محاولات إيرانية لتعويض الانهيار الاقتصادي عبر سوريا والاتحاد الأوروبي

كيو بوست –

تواجه إيران أكبر أزمة في تاريخها منذ الثورة الإيرانية؛ إذ يعاني الاقتصاد الإيراني حالة من الانهيار جعلت المسؤولين في البلاد يحذرون من تبعياتها التي قد تؤدي إلى ثورة شعبية تطيح بنظام الحكم في طهران، مما جعلها تبحث عن حلول قد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، مستغلة نفوذها في سوريا، وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو/أيار 2018.

اقرأ أيضًا: إيران تفقد أوروبا: هذه الخسائر الفادحة المتوقعة

واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بمدى المعاناة التي يواجهها الاقتصاد في بلاده، إذ قال في تصريح نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس، الأربعاء: “اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 سنة”، محملًا المسؤولية في ما آلت إليه الظروف في طهران إلى “الضغوط الأمريكية وأتباعها”، وهو الأمر الذي دفع مستشار المرشد الأعلى الإيراني، اللواء سيد يحيي رحيم صفوي، إلى التحذير من تكرار سيناريو فنزويلا في إيران، مؤكدًا ضرورة العمل على وضع خطة شاملة “للحفاظ على السيادة الوطنية وأهداف الثورة، وتوفير الرخاء والراحة للشعب في القضايا الاقتصادية، والحفاظ على الاستقلال، وضمان الازدهار للبلاد في المستقبل، بناء على هندسة دفاعية شاملة”.

ومع خطورة الوضع الاقتصادي في إيران، تحاول الحكومة في طهران الاستفادة من أنصاف الفرص لتجنب الانهيار، فلجأت إلى استغلال نفوذها في سوريا، تزامنًا مع الضغوط المتصاعدة لسحب قواتها والميليشيات الموالية لها من تلك البلاد، فنجحت -عبر علاقاتها المتينة مع الرئيس السوري بشار الأسد- في توقيع حزمة من الاتفاقيات الإستراتيجية التي قد تخدم إيران بشكل رئيس، كان آخرها 11 اتفاقية شملت العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين البلدين والبنية التحتية وإعادة البناء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة باتفاق التعاون.

ورغم تهديد البيت الأبيض للدول الأوروبية بإجراءات صارمة إذا ما حاولت الالتفاف على عقوباته ضد إيران -إذ ستنفذ جميع الإجراءات المتاحة ضمن إطار نظام عقوباتها، لملاحقة أفراد وكيانات ومسؤولين عن عرقلة العقوبات- إلا أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا استكملت إنشاء شركة لتنفيذ التعاملات التجارية مع إيران، متجاهلة بذلك عقوبات واشنطن، حسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

اقرأ أيضًا: تاريخ إيران الطويل من التجسس والاغتيالات في أوروبا

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة ستسجل في فرنسا، فيما سيتولى إدارتها مسؤول من ألمانيا. وتوقعت الصحيفة أن تبدأ الشركة الجديدة قريبًا بمزاولة هدفها الأساسي المتمثل بتزويد إيران بالأغذية والعقاقير الحيوية بأسعار معقولة. ورغم هذا إلا أن دبلوماسيين يرون أن الآلية التي يأمل الاتحاد الأوروبي أنها ستنقذ الاتفاق النووي الإيراني بتجاوزها العقوبات الأمريكية لا تزال معلقة بسبب خلافات بين الدول الأوروبية، لا سيما في ظل مخاوف متزايدة بشأن برنامج طهران للصواريخ البالستية، فضلًا عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وتدخلها في نزاعات الشرق الأوسط ومحاولاتها الأخيرة شن هجمات ضد جماعات المعارضة في أوروبا.

وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية في سبيل وضع آلية مالية بديلة للتجارة مع إيران، في محاولة لتفادي تأثير العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن البيت الأبيض حذر الأوروبيين من أن “إجراءات عقابية وغرامات صارمة” ستفرض عليهم إذا حاولوا الالتفاف على عقوباته.

وأوضح مستشار غير رسمي لإدارة ترامب أن واشنطن تشعر بالقلق في خططها بعيدة المدى من إمكانية أن تكون الآلية الجديدة قادرة على التنافس بشكل فعال مع الآلية المصرفية الدولية الحالية SWIFT، كما يقلقها أن تستخدم دول أخرى خارج أوروبا الآلية الجديدة للحفاظ على تعاونها مع طهران، فيما يعود موضع قلق ثالث إلى الشبهات الأمريكية في أن الآلية قد تستغل لتنفيذ عمليات خارج المجال الإنساني، رغم الوعود الأوروبية.

اقرأ أيضًا: أزمة إيران تكشف الوجه الحقيقي لأجهزتها المخابراتية في دعم العمليات الإرهابية

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات