريكية البعيدة المدى لا تزال غير مؤكدة، فإن الرئيس جو بايدن والنخبة السائدة في واشنطن التي يمثلها سوف يستمرون في السيطرة على مجريات الأمور في عام 2022، وسيبقى التحول الاستراتيجي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي هو محور التركيز الرئيسي. وسوف تستمر واشنطن في الطلب من حلفائها القيام بما هو مطلوب منهم في مناطق نفوذهم. ومع ذلك فلا يمكن استبعاد احتمال انزلاق واشنطن في مستنقع إقليمي رداً على أحداثٍ معينة يبدو أن عام 2022 يشي بالعديد منها.

وكذلك الأمر في الدول الأصغر حجماً، حيث تتطور أنماط القيادة فيها. ففي وسط آسيا ينشغل جيل جديد من القادة بمحاولة ترك بصماتهم، وفي دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال التغيرات مستمرة منذ بضع سنوات مع الجيل الجديد من القيادات، وفي أمريكا اللاتينية تحظى تشيلي برئيسٍ يبلغ من العمر 32 عاماً.

اقرأ أيضًا: الحرب الباردة الجديدة

هل هؤلاء هم القادة الذين يحتاجهم العالم في الوقت الراهن لمواجهة التحديات الكبرى المقبلة؟ الوقت وحده كفيل بإعطاء الإجابة عن هذا السؤال. ففي اللحظات الحاسمة إما أن يرتقي القادة إلى مستوى الحدث، كما فعل ونستون تشرشل، وجوزيف ستالين، في الحرب العالمية الثانية، بينما يتراجع آخرون ببساطة أمام الشدائد، كما فعل الرئيس محمد أشرف غني في أفغانستان عام 2021.

وتبقى القيادة الحكيمة مطلوبة ليس فقط على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ففي كل قطاع من قطاعات المجتمع تبرز الحاجة إلى أشخاص حكماء يتمتعون بالبصيرة والعزيمة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية. وفي كل قطاع وفي جميع المستويات هنالك الكثير مما يجب فعله، وهذا ليس بالأمر السهل.

التضامن الدولي والعمل المشترك بين المجتمعات والأفراد

مع دخول عام 2022 هنالك كلمة واحدة يجب أن يرددها الجميع وهي “التضامن”؛ فالتحديات التي يحملها هذا العام أكبر من أن تأخذها دولة واحدة أو تكتل واحد أو قطاع معين من المجتمع يعمل بمفرده على عاتقه. إن روح التضامن ضرورية لدفع الدول نحو العمل الجماعي لبناء مجتمعاتٍ قوية بين الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم ليشعروا بأنهم جزءٌ من إنسانيةٍ واحدة.

وإذا تحقق ذلك، فإنه ربما سيجعل من عام 2022 عاماً جديداً سعيداً بحق.

هذه هي الحلقة الثانية من مقالتين تبحثان في أوضاع العالم مع نهاية عام 2021، يناقش فيها دينيس ساموت ما يخبئه لنا عام 2022، وكيف يمكن أن يكون عاماً سعيداً على الرغم من كل التحديات المقبلة.

♦مدير مؤسسة لينكس يوروب في لاهاي ورئيس تحرير موقع موقع commonspace.eu.([email protected])

لقراءة الأصل الإنكليزي: Prospects for 2022

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة