كيو بوست –
تُصنّف شركة “مرسيدس-بنز” من كبرى شركات التصنيع في العالم، وأثار عودة خطوط إنتاج سياراتها إلى مصر التفاؤل بالاقتصاد المصري؛ إذ تمثّل تلك العودة الثقة بجو الاستثمار، ولكنها ثقة مبنية على أسباب، أولها نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتوفير جو آمن للاستثمارات الأجنبية.
وكانت الشركة الألمانية العريقة قد أوقفت خطوط تجميع سياراتها في مصر، لأسباب تتعلق باتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، جرى بموجبها إقرار “صفر” جمارك على السيارات الواردة من أوروبا، مما سيجعل السيارات المستوردة أقل كلفة من المجمعة داخل مصر، وبالتالي فقد رأت مرسيدس أن مبيعاتها ستتأثر نتيجة ذلك القرار، بعد فقدانها لميزة المنافسة في السعر داخل السوق المصرية، وفقدان الجدوى من بقاء مصانعها.
اقرأ أيضًا: أوروبا ومصر: الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الشامل
ومثّل خروج الشركة من مصر، في 2015، ضربة قاصمة لسمعة الاقتصاد المصري، بسبب عراقة الشركة وثقلها الاقتصادي، وجرى الترويج للأمر على أنه يمثّل فقدان الثقة بالاقتصاد المصري.
المردود على المواطن
تُكسب عودة مرسيدس لافتتاح خطوط تجميع سياراتها في مصر سمعة استثمارية جيدة في البلاد، بسبب ثقة المستثمرين بقرار الشركة العملاقة، مما يتيح المجال لاقتداء باقي الشركات الكبرى بهذا القرار، وبالتالي تحسين بنية الاستثمار في مصر، وتحسين سوق الأعمال.
وأعلنت الشركة في بيانها أنها بصدد تطوير خدماتها، وبناء مصنع جديد لتجميع السيارات بالتعاون مع شريك محلي، إضافة لافتتاح العديد من الفروع، ودعم خبراتها للسوق المحلية في مجالات النقل الحديث والكهربائي والقيادة الذاتية للمركبات، وهي خطوة ستفيد مصر من الناحية الصناعية واكتساب الخبرة للموارد البشرية وتنظيم قطاع النقل، إضافة إلى أنها ذات مردود مستقبلي على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.
وهذا ما أكده عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس، رئيس قطاع الإنتاج والإمداد فيها، ماركوس شافر، الذي قال: “بهذا المشروع، نحن واثقون بأننا سنكون قادرين على توسيع موقفنا في السوق. فضلًا عن ذلك، ومع محفظة منتجاتنا الواسعة، فإن مبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وأيضًا خبرتنا فيما يتعلق بمفاهيم التنقل الحديثة، فإننا مستعدون لدعم السلطات المصرية في المشروعات ذات الصلة”.
اقرأ أيضًا: كيف يمكن تنمية رأس المال البشري المصري؟ مجلة أوروبية تجيب
وستوفر عودة الشركة -بشكل مباشر وغير مباشر- 1000 وظيفة محلية في خطوط إنتاج مرسيدس داخل مصر، ناهيك عن خلق مجال للمنافسة في سوق السيارات، وبالتالي تقليل سعرها، ليعود الانتعاش في سوق السيارات داخل مصر إلى عهده، بعدما انخفضت قيمة المشتريات إلى النصف في السنوات الأخيرة.
وإضافة للعوائد الاقتصادية والمعنوية لعودة الشركة إلى مصر، فإن استثماراتها ستكون هامة في الجانب البشري؛ إذ من المقرر أن تفتح الشركة بجانب خطوط العمل، مراكز لتدريب الفنيين، وإكسابهم لخبرات إنتاجية عملية، تؤسس لصناعات متوسطة وثقيلة، وفي مجال صناعة قطع الغيار، مبنية على نقل الخبرة الألمانية إلى سوق العمالة المصرية.
البيئة الجاذبة للاستثمار
لأن مصر تعتبر من أقوى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تعامل الخبراء الاقتصاديون مع خبر عودة الشركة على أنه “شهادة ثقة” إضافية مهمة للاقتصاد المصري. ولكن ما كان للشركة أن تعود لولا العديد من الإجراءات التي قامت بها مصر في الآونة الأخيرة، على الرغم من المشاكل السياسية والأمنية التي مرّت بها الدولة في الفترة التي سبقت انسحاب مرسيدس من مصر.
وتطورت البنية التحتية، في السنوات الأخيرة، بما جرى افتتاحه من مشاريع، أولها بناء شبكة طرق قومية عملاقة، وبناء مدن صناعية جديدة، وتطوير قطاع الكهرباء، بعدما خصصت مصر حوالي 3 مليارات دولار لتطوير قطاع الطاقة، مع خطة ليصبح 42% من الإنتاج معتمدًا على الطاقة المتجددة بحلول 2035.
وهو ما أكده ماركوس شافر، موضحًا أن “مصر تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار، كما تمتلك موقعًا إستراتيجيًا وتنافسيًا للإنتاج والخدمات اللوجستية”.
