معضلة الإسلاميين الكنديين

كيوبوست- ترجمات

سوزانا جونستون

دأبت العديد من المنظمات الإسلاموية في الغرب مؤخراً على استخدام تهمة “الإسلاموفوبيا” لإسكات منتقديها، ولترهيب السياسيين والمفكرين الذين يعملون على كشف ارتباط هذه المنظمات بالجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم المالي لها.

وكندا ليست استثناءً، فقد وضعت الصحفية الاستقصائية المتخصصة في المنظمات الإسلاموية غير المتطرفة سوزانا جونستون دراسة توضح فيها تمادي هذ المنظمات في استغلال ما بات يعرف في الغرب بظاهرة “الإسلاموفوبيا” للتهرب من المحاسبة، والحصول على الدعم المالي من الحكومة الكندية.

تقول جونستون في تقريرها إن منظمة “المجلس الوطني للمسلمين الكنديين” التي تعرقل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، تمكنت من إقناع المسؤولين الكنديين بتوجيه الأموال العامة لدعم مشاريع يديرها الإسلامويون، واستخدمت بشكلٍ واسع تهمة الإسلاموفوبيا لعرقلة التحقيقات في أنشطة المنظمات الإسلامية غير الربحية المتعلقة بتمويل العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضاً: تطور الإسلاموية في أمريكا

وقد ظهر بشكلٍ جلي مدى نفوذ المجلس في عام 2017 عندما نجح في طرد كريستين دوغلاس ويليامز من منصبها في مجلس إدارة مؤسسة العلاقات العرقية الكندية، بعد أن اشتكى المجلس الوطني للمسلمين الكنديين من كتاباتها على موقع “جهاد واتش”.

وقالت ويليامز في إثر طردها: “أصبح من غير المحتمل أن يقف المسؤولون الكنديون المنتخبون في وجه المجلس الوطني للمسلمين الكنديين خوفاً من اتهامهم بالإسلاموفوبيا. وأصبح من الصعب أن تجد عضواً في البرلمان أو سياسياً كندياً يجرؤ على مناقشة أنشطة هذه المنظمة. إنه أمر مشين للأسف، ومثال واضح على فعالية استخدام تهمة الإسلاموفوبيا. إن هذا الخوف قد أتاح شيكاً على بياض من أموال دافعي الضرائب لمثل هذه المنظمات”.

وفي يونيو 2021 أصبح تأثير المجلس أكثر وضوحاً عندما صوت أعضاء البرلمان الكندي بالإجماع على استضافة قمة طارئة لمكافحة الإسلاموفوبيا، استغلها المجلس لتعزيز حملته المستمرة لعرقلة عمل وكالة الإيرادات الكندية التي تقوم بمراجعة حسابات الجمعيات الخيرية الإسلامية التي يشتبه في أنها ترسل أموالاً إلى منظمات إرهابية في الخارج. وتشير جونستون إلى أن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين لطالما كان يعمل جاهداً من أجل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 الذي تم بموجبه إنشاء “قسم المراجعة والتحليل” التابع لوكالة الإيرادات الكندية والمكلف بمنع إساءة استخدام المؤسسات الخيرية كغطاء لتمويل الإرهاب.

وقد بدأ المجلس باستهداف الوكالة بعد أن أغلقت جمعيتين خيريتين مرتبطتين بجماعة الإخوان المسلمين تقومان بتمويل جماعات إرهابية في الشرق الأوسط. وأصدر المجلس تقريراً ممولاً من الحكومة الكندية أدان تحقيقات الوكالة في عمليات هاتين الجمعيتين.

اقرأ أيضاً: الإسلاموية والإخوان المسلمون في إطار اجتماعي أوروبي جديد

واستغل المجلس هذا التقرير للهجوم على وكالة الإيرادات الكندية في قمة “الإسلاموفوبيا” في يوليو، كما أصدر المجلس قبيل القمة قائمة بالمظالم والتوصيات ضد الوكالة، ودعا إلى مراجعة دليل إجراءاتها الإدارية. وفي أعقاب ذلك، وجه رئيس الوزراء الكندي وزيرة الإيرادات الكندية بالتدقيق في قانون الإيرادات الكندية وقال إن وكالة الإيرادات “يجب أن تدعم الناس لا أن تستهدفهم”. وصرحت الوزيرة أن الوكالة “تأخذ العنصرية والتمييز الممنهجين على محمل الجد”، ووعدت بأن تقوم الوكالة بدراسة المخاوف التي أثارتها بعض المنظمات الخيرية الإسلامية.

وبعد عامٍ من المؤتمر أعلن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين انتصاره في تقريرٍ يوثق قبول الحكومة الكندية لمطالبه، ومن بينها وعد بتخصيص 89.9 مليون دولار على مدى خمس سنوات من أجل “إصلاح الطريقة الحالية المعتمدة من قبل وكالة الإيرادات الكندية في استهداف تمويل الإرهاب”.

عندما يتعلق الأمر بأموال الضرائب أثبت المجلس براعته في إقناع المسؤولين الكنديين بضخ الأموال للأنشطة الإسلاموية. وقد خصصت الحكومة في ميزانية البلاد لعام 2022 مبلغ 85 مليون دولار لدعم خطة العمل الوطنية لمكافحة الكراهية التي صاغها المجلس الوطني للمسلمين الكنديين على ما يبدو.

ومن مبادرات هذه الخطة “مؤسسة العلاقات العرقية الكندية” التي يديرها محمد هاشم الذي يرأس أيضاً حملة “معاً أقوى” التي ينظمها المجلس، والتي تعمل على حشد التأييد الشعبي في 11 مدينة كندية لتنظيم أنشطة مناهضة لقانون مكافحة الإرهاب الذي يسعى المجلس لإلغائه.

وتشير جونستون إلى تاريخ المجلس الذي كان يعرف باسم (كير-كندا)، كمنظمة غير ربحية خضعت منظمتها الأم التي تعرف باسم “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) لواحدة من أكبر محاكمات تمويل الإرهاب في تاريخ الولايات المتحدة، عرفت باسم محاكمة جمعية الأرض المقدسة، الأمر الذي دفع المجلس إلى تغيير اسمه في عام 2013 إلى اسم أقل تذكيراً بالمنظمة الأم وارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين. ولكن بياناً صدر عن المجلس عند الإعلان عن تغيير اسمه جاء فيه “ما زلنا نفس المنظمة التي يعتمد عليها مكوناتنا وشركاؤنا”. كما اعترف متحدث باسم “كير- كندا” في معركة قانونية عام 2003 بأن منظمة “كير” كانت تتمتع بسيطرة كبيرة على أنشطة “كير- كندا”. كان جمال بدوي يترأس منظمة “كير كندا” حتى تغيير اسمها عام 2003، وقد ذكرت وثيقتان لجماعة الإخوان المسلمين (كلتا الوثيقتين مذكورتان في محاكمات الأرض المقدسة، وإحداهما تشجع أنصار الإخوان المسلمين على تدمير الحضارة الغربية من الداخل) اسم بدوي كزعيم للبنية التحتية للإخوان المسلمين في أمريكا الشمالية. ومنذ أن غيرت منظمة “كير كندا” اسمها لتصبح “المجلس الوطني للمسلمين الكنديين” اختفى اسم بدوي بهدوء من قائمة مسؤولي المنظمة.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون في كندا: حضورهم وتأثيرهم (1-3)

وتستشهد الكاتبة بمؤسس منظمة “المؤتمر الكندي المسلم” طارق فتح الذي يرى أن التأثير الإسلاموي في كندا بات مقلقاً للمسلمين الليبراليين الذين هربوا من طغيان طالبان الجهادي، وآيات الله الإيرانيين، وملالي باكستان والهند.

قال فتح: “يستخدم الإسلاميون في كندا تكتيكات الإخوان المسلمين التقليدية لإثبات أنفسهم كضحايا للعنصرية أو ما يسمونه “الإسلاموفوبيا”، وأشار إلى أن السياسيين الكنديين لا يقفون في وجههم، بل “يخضعون لأهواء الثيوقراطية الإسلامية”.

♦ صحفية استقصائية متخصصة في شؤون المنظمات الإسلامية.

المصدر: فوكس أون ويسترن إسلاميزم

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات