شؤون عربية

مشروع قانون لمنع النقاب يجدد موجة الغضب في الجزائر

بعد حذف “البسملة” من الكتب المدرسية الجديدة في الجزائر باستثناء كتب التربية الدينية، ظهر مشروع قانون جديد أعاد فتح موجة الإحتجاجات في الأوساط الجزائرية، إذ اثارت الإجراءات التي قامت بها وزيرة التربية والتعليم نروية بن غبريت بمنع “النقاب” في المؤسسات التربوية غضب العديد من فئات الشعب الجزائري وبالأخص التيارات الاسلامية.

(

ونص القرار على أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والإختبارات”.

ويأتي هذا الحظر في سياق تنظيم اللباس الموحد في المدرسة، للإناث مآزر زهرية، وللذكور مآزر زرقاء، والمعلمون والمعلمات مآزر بيضاء. ووفقاً للمادتين 46 و71 في مشروع قانون حظر النقاب “يعتبر النقاب لباساً يحول دون معرفة هوية التلميذ أو الموظف”.

وفي هذا الصدد طالب التكتل الإسلامي الجزائري عقد جلسة برلمانية لمناقشة اصلاحات قطاع التربية والتعليم، وسبل التكفل بمشاكله الحقيقية، وآفاق النهوض به وفق المعايير الدولية.

وقال النائب مسعود عمراوي وهو نقابي سابق انتخب عن تكتل “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” المؤلف من 3 أحزاب إسلامية: “الظاهر في هذا النص محاربة الغش، بينما المستهدف من هذه الفقرة هنّ التلميذات المحجّبات لاستعمالهنّ الخمار الذي اعتُبر وسيلة للغش، كما يُفهم من هذه الفقرة منع اللثام وكذلك النقاب سواء كنّ أستاذات أو موظفات أو عاملات، المستهدف هو اللثام والنقاب”.

في حين ترى الحكومة أن هذه القرارات هي لإصلاح المنظومة التربوية بإبعاد كل ما يشجع على التطرف الديني سواء في الكتب المدرسية أو المحيط المدرسي.

شاركنا في التعليقات أدناه..ما رأيك بهذا القرار ؟؟

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة