الواجهة الرئيسيةشؤون عربية
مخاوف من عبث الإخوان بالاقتصاد الليبي لدعم الليرة التركية
بفعل سيطرتهم على البنك المركزي
كيو بوست –
لا يخفى على أحد، أن جماعة الإخوان المسلمين حول العالم جيّشت إمكانياتها لمحاولة إنقاذ الليرة التركية من الانهيار الفادح في قيمتها؛ إما بشراء الليرة التركية، أو بشراء السلع بالدولار، لتصب تلك المبالغ في الخزينة التركية.
اقرأ أيضًا: ما الذي يدفع بالاقتصاد التركي إلى الانهيار؟
جماعة الإخوان المسلمين، أفرادًا وقيادات، وأنظمة محسوبة عليها -مثل النظام القطري- بدأوا بضخ الدولارات في الاقتصاد التركي في محاولة غير مضمونة لإحيائه. ولا يبدو أن إخوان ليبيا كانوا بعيدين عن تلك المحاولات، خصوصًا أن الإخوان تربطهم بتركيا علاقات وثيقة، إذ ساعدهم الرئيس إردوغان بالتسليح وبالدعم السياسي، وثمة سوابق إخوانية تنم عن رد الجميل لتركيا، إذ اكتشف أكثر من مرّة شحنات من الصناديق المليئة بالدولارات المهرّبة من ليبيا إلى تركيا، كما ضُبطت شحنات من الأسلحة المهرّبة من تركيا لإخوان ليبيا.
قوة العلاقة بين الإخوان والنظام التركي، جعلت نشطاء وسياسيين ليبيين يتخوفون من تأثير انهيار الليرة التركية على استثمارات ليبيا في تركيا، وعلى المليارات الليبية التي أودعها الإخوان في البنوك التركية إبان سيطرتهم على مفاصل الدولة بعد 2011، وهو ما تطرق إليه بعض الأعضاء في مجلس النواب.
ما يهمنا من انهيار الليره التركيه هو هل لدينا جزء من الاحتياطي مودع في المصارف التركية وكم قيمته؟ وهل لدينا سندات تركية باي شكل كان وكم قيمتها؟ وهل مصرفنا الخارجي مشارك في اي خطوط ائتمان للمصارف التركية ؟وغيرها (#مصرف_ليبيا_المركزي) .#إستعادةـالدولة
— د.عبدالسلام نصيه (@freedomlibya42) August 12, 2018
يذكر أن الإخوان في ليبيا سيطروا على كبرى المؤسسات المالية الليبية، بما في ذلك المصرف المركزي الذي يرأسه الإخواني الصديق الكبير، وكانت لهم صلاحيات السيطرة على جميع أموال الخزينة الليبية، إذ حولوا جزءًا منها إلى تركيا.
اقرأ أيضًا: الأزمة الاقتصادية التركية، طبيعية أم مؤامرة؟
تقول وسائل الإعلام الليبية إنّ حجم الودائع الموجودة في ليبيا غير معروف، وبأنها بلا سندات قانونية، فيما قدرت تقارير إخبارية أن حجم وديعة واحدة بلغ 1.5 مليار دولار.
التخوفات من أن يتم العبث بتلك الأموال -التي لا يعلم الليبيون إلى الآن حجمها الحقيقي- وتحويلها لليرة من أجل الاستثمار في دعمها، أكدّه الناشط الحقوقي المحامي محمد اللافي، الذي تقدّم بمذكّرة قانونية لمجلس رئاسة الوزراء، طالب فيها بتجميد الأموال الليبية العامة المودعة في البنوك التركية، خوفًا من العبث بها.
كما حّذر أمين عام المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية فوزي عمار، في تصريحات صحفية، من أن تحويل الأموال إلى الليرة التركية يرتقي إلى مستوى الخيانة.
في فترة ما بعد الربيع العربي، بدا واضحًا مدى قوة ولاء جماعة الإخوان المسلمين لتركيا، وتقديمهم مصالحها على مصالح بلدانهم، وهو ما يفسّر استنفار الإخوان اليوم -على الرغم من ضعف اقتصاد بلدانهم وعملاتهم المحلية- لمساعدة الليرة التركية، دون التفكير بالعائد السلبي لتلك الخطوة على الاقتصاد في ليبيا وباقي بلدان الوطن العربي.
اقرأ أيضًا: صهر إردوغان وزيرًا للمالية: مؤشرات على استمرار تراجع الاقتصاد التركي
وبعيدًا عن الودائع الليبية في تركيا، نقلت وسائل إعلام ليبية أن الإخوان يستغلّون نفوذهم في طرابلس لجمع الدولارات من داخل السوق الليبية، وتحويلها إلى تركيا. وقد دُشنت تلك الحملة بأوامر من القيادي الإخواني المقيم في قطر، علي الصلابي؛ فقد ذكر موقع أخبار ليبيا، أن الإخوان قاموا خلال الأيام الماضية بجمع ملايين الدولارات من السوق الليبية وحولوها إلى تركيا. ويستخدم الإخوان في حملتهم تلك شعارات دينية مُضللة، مثل اعتبار أن دعم اقتصاد تركيا هو “جهاد” اقتصادي!
