محكمة تؤكد صحة التسجيلات المسربة لمسؤولين أتراك يتآمرون على سوريا

كيو بوست –

أكدت محكمة الجنايات التركية العليا صحة التسريب الصوتي الذي ظهر على موقع “يوتيوب” في 27 مارس/آذار 2014، ويحتوي على مباحثات عالية المستوى بين مسؤولين أتراك، وهم يتآمرون على سوريا.

يعود تاريخ الاجتماع إلى يوم 13 مارس/آذار 2013، داخل مقر وزارة الخارجية التركية، ويظهر في التسجيل الصوتي المسؤولين الأتراك وهم يخططون لاجتياح مناطق في سوريا، بناءً على ذرائع مفتعلة ومفبركة على يد المخابرات التركية.

اقرأ أيضًا: لماذا قبلت مجموعات جهادية أجنبية بالعمل تحت مظلة تركيا في سوريا؟

ويظهر في التسجيل المسرّب أصوات لـ4 مسؤولين أتراك: وزير الخارجية السابق أحمد داوود أوغلو، ووكيل وزارة الخارجية سينيرلي أوغلو، ورئيس الأركان يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.

وفي التسجيل يبدو واضحًا ما قاله رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان: “إذا لزم الأمر، سأبعث بأربعة رجال إلى سوريا، ثم سأطلب منهم إطلاق 8 قذائف هاون على الجانب التركي من الحدود، ونخلق بالتالي ذريعة للحرب”.

الصدفة كشفت صحة التسريب

عندما جرى تداول التسريب على موقع “يوتيوب”، أثار موجة استنكار داخلية تركية، بسبب تخطيط المسؤولين الأتراك لجر الجيش التركي إلى حرب خارج الحدود، ولأسباب واهية. وأنكر المسؤولون صحة التسجيل في البداية وادعوا وجود تلاعب به، بعدها قاموا بحظر موقع “يوتيوب” داخل تركيا لإيقاف الفضيحة.

ولمّا بدأت التحقيقات القضائية حول تسريب لاجتماع “سري للغاية”، جرى إلقاء اللوم بالتسريب على حركة “غولن” المعارضة. وهاجم المسؤولون الأتراك ما أسموهم بـ”الخونة” لقيامهم بتسريب اجتماع يعد من أركان الأمن القومي التركي.

اقرأ أيضًا: كيف انخرطت المخابرات التركية في دعم الحركات الجهادية في الصومال وسوريا؟

وكان إردوغان قد وصف التنصت على مكتب وزير الخارجية بأنه “غير أخلاقي” وعمل “جبان” و”غير شريف”، وهو اعتراف ضمني سبق قرار المحكمة بأن التسجيل حقيقي.

ولكن قرار محكمة الجنايات التركية الصادر في 16 يناير/كانون الثاني 2019، أُعلن من خلاله أنه “جرى تسجيل المحادثة في الاجتماع بشكل غير قانوني لأسباب التجسس السياسي والعسكري”، دون وتقديم أي متهم بالتجسس على الاجتماع.

وأكدت المحكمة أن مقتطف السبع دقائق وسبع ثوان جرى الحصول عليه من خلال المراقبة الصوتية للاجتماع الذي حضره وزير الخارجية والمسؤولون العسكريون والحكوميون: “من الواضح أن المحادثات في الصوت هي المعلومات التي يجب أن تبقى سرية، وتعتبر سرًا من أسرار الدولة”.

وبغض النظر عن كيفية خروج التسريب إلى العلن، إلّا أن محكمة الجنايات -كما يظهر في المحضر المرفق- توكد أنه “جرى تسجيل المحادثات في الاجتماع بشكل غير قانوني لأسباب التجسس السياسي والعسكري”.

كما يظهر أن الاجتماع قد جرى تسجيله من خلال جهاز موجود داخل قاعة الاجتماع، وربما يكون قد جرى إلصاقه بسلة المهملات، مع تأكيد المحكمة على غياب الاحتياطات الأمنية أثناء الاجتماع، وعلى أن أجهزة التشويش المستخدمة لمنع الأجهزة المحمولة من العمل أثناء الاجتماعات لم تكن تعمل بشكل صحيح في وقت الاجتماع.

كل ذلك يعني الاعتراف بصحة التسجيلات، التي تُبيّن مدى واقعية الخطط التركية والتآمر لافتعال حرب مع سوريا، ثم الدخول في مواجهة عسكرية مسلحة بسبب أطماع بأراضي دولة مجاورة.

اقرأ أيضًا: تقرير أمريكي يكشف خطط “داعش” لإعادة التمويل، وتركيا الوجهة

ولكن التحقيقات القضائية التركية ظلت في نطاق البحث عمّن قام بالتسريب، بدلًا من التحقيق في كيفية تآمر وزراء من حكومة العدالة والتنمية على فبركة أسباب تدفع تركيا للحرب!

مقتطفات حول التآمر

يدور الحديث بين المسؤولين الأتراك المجتمعين في مقر وزارة الخارجية حول إيجاد “ذريعة” من أجل التدخل العسكري في سوريا.

وفي الاجتماع، شدد داوود أوغلو على أنهم يريدون “ذريعة قوية” من أجل إقناع المجتمع الدولي بشرعية التدخل.

عندها تدخل رئيس الاستخبارات قائلًا إنه على استعداد لإرسال رجاله إلى سوريا لأجل أن يقوموا بإطلاق 8 قذائف باتجاه الحدود التركية، ما سيخلق ذريعة مقنعة للتدخل في سوريا.

وبحسب موقع “نورديك مونيتور” السويدي، فإن قرار المحكمة يمكن استخدامه من أجل محاكمة المسؤولين الأتراك على تآمرهم لإطالة أمد الحرب الأهلية في سوريا.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات