مصر تصادر أموال جماعة “الإخوان المسلمين” والتقديرات صادمة!

كيو بوست – 

بالتوازي مع العمليات الأمنية ومحاربة الفكر المتطرف، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون ينظم التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “جماعات إرهابية وإرهابيين”، التي تشمل جماعة “الإخوان المسلمين” المصنفة كإرهابية في مصر.

ويأتي القانون الأخير استكمالًا لحكم قضائي في سبتمبر/أيلول 2013، يقضي بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها؛ العقارية، والسائلة، والمنقولة”. وبناءً على ذلك القرار، شكلّت المحكمة لجنة للتحفظ على أموال الإخوان، فصادرت أموال عشرات المنتمين للجماعة، وأكثر من ألف جمعية أهلية تابعة لها، إضافة إلى 19 شركة صرافة أموال، بإجمالي أموال بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه مصري. ومنذ ذلك التاريخ، قامت اللجنة بإجراءات كثيرة مماثلة، دون أن يُعلن عن المبالغ التي تمت مصادرتها.

اقرأ أيضًا: هكذا يستهدف الإخوان المسلمون الاقتصاد المصري!

وقد باشرت اللجنة عملها في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت تحفظها على أموال 1589 شخصًا، و118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إليكترونيًا، وقناة فضائية واحدة. وقد تم تحويل المبالغ المالية المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة.

وطالت الحملة رموزًا من قيادات الإخوان مثل الرئيس السابق محمد مرسي، ونائبه خيرت الشاطر، والمرشد العام محمد بديع، ويوسف القرضاوي، ورجل الأعمال صفوان ثابت، بالإضافة للعديد من الشركات الكبرى المملوكة للجماعة.

وفي بيان أصدرته اللجنة، قالت إن عملية المصادرة جاءت بناءً على معلومات مفادها أن قيادات وكوادر تنظيم الإخوان تعمل على إعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارد التنظيم الإرهابية، واستغلال عوائد أموالهم في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح داخل مصر.

وهذه المرّة الأولى التي يصدر فيها قرار بمصادرة أموال الجماعة منذ تأسيسها عام 1928. وتأثرت البورصة المصرية جراء عمليات المصادرة، وتكبدّت خسائر حادّة؛ إذ هبط المؤشر الرئيس 3.2% إلى 14.816 نقطة، في أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط الماضي!

والمثير في القضية أن استثمارات الجماعة لا تنحصر في الأعمال الربحية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى إنشاء المدارس الخاصة، للتلاعب بعقول التلاميذ، وتشريبهم الأفكار الطائفية والتكفيرية منذ الصغر. كما أنشأت الجماعة شركات الصرافة بهدف التلاعب بأسعار الصرف، والعبث بالاقتصاد، من خلال إنشاء سوق موازية لاقتصاد الدولة (السوق السوداء)، بهدف التلاعب بأسعار العملات الأجنبية.

اقرأ أيضًا: هل من أفق لعقد مصالحة مع الإخوان في مصر؟

وبحسب خبراء بشؤون الإخوان المسلمين، يعتبر المال العمود الفقري لجسم الجماعة، إذ استطاعت من خلاله إيجاد شعبية وهمية، عبر تقديم المساعدات العينية للفقراء من أجل استقطابهم، وبث الأفكار المتطرفة إلى أذهانهم، كما استخدمت الأموال في إيجاد بنية تحتية للإرهابيين في سيناء، ودفع تعويضات للإرهابيين المسجونين أو المطاردين من قبل الدولة.

وقد قدّر المحامي والخبير القانوني، طارق محمود، الذي قدّم البلاغات للجنة المصادرة، أن إجمالي المبالغ المصادرة قد يصل إلى تريليون جنيه مصري؛ مقسّمة ما بين أصول وسيولة، إذ تصل كمية الأموال السائلة إلى 60 مليار جنيه، بحسب الخبير الاقتصادي، أحمد نجم، بينما تشمل بقية الأموال مبان وعلامات تجارية ومعدات أراضي، وأجهزة، وحصص في أسهم وسندات، وأوراق مالية.

وهذه المبالغ الضخمة تفوق ميزانية مصر وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسي بـ400 مليار جنيه؛ إذ كانت ميزانية الدولة 2012-2013 تساوي 600 مليار جنيه. وهكذا، بحسب الخبراء، تزيد أموال الجماعة عن ميزانية مصر في ذلك الوقت بمرة ونصف.

وفي مقاربة أخرى، فإن حجم الأصول المالية لجميع بنوك مصر، تبلغ تريليون جنيه، وهو رقم مساو لما تملكه الجماعة.

وقد أعاد خبراء اقتصاديون سبب حصول الإخوان على تلك الأملاك الهائلة للجماعة، إلى إهمال نظام حسني مبارك للرقابة المالية على الجماعة، التي تعتمد في تمويلها على طرق غير مشروعة، مثل الاتجار بالعملة وغسيل الأموال وجمع التبرعات للأعمال الخيرية، ثم وضعها في خزينة الجماعة.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات