الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون دولية
معركة قضائية تاريخية… وثائق ترامب “السرية” تثير الجدل حول الديمقراطية والدستور وصلاحيات الرئيس
كيوبوست- ترجمات
في حكمٍ مؤلف من 39 صفحة، قضتِ القاضية تانيا تشوتكان، من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، بأن صلاحيات الرقابة الدستورية للكونغرس في الحصول على المعلومات تفوق صلاحيات سرية السيد ترامب- خاصة وأن الرئيس الحالي بايدن، قد سمح للمشرعين الذين يحققون في أعمال الشغب بأن يطلعوا على الملفات.
اقرأ أيضاً: لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى محاسبة حقبة ترامب؟
وقالتِ القاضية تشوتكان أن ترامب “لا يعترف بالإذعان المستحق لحكم الرئيس الحالي. ويبدو أن موقفه مبني على فكرة أن سلطته التنفيذية التي كان يتمتع بها ستظل “موجودة إلى الأبد”. لكن الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمدعي الآن ليس رئيساً”.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بمنع الكشف عن ملفات البيت الأبيض المتعلقة بتحركاته واتصالاته المحيطة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير 2021. وقد دفع ترامب بأن هذه الأمور يجب أن تظل سرية، باعتبارها مسألة امتياز تنفيذي.
وقال مراقبون إن الخط الدستوري الفاصل بين الصلاحيات السرية لرئيس الولايات المتحدة، وبين سلطة التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس، ليس بالوضوح الكافي، وهو ما جعل قضية سرية وثائق ترامب سبباً في خلق توترٍ كبير بين النخب الأمريكية سواء في السياسة أو القضاء أو مختلف الأطياف المهتمة بالعملية الديمقراطية في البلاد.
اقرأ أيضاً: “تويتر”: الأرشيف الوطني لا يمكنه إحياء تغريدات ترامب
وفي بيان بعد الحكم وصف النائب الديموقراطي عن ولاية ميسيسيبي، بيني طومسون، الدعوى بأنها “مجرد محاولة لتأخير وعرقلة التحقيقات”. وقال: “على مدار تاريخ بلادنا، قدَّمتِ السلطة التنفيذية للكونغرس الشهادات والمعلومات عندما كان ذلك في المصلحة العامة”.
فيما صرحت القاضية تشوتكان سابقاً أن ترامب احتفظ بالحق في التأكيد على أن سجلاته تتمتع بامتياز السرية، لكن الرئيس بايدن ليس ملزماً باحترام هذا التأكيد. وقالت إن الرئيس الحالي في وضع أفضل لحماية مصالح السلطة التنفيذية، وأن ترامب “لم يعد خاضعاً للضوابط السياسية ضد إساءة الاستخدام المحتملة لتلك السلطة”.
ووفقاً لإعلان محلّف صادر عن الأرشيف الوطني، يحاول ترامب إخفاء أكثر من 700 صفحة من ملفات أقرب مستشاريه، في فترة ما قبل 6 يناير، وحتى ذلك التاريخ، عن مجلس النواب. حيث تشمل الملفات أيضاً أوراق عمل خاصة برئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز، والسكرتير الصحفي ومحامي البيت الأبيض الذين كان لديهم ملاحظات ومذكرات حول جهود ترامب لتقويض الانتخابات.
اقرأ أيضاً: الإدارة الجديدة لن تجعل الديمقراطية الأمريكية تتعافى!
كما تتضمن السجلات مذكراتٍ مكتوبة بخط اليد من رئيس موظفي ترامب حول أحداث يناير، وسجلات مكالمات الرئيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وسجلات زوار البيت الأبيض. وقد كتبت لجنة مجلس النواب إنه: “في عام 2021، ولأول مرة منذ الحرب الأهلية، لا تشهد الأمة انتقالاً سلمياً للسلطة“.
وخلصت اللجنة المعينة إلى أنها ولأسبابٍ منطقية بحاجة إلى وثائق الرئيس السابق الذي ساعد على تأجيج انهيار سيادة القانون. وقال أمين المحفوظات في الأرشيف الوطني إن هناك ثلاث ملاحظات مكتوبة بخط اليد حول أحداث 6 يناير، وصفحتين تسردان الإحاطات والمكالمات الهاتفية حول شهادة المجمع الانتخابي.
ويمكن أن تجيب هذه الأنواع من السجلات على بعض الحقائق الأكثر سرية لما حدث بين ترامب ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، بما في ذلك أولئك الذين كانوا تحت الحصار في مبنى الكابيتول في 6 يناير. وقد احتدم الخلاف حول وثائق الأرشيف الوطني في عهد ترامب.
اقرأ أيضاً: ملفات سرية: كيف تدور معارك ترامب مع وكالات الاستخبارات الأمريكية؟
وقالت مجموعة مؤلفة من 66 عضواً سابقاً في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بما في ذلك بعض الجمهوريين الذين شغلوا مناصب قيادية، لمحكمة فيدرالية إنهم يدعمون مجلس النواب الأمريكي في القضية.
وكتب هؤلاء الأعضاء أن: “الهجوم المسلح على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، والذي عطل الانتقال السلمي للسلطة الرئاسية، هو ما يمثل التهديد الخطير الوحيد للدستور أمام المحكمة، وليس طلبات الوثائق الضرورية للتحقيق في هذا الأمر”.
فيما طالبت لجنة 6 يناير إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية بتسليم سجلاتٍ مفصلة عن كل تحركات واجتماعات ترامب خلال يوم الاعتداء، عندما قاد مظاهرة “أوقفوا السرقة”، واقتحم أنصاره بعد ذلك مبنى الكابيتول، في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في المجمع الانتخابي.
اقرأ أيضاً: الشعبويـة لم تُهزم
من جانبٍ آخر، أشار المراقبون إلى أنه يمكن أن تلعب هذه القضية دوراً في الملاحقةِ الجنائية المحتملة لحليف ترامب ستيف بانون، الذي لم يمتثل لمذكرة استدعاء صادرة عن لجنة مجلس النواب للتحقيق في أحداث 6 يناير، من خلال الإشارة إلى طعن ترامب في المحكمة، وإمكانية محاولة الرئيس السابق الادعاء بأن الاتصالات مع بانون محمية.
المصدر: نيويورك تايمز وسي إن إن
