الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون خليجية

مجلة أمريكية: 7 أسباب تميز الإمارات كمركز للاستثمارات الأجنبية

ما الذي يدعوك إلى الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة؟

ترجمة كيو بوست –  

“أثبتت المبادرات الحكومية الإماراتية المتعلقة بقطاع الأعمال نجاعة إقامة المشاريع الأجنبية في هذه الدولة، بما يميزها عن غيرها في مجال الاستثمار الاقتصادي”، هذا ما ذكره الكاتب جون هانفين، في مقالته في مجلة إنتربرينور الأمريكية الاقتصادية.

تعتبر دولة الإمارات واحدة من الوجهات الأكثر شعبية على مستوى العالم لرجال الأعمال والعمالة الوافدة. وتحظى الدولة بهذه السمعة المتنامية بفضل الكثير من المبادرات الحكومية الأخيرة، التي سبق أن تحدث عنها الصحفي الغربي آندرو ستيبلرز، والتي جعلت من الاقتصاد الإماراتي أكثر تنافسية، بالتزامن مع تحسين الرفاهية بشكل ملحوظ.

وفيما يلي 7 أسباب مؤثرة، جعلت الاستثمار في الإمارات أكثر نجاعة مقارنة بغيرها من الدول:

اقرأ أيضًا: الهندسة الاجتماعية: هكذا يعيد النظام التعليمي بناء الإنسان في الإمارات

 

أولًا، تجميد الرسوم الحكومية:

قررت أبو ظبي في شباط/فبراير هذا العام تجميد الرسوم الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، وهي خطوة حظيت بترحيب واسع في صفوف من يعيشون بالإمارات. في الحقيقة، يعدّ تجميد الرسوم هو التوازن المثالي الذي يعزز القدرة التنافسية لدولة الإمارات بين نظرائها، برغم التغييرات الأخيرة على الضريبة.

أدى هذا القرار إلى دعم القطاعات الصناعية والتجارية، وإلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية. في الواقع، ارتقى هذا القرار إلى مستوى مفهوم الاستقرار، إذ منح المستثمرين، ومن يعيشون في هذه الدولة، راحة البال بشأن إيقاف صعود تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال التجارية.

 

ثانيًا، حزمة الحوافز الاقتصادية في دبي وأبو ظبي:

أعلنت دبي في نيسان/إبريل عن حزمة حوافز واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات للمستثمرين، عن طريق تخفيض تكاليف تنفيذ المشاريع. ومن بين التحديثات الجديرة بالانتباه، استحداث مجلس يمثل مصالح الشركات الدولية العاملة في دبي، والالتزام بتخصيص 20% من العقود الحكومية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما جرى اتخاذ تدابير مثل إعفاء الغرامات والرسوم المفروضة على الأعمال التجارية، فضلًا عن خيارات الدفع الجديدة، ما أدى إلى جعل الاستثمار الأجنبي في المجال العقاري أكثر جاذبية.

كما أعلنت أبو ظبي مؤخرًا عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، هدفت إلى دفع عجلة النمو الاقتصادية وتنويع الاقتصاد. وعلى غرار دبي، شملت تدابير أبو ظبي استحداث مجلس متخصص في دعم الاستثمار، عمل على إجراء تغييرات في إجراءات الترخيص، ما جعل ممارسة الأعمال التجارية أسهل بكثير. ومن الملاحظ أن القرارات الأخيرة عملت على دعم القطاعات الجديدة، وأدت إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحفيز السياحة.

 

ثالثًا، تجميد الرسوم المدرسية في دبي:

أبدى الكثير من الآباء ارتياحهم إزاء إعلان حزيران/يونيو، حول تجميد رسوم المدارس الخاصة للسنة الدراسية 2018 – 2019. من الجدير ذكره أن الانتقال إلى تجميد الرسوم تَرافقَ مع تقارير تحدثت عن ازدياد جودة التعليم.

اقرأ أيضًا: حقائق تجعل الإمارات المحطة الشرق أوسطية الأهم في مبادرة الحزام والطريق

 

رابعًا، ملكية أجنبية 100% وتأشيرة لمدة 10 سنوات:

أعلنت الحكومة الإماراتية في مايو/أيار عن تأشيرة إقامة جديدة لمدة عشرة أعوام للمستثمرين الدوليين، وللمتخصصين في المجالات الطبية والعلمية والتقنية والبحثية. ما ميّز هذه التأشيرات هو شموليتها لأفراد العائلة، الأمر الذي يجعل الإمارات حاضنة عالمية لمواهب استثنائية ووجهة للمستثمرين الدوليين، في ظل وجود بيئة مفتوحة وقيم متسامحة وبنية تحتية وتشريعات مرنة.

 

خامسًا، تغييرات على قوانين التوظيف والتأشيرة

اعتمدت الإمارات سياسة جديدة بشأن العمالة الوافدة؛ فعند توظيف موظفين جدد، ينبغي على الشركات الخاصة دفع مبلغ 60 درهمًا فقط كوديعة عن كل موظف، بدلًا من 3000 درهم، كما كان في السابق. أدى هذا القرار إلى التسريع من نشاط سوق العمل، وإلى إضفاء جودة على عملية التوظيف. ومن الملاحظ كذلك أن التوظيف في الإمارات أصبح أكثر جاذبية وأقل كلفة، ما أدى إلى جذب مواهب دولية للبلاد.

ومن التغييرات الهامة كذلك على المستوى الفردي، إمكانية حصول الباحثين عن العمل على تأشيرة لمدة 6 شهور بدون أي رسوم، وإمكانية تغيير حالة التأشيرة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد وإعادة دخولها. علاوة على ذلك، يمكن لكل من يتجاوز مدة تأشيرته أن يغادر البلاد طواعية دون حصوله على حظر بعدم العودة.

اقرأ أيضًا: 7 تقارير دولية تبرز دور الإمارات الإغاثي في اليمن

 

سادسًا، إجراءات لجذب الطلاب المتفوقين:

 تدرك دولة الإمارات أن الازدهار المستقبلي يبدأ بجذب العقول اللامعة والأدمغة الذكية من مختلف أنحاء العالم. فقد طرحت الدولة هذا العام سلسلة من الإجراءات التي تعزز من مكانة البلاد كمركز دولي للتعليم. كانت أحد العوامل المعيقة السابقة، صعوبة الحصول على تأشيرة، أو اضطرار غالبية الطلاب إلى تجديد تأشيراتهم في كل عام. لكن الحكومة عالجت هذا الأمر في مايو/أيار، إذ أعلنت عن تأشيرة لخمس سنوات للطلاب، وتأشيرات إقامة لعشر سنوات للطلاب المتميزين. كما استحدثت الدولة مؤخرًا تأشيرات لمدة سنتين للطلاب الأوائل بعد تخرجهم، لتشجيعهم على البقاء ومتابعة فرصهم الوظيفية.

 

سابعًا، دائرة الأراضي في دبي تتنازل عن الرسوم الجزائية:

أصدرت دبي هذا العام قرارًا يقضي بالتنازل عن الغرامات المفروضة على التأخير في تسجيل مشاريع تطوير الأراضي. أدى هذا القرار إلى تشجيع مطوري الأراضي إلى التعمق في هذا القطاع، دون تكبد أية رسوم إضافية. هذا الإعلان يعني تمتع المستثمرين الأجانب بقطاع شفاف جيد التنظيم وجدير بالثقة.

 

الخلاصة

لم تواجه الإمارات اضطرابات اقتصادية ملحوظة برغم الانكماش في أسعار النفط، وذلك بفضل سلسلة واسعة من المبادرات الحكومية، التي استهدفت تنويع الاقتصاد، وتجنبت الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للاقتصاد. ويبدو أن الإمارات تحولت بشكل استباقي إلى مركز دولي للعمالة الوافدة والمستثمرين الأجانب، لا سيما أن المبادرات المذكورة لمست كل عنصر من عناصر الحياة في هذا البلد العربي.

 

المصدر: مجلة إنتربرينور الأمريكية

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

مقالات ذات صلة