مترجم: كيف تعوّض قطر صغر حجمها، بتضخيم ثروتها وتمويل الإرهاب؟

ترجمة – كيو بوست

نشرت مجلة” ذا هيل”، مقالاً لعضوي الكونغرس الأمريكي ” دان دونوفان” و” برين فيتزباتريك”  أمس الاثنين، نترجمه في ” كيو بوست” للقارئ العربي؛ ليكون على اطلاع بكيفية تفكير صانع السياسة الأمريكي في أزمات المنطقة العربية.

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى قطر في يوليو المنصرم، للتوقيع على مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية، تنص على تعاون أكبر لمكافحة تمويل المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط. وقد ادعى تيلرسون بأن هذه الاتفاقية “من شأنها أن تحافظ بشكل فعال على سلامة أراضينا وسلامة المنطقة”.

تبدو كلمات تيلرسون إيجابية، ولكن نظراً لتاريخ قطر في هذه المسألة، فإننا لا زلنا متشككين في أحسن الأحوال. ربما لم تسمعوا بقطر من قبل، إنها دولة صغيرة في شبه الجزيرة العربية، لكنها تعوض صغر حجمها بتضخيم ثروتها ونفوذها وتمويل الإرهاب.

قطر تلعب على جميع الحبال؛ فهي الدولة التي استضافت مقر القيادة المركزية الأمريكية خلال غزو العراق، ولا زالت تستضيف قاعدة جوية أمريكية هامة حتى الآن، وفي الوقت ذاته ترعى وتدعم أجندة حماس المعادية لإسرائيل، وتوفر ملاذا آمنا للقادة الإرهابيين، وتقدم ثروتها المالية للمجموعات الإرهابية المتطرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

في شهر آذار 2014 تحدث مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية حول قطر واتهمها بالتساهل مع تمويل المجموعات الإرهابية غير المشروعة في سوريا، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة. وقد بات من الصعب اليوم العثور على مجموعة إرهابية واحدة لم تحصل على تمويل ودعم من قبل اللاعبين القطريين.

وعلى عكس الدول الراعية للإرهاب مثل: إيران وسوريا، قطر تستخدم نهجاً مبتكراً لتجنب العداء مع الغرب: السعي لإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة وتقديم وعود كاذبة حول مكافحة الإرهاب، ودعم الجامعات والمؤسسات الغربية بسخاء – وفي ذات الوقت تمويل الإرهاب والترويج له بهدوء، والتحالف مع إيران، واستغلال  القاعدة الجوية الأمريكية على أراضيها كوثيقة تأمين ضد العقاب على تعزيز الإرهاب.

سوف ينظر الكونغرس في الأسابيع المقبلة في تشريع جديد يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الأفراد والوكالات الدولية التي تمول مجموعات إرهابية، ومما لا شك فيك أن الإدارة الأمريكية ستتعرض لضغوط هائلة من الحكومة القطرية لإبقاء جميع وكالاتها خارج تلك القائمة.

وهذا هو السبب الذي يحفزنا على تقديم تعديلين رئيسيين على مشروع القانون عند طرحه أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الشهر المقبل. التعديل الأول سيطالب بتقديم تقارير منتظمة من الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت قطر تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، والتعديل الثاني سيطالب بتقديم تقارير حول وجود ممولي حماس المقيمين في قطر وأي تحويلات مالية أو دعم مادي ما بين قطر وحماس سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.

لا يمكننا الوثوق بكلمات قطر عندما يتعلق الأمر بتمويل المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط. لقد صاغ الرئيس رونالد ريغان عبارة “لا تثق قبل أن تتحقق”، وعندما يتعلق الأمر بتمويل الإرهاب، فإننا نفضل “ألا نثق أبدا بل نتحقق دائما”.

إغلاق حنفية قطر لتمويل الإرهاب يمثل أولوية عليا للأمن القومي الأمريكي، والأمر متروك للكونغرس الآن لمواصلة الضغط حتى نتأكد من إغلاق الحنفية بشكل كامل.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات