مجلس النواب اللبناني بلا موعد انعقاد وسط جدل قانون العفو

كيوبوست

منع المحتجون اللبنانيون نواب البرلمان اللبناني من الحضور إلى مقر المجلس؛ لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب منذ انطلاق الحراك الشهر الماضي، ليضطر رئيس المجلس نبيه بري، إلى إعلان تأجيل الجلسة دون تحديد موعد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب، في خطوة عززت من قوة الحراك على الأرض الذي دخل شهره الثاني وسط ضبابية المشهد السياسي في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، الشهر الماضي، وعدم تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون، أي شخص لخلافته حتى الآن، أو حتى بدء المشاورات النيابية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك وسط استمرار الحراك في الشارع اللبناني؛ حيث واصل المعتصمون بساحتَي رياض الصلح والشهداء الهتافات المنددة بالنظام الطائفي، مطالبين بإسقاطه وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة البلاد وفتح ملفات الفاسدين الذين أوصلوا البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: حراك لبنان يبدأ شهره الثاني.. والصفدي ينسحب

ويثير قانون العفو العام، الذي كان يفترض مناقشته، حالةً من الجدل في الشارع؛ فالقانون يمنح عفوًا عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل نهاية أكتوبر والمحالة أمام المحاكم العدلية أو العسكرية، سواء صدر بحق مرتكبيها أحكام أو ما زالت عالقة في المحاكم؛ ومن بين تلك الجرائم “تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون أية نية ربحية”، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعة والتي يستفيد منها مزارعو الحشيش في البقاع، بالإضافة إلى الجنح والجنايات بشرط إسقاط الحق الشخصي في حال وجوده، ويعتبر المستفيد الأكبر منه هو أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين يصل عددهم إلى نحو 1200 شخص تقريبًا.

أكد حكمت شحرور، الباحث السياسي اللبناني، في تعليق لـ”كيوبوست”، أن الحراك اللبناني أظهر كثيرًا من عيوب السلطة الحاكمة؛ خصوصًا في ظل محاولات البعض الاستفادة وتحقيق مكاسب سياسية مما يحدث في الشارع، بينما حاولت قوى سياسية انعقاد جلسة مجلس النواب، محاولةً تمرير قوانين ترضي قوى الحراك؛ من بينها قانون العفو، وربما مناقشة الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وقانون مكافحة الفساد.. وهي أمور لم يكن ممكنًا مناقشتها دون تشكيل اللجان النيابية المدرج الأول على المناقشات.

وأضاف شحرور أن قانون العفو بحاجة إلى مزيد من الدراسة قبل إقراره؛ ليكون منضبطًا أكثر مع المطالب الجماهيرية والسياسية، فلن يخرج القانون دون مواءمة المطلبَين، مشيرًا إلى أنه جَرَت العادة بمجلس النواب اللبناني أن تكون هناك مناورات نيابية كثيرة عند تمرير القوانين المثيرة للجدل؛ لكن في الوقت الحالي لا يمكن قبول هذه المناورات، لأن البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأمني حال استمرار حالة اللا وفاق السياسية بشكلها الحالي.

وتابع الباحث السياسي اللبناني بأن الدستور والقانون اللبناني لم يغطيا ثغرة مسألة المدة المحددة لتحديد مَن يتولى رئاسة الحكومة، فلا يوجد وقت محدد للرئيس يُلزم فيه بتكليف رئيس للحكومة، ولا وقت محدد للمكلف برئاسة الحكومة لإنهاء اختياراته من الوزراء، متوقعًا أن يكون رئيس الجمهورية يعمل في الوقت الحالي على تحقيق اتفاق حول شكل الحكومة قبل أن يتم تكليف مَن سيترأسها؛ وهو أمر ليس سهلًا في لبنان.

وقال الدكتور العميد الركن متقاعد هشام جابر، في تعليق لـ”كيوبوست”: “إن عدم الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب محاولة للمناورة مع الشارع؛ خصوصًا أن نوابًا كثيرين لم يحضروا إلى البرلمان، ليس فقط بسبب قطع الطرق المؤدية إلى المجلس؛ لكن بسبب الجدل المصاحب لقانون العفو الذي يشهد انقسامات حادة بشأنه بين الكتل السياسية، فالقانون مثلما يشمل تجار المخدرات يتضمن أيضًا عفوًا عن متطرفين قاموا بالاعتداء على الجيش.

اقرأ أيضًا: لبنان يترقب خليفة الحريري على وقع تصاعد الاحتجاجات

وأضاف جابر أن مجلس النواب لا يعول على تفاعله مع الحراك؛ لكونه جزءًا من الطبقة السياسية المطلوب تنحيتها من قِبَل المحتجين في الشارع، فرغم وجود مطالب محددة بالشارع، منها إقرار قانون انتخابات جديد؛ فإن المجلس لم يدرج هذا الأمر على جدول أعماله، وهو ما يعكس انفصالَ ما يدور بداخله عما يدور في الشارع، مشيرًا إلى أن البلاد تعرَّضت إلى انتهاك دستوري صريح بخروج ترشيح اسم الوزير الصفدي كرئيس للحكومة، من أشخاص غير رئيس الجمهورية، كما ينص الدستور الذي يؤكد أن الرئيس عليه الاجتماع بالكتل البرلمانية وممثليها لاختيار مَن يتم الاستقرار عليه برأي الأغلبية لرئاسة الحكومة.

ولفت الباحث السياسي اللبناني إلى أن الرئيس عليه ضغوط من خصومه وحلفائه على حد سواء، ومن المؤسف أن الأوضاع تتجه نحو انهيار اقتصادي؛ بسبب استمرار الوضع الحالي، منوهًا بأنه عندما التقى الرئيس، قبل أسبوعين، ضمن مجموعة من الشخصيات، تم اقتراح عدة أمور ليست لها علاقة بالحكومة، يمكن أن تسهم في تهدئة الشارع، واقتنع الرئيس بها؛ لكنه لم يقُم بها.

وتابع جابر بأن من بين المقترحات القيام بإجراء حجز احتياطي على أموال السياسيين المتهمين بالفساد في الداخل والخارج، وهو حجز لا يسمح لأحد بالانتقاص من أموالهم دون قرارات قضائية تؤكد أنهم تربحوها من أعمال غير مشروعة بالفعل، مع وضع يد الدولة على الأملاك البحرية والمشروعات التي أُقيمت وجرى فيها التعدِّي على أراضي الدولة، ووضع هذه المشروعات تحت رقابة حارس قضائي، وهذه القرارات من ضمن صلاحيات الرئيس وليس بحاجة إلى انتظار حكومة جديدة من أجل تنفيذها؛ لكن للأسف هذه المقترحات وغيرها لم يتم الأخذ بها وتنفيذها.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات