الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون دولية
مستقبل كوسوفو في ظل التوترات الأمنية والمؤثرات الجيوسياسية
كيوبوست- ترجمات
أرليندا روستيمي♦
تتصاعد التوترات بين الصرب والحكومة التي يقودها الألبان في كوسوفو، بسبب نزاع على لوحات ترخيص السيارات، كان قد جرى حله من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن العنف الحالي ينبع من نزاعٍ طويل يعود إلى فترة ما قبل حرب عام 1999، الأمر الذي يستلزم منا معرفة قوية بالسياقات المحلية والتاريخية والجيوسياسية.
خلفية التوترات
تاريخيًا، تُعتبر كوسوفو دولة صغيرة غير ساحلية في جنوب شرق أوروبا، ويعتبرها العديد من الصرب مسقط رأس دولتهم. ومع ذلك، فإن 92% من السكان من الألبان، و6% فقط من الصرب. في تسعينيات القرن العشرين، سعَت كوسوفو إلى الحصول على الحكم الذاتي، والاستقلال عن صربيا، ما أدّى إلى حملة قمع وحشية من قبل صربيا، وحملة قصف الناتو في عام 1999 انتهت بانسحاب القوات الصربية من كوسوفو. أسفرت الحرب عن مقتل 13,000 شخص في الصراع، معظمهم من أصل ألباني.
اقرأ أيضًا: كوسوفو وصربيا.. صفحة تاريخ أسود تعود إلى الذاكرة
وعلى الرغم من أن كوسوفو أعلنت استقلالها في عام 2008، فإن العديد من الألبان والصرب في كوسوفو يشعرون بأن الصراع لم يُحل أبدًا. في عام 2022، أدّت خطة الحكومة لجعل أولئك الذين يعيشون في المناطق ذات الأغلبية الصربية يستبدلون لوحات أرقام سياراتهم الصادرة عن صربيا بلوحاتٍ صادرة عن كوسوفو إلى عصيان مدني، وقلق من أن العنف بين الصرب والألبان قد يندلع مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى تصاعد التوترات في شمال كوسوفو بين الصرب والحكومة، بعد أن تبادل مهاجمون مجهولون إطلاق النار مع الشرطة، وألقوا قنبلة صوت على سلطات إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد اندلعت التوترات بسبب اعتقال ضابط شرطة صربي سابق.
ترتبط الأحداث بنزاع حول لوحات ترخيص السيارات. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت بريشتينا، عاصمة كوسوفو، أنها ستطلب من الصرب في المنطقة التخلص من لوحات الترخيص الصربية التي يعود تاريخها إلى ما قبل حرب كوسوفو في الفترة 1998-1999.
ودفع هذا الإعلان إلى استقالة جماعية للصرب من الشرطة والقضاء ومؤسسات الحكم. واستقال رؤساء البلديات الصرب في بلديات شمال كوسوفو، إلى جانب القضاة المحليين، ونحو 600 ضابط شرطة. وقبض رجال الشرطة في بريشتينا على ضابط شرطة سابق، هو ديان بانتيك، بزعم مهاجمته مكاتب حكومية، بما في ذلك مكاتب لجنة الانتخابات، وبمهاجمته ضباط الشرطة ومسؤولي الانتخابات.
وعقد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي، ودعا إلى الهدوء، ودعا الصرب إلى عدم مهاجمة قوة كوسوفو، وبعثة سيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، وحثهم على عدم الانخراط في أي أعمال عنف.
ولذلك، فإن اعتقال ضابط شرطة سابق كان جزءًا من تلك الاستقالات الجماعية، هو ما أشعل التوترات الأخيرة بين الصرب والحكومة في كوسوفو. وتعد خطوة المطالبة باستبدال لوحات الترخيص نقطة خلاف بين الأقلية الصربية والحكومة، حيث إن العديد من الصرب لا يعترفون باستقلال كوسوفو، وستكون لوحات الترخيص الجديدة رمزًا لهذا الاعتراف.
تفاصيل التوتر الأخير
وردًا على اعتقال الشرطة لأحد الأشخاص، أقام الصرب في المنطقة الشمالية من كوسوفو حواجز على الطرق، ما تسبب في شل حركة المرور على معبرين حدوديين من كوسوفو إلى صربيا. وأدان الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو العنف ودعيا إلى الهدوء وإزالة الحواجز.
طلب رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، من قوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو إزالة الحواجز التي أقامها الصرب على المعبر الحدودي مع صربيا. ودعا قوة كوسوفو إلى ضمان حرية الحركة، لكنه أقر أيضًا بأن قوة كوسوفو طلبت مزيدًا من الوقت لإزالة المتاريس، وأن الحكومة تنتظر حاليًا منهم اتخاذ إجراء. وذكرت شرطة كوسوفو أنها تعرّضت لإطلاق نار من مهاجمين مجهولين في مواقع مختلفة بالقرب من البحيرة المتاخمة لصربيا في وقتٍ متأخر من يوم السبت، وردت الشرطة بالرد على النيران دفاعًا عن النفس، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هذه الحوادث.
ونظرًا للوضع الأمني الحساس، تحقق قوة حلف الناتو في كوسوفو في حادث إطلاق نار في المنطقة الشمالية من كوسوفو. وأكدت قوة كوسوفو إطلاق أعيرة نارية في بلدة زوبين بوتوك الشمالية. ووفقًا لبيان قوة كوسوفو، لم تتضرر مركبة الدورية التابعة للناتو، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات. أطلق النار في اتجاه جنود لاتفيين. ولم تتضح تفاصيل الحادث، بما في ذلك الجهة التي أطلقت النار، ولم تقدم قوة كوسوفو مزيدًا من المعلومات. وقد كثّفت من وجود قواتها في المنطقة للحفاظ على السلام في ظل وجود أكثر من 3,700 جندي في الدولة. تحقق قوة كوسوفو في حادث إطلاق نار، وتحث على الهدوء في الوقت الذي يتفقد فيه كبار المسؤولين العسكريين في صربيا قواتهم على الحدود مع كوسوفو في استعراضٍ للاستعداد القتالي. وتحث صربيا على نشر قواتها لحماية صرب كوسوفو.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي توسّط في التوصل إلى اتفاق في شهر نوفمبر لنزع فتيل التوترات، لكنها تصاعدت مرة أخرى بعد أن حددت بريشتينا موعد الانتخابات المحلية في البلديات ذات الأغلبية الصربية في 18 ديسمبر، التي يعتزم الحزب السياسي الصربي الرئيسي مقاطعتها.
في السياق ذاته، أصيب شرطي من أصل ألباني بجروح بينما كان يجهز المنطقة للتصويت. وقررت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني تأجيل الانتخابات المحلية إلى 23 أبريل، التي كان من المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر، بسبب التوترات والحواجز التي أقيمت في المنطقة.
من جانبها، رحّبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بقرار تأجيل الانتخابات المحلية في كوسوفو، واعتبره مكتب الاتحاد الأوروبي “قرارًا بناءً” يساعد في تعزيز وضع أكثر أمنًا في الشمال، وفقًا لبيان مشترك. صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش أنه سيطلب نشر الجيش والشرطة الصربية في كوسوفو، وهذا أمر يُسمح به في ظل ظروف معينة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1244 الذي ينظم تجريد كوسوفو من السلاح. ومع ذلك، يعتقد أنه ربما لا توجد فرصة للموافقة على الطلب. واتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صربيا بتهديد كوسوفو بالعدوان.
ردًا على ذلك، أرسل الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش قائد الجيش إلى الحدود مع كوسوفو في أعقاب حواجز الطرق التي أثارها الصرب في 10 ديسمبر احتجاجًا على اعتقال ضابط شرطة سابق. وقد أوقفت حواجز الطرق هذه حركة المرور عبر معبرين حدوديين. صرح الجنرال ميلان مويسيلوفيتش، قائد الجيش، أن الوضع المُعقد على الحدود يتطلب وجود الجيش الصربي والمهام الموكلة إليهم دقيقة وسيتم تنفيذها بالكامل. أمر فوسيتش بزيادة حجم القوات المسلحة الخاصة من 1,500 إلى 5,000 فرد. ليس من الواضح ما الغرض من هذه القوات، أو كيف ستستخدم، لكن الزيادة الكبيرة تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إليها في المستقبل القريب. وهكذا، يستعد فوسيتش لصراع -حتى لو على نطاقٍ ضيق- ويحاول استغلال 120,000 صربي لرفض السلطة المركزية لحكومة كوسوفو.
هذا الوضع يؤجِّج التوترات الشديدة بالفعل بين كوسوفو وصربيا. وقد مُنع البطريرك الصربي بورفيريي، الذي يُفترض أنه أراد إيصال رسالة سلام بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي الصربي (الذي يُحتفل به في 7 يناير) من دخول كوسوفو عند المعبر الحدودي.
اقرأ أيضًا: لماذا يتواطأ رئيس كوسوفو لصالح أجندة الرئيس التركي؟
ووقع مؤخرًا حادث أطلق فيه ضابط أمن من كوسوفو خارج أوقات العمل النار على اثنين من الصرب، أحدهما صبي يبلغ من العمر 11 عامًا، وأصابهما بجروح في وسط كوسوفو. وألقت شرطة كوسوفو القبض على مُطلق النار. ونتيجة لهذا الحادث، احتج مئات الأشخاص في ستربتشي مطالبين بمزيدٍ من الأمن للصرب الذين يعيشون في كوسوفو، كما احتجت مجموعة أخرى في ميتروفيتشا على سياسات الرئيس فوسيتش التي يُنظر إليها على أنها شديدة التصالحية تجاه كوسوفو. وقد زاد هذا الحادث من حدة التوتر في المنطقة، وتظهر الاحتجاجات قلق الصرب العرقيين، وأثّر إطلاق النار على العلاقة بين كوسوفو والصرب.
نتيجة لتصاعد التوترات، طلبت صربيا نشر قوات في كوسوفو، وهذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب. وقدم الطلب خلال سلسلة من الاشتباكات بين سلطات كوسوفو والصرب في شمال كوسوفو، حيث يشكلون أغلبية. وقد اعتبرت هذه الحالة خطيرة بما فيه الكفاية، بحيث تشعر صربيا بالحاجة إلى نشر القوات. يسمح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في ظل ظروف معينة، لصربيا بتمركز أفرادها عند المعابر الحدودية، والمواقع الدينية المسيحية الأرثوذكسية، والمناطق ذات الأغلبية الصربية فقط شريطة موافقة قوة كوسوفو (قوة حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو). ويبرز طلب نشر القوات هذا تصاعد التوتر، وتدهور الحالة بين كوسوفو وصربيا.
من جانبها، قالت قوات حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو، التي نُشرت في كوسوفو في عام 1999 بعد أن أجبر قصف الناتو الجيش والشرطة الصربية على الخروج من الإقليم، إنه لا توجد حاجة لعودة القوات الصربية، وفقًا لبيان الرئيس ألكسندر فوسيتش. وجاء هذا البيان ردًا على بيان سابق أو تحرك اتخذته الحكومة الصربية لإعادة القوات إلى كوسوفو. وواصلت قوة كوسوفو رصد الأمن والاستقرار في المنطقة بعد انتهاء الصراع، ويوضح هذا البيان أنها، أي قوة كوسوفو، تعتقد أنه لا توجد حاجة إلى وجود عسكري إضافي.
عوامل جيوسياسية كامنة في قلب الصراع
تُعد هذه قضية جيوسياسية حاسمة، وذلك بالنظر إلى أن الحرب الأوكرانية تؤثّر على الأمن الأوروبي على المدى الطويل. وتتفق وجهات النظر الصربية والروسية مع الحوادث الأخيرة في كوسوفو، وتختلف عن الممثلين الألبان لكوسوفو. فمن ناحية، يلقي الروس باللوم على سلطات كوسوفو لفرض “قواعد تمييزية لا أساس لها”. في هذا الصدد، أدلى نائب من حزب الرئيس الصربي ببيان يقارن الوضع في البلقان بالتبرير الذي استخدمه الرئيس الروسي بوتين لغزو أوكرانيا، واعتذر لاحقًا عن ذلك.
من ناحيةٍ أخرى، قالت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني إن الرئيس الروسي بوتين قد يستخدم الوضع في كوسوفو لتصعيد الصراع في أوكرانيا، وزعزعة استقرار أوروبا بشكلٍ أكبر. والأهم من ذلك، اعتمدت صربيا على دعم روسيا والصين في جهودها للحفاظ على مطالبتها بكوسوفو كإقليم تابع لها، على الرغم من إعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008، الذي تعترف به معظم الدول الغربية.
التحالف الصربي مع روسيا لتأجيج العنف في كوسوفو موجود. وقد تجمعت مجموعة من أعضاء نارودني باترول، منظمة قومية صربية لها علاقات مع جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، على الجانب الصربي من الحدود مع كوسوفو، وهددت بمواجهة قوات الناتو في المنطقة. وقال ألبين كورتي، رئيس وزراء كوسوفو، إنه قلق من احتمال تصاعد التوتر على الحدود بين صربيا وكوسوفو، واستغلال ذلك لمصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أشار إلى أن القوات الروسية والصربية أجرت 104 مناورات عسكرية مشتركة في عام 2021، الأمر الذي يزيد من قلقه بشأن الوضع. لكن وزارة الدفاع الصربية قالت إن هذا غير صحيح، وأنها أجرت 21 مناورة عسكرية.
وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي أيضًا إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفقان على ضرورة إزالة حواجز الطرق، لكنهما قلقان أيضًا من أن بلجراد يمكن أن تستغل الوضع وتسيء استخدامه. ويشير إلى أن قلق الشركاء الغربيين ينبع من صلات بلجراد مع موسكو. إنه قلقٌ من أن روسيا، التي أصيبت بجروح خطيرة في أوكرانيا، بعد غزوها وعدوانها، لديها مصلحة في امتداد الصراع إلى البلقان، حيث لديهم عميل في بلجراد. وهذا يدل على أن الوضع المتوتر على الحدود له تداعيات محتملة ليس على صربيا وكوسوفو فحسب، بل على الجبهة الجيوسياسية الأوسع أيضًا بمشاركة دولٍ أخرى.
حاليًا، يبذل الاتحاد الأوروبي جهودًا للوساطة. ولا تعترف صربيا بإعلان استقلال كوسوفو عام 2008، حيث فشلت الجهود الغربية للتوسط في الحل. وكوسوفو وصربيا موجودتان حاليًا في بروكسل لإجراء محادثات من أجل محاولة تطبيع علاقاتهما. ويبدو أن فرنسا وألمانيا قدمتا اقتراحًا لتهدئة التوترات المستمرة بين صربيا وكوسوفو.
ووفقًا للاقتراح، فإن صربيا لن تمنع انضمام كوسوفو إلى الأمم المتحدة كدولة عضو في مقابل الدعم المالي للاتحاد الأوروبي، والمسار السريع لعضوية صربيا في الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا الاقتراح إلى إيجاد طريقة لحل التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين، والتحرُّك نحو حل سلمي. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن وسيلة لدعم كلا البلدين، اقتصاديًا وسياسيًا، والمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
كوسوفو غير قادرة على أن تصبح دولة عضوًا في الأمم المتحدة دون موافقة صربيا، بسبب حق النقض (الفيتو) لروسيا والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتهدف خطة الاتحاد الأوروبي إلى استخدام هذا النفوذ لحل التوترات طويلة الأمد بين البلدين، من خلال عرض انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل دعمها لانضمام كوسوفو إلى الأمم المتحدة.
وقد رحّب الرئيس الصربي فوسيتش مبدئيًا بالخطة، لكنها رُفضت في وقتٍ لاحق من قبل إيفيكا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الكرملين. يشير هذا الرفض إلى أنه قد لا يكون من السهل تنفيذ الخطة، نظرًا لوجود عوامل ومصالح متعددة تلعب دورًا، ليس فقط السياسة الداخلية لصربيا وكوسوفو، ولكن أيضًا التأثيرات الخارجية، مثل روسيا.
وختامًا، لقد قدَّم الاتحاد الأوروبي خطة لحل القضايا العالقة بين الدولتين. ومع ذلك، تظل فرص التوصل إلى اتفاق ضعيفة؛ ومن الصعب تغيّر ذلك في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتقارب المتزايد بين روسيا وصربيا في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
علاوة على ذلك، قد تتعلّم الدول الغربية من استراتيجية الاسترضاء الروسية التي كادت تتسبب في حرب عالمية ثالثة: ألا تكون ساذجة، ولا تتبع مثل هذه الاستراتيجية تجاه صربيا وتفشل أكثر في قلب القارة الأوروبية.
♦مديرة تحليلات السلام، ومستشارة في المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب (NIMD)
المصدر: عين أوروبية على التطرف
