كيو بوست –
نشرت صحيفة الإيكونوميست تقريرًا يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وأسباب انهيارها خلال الفترة الماضية.
وذكرت الصحيفة أن البعض كان يرى أن تركيا جادة في موضوع الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن من شأن ذلك أن يزيد من احتمالية تحقيق الأرباح بفعل الاستثمار فيها.
اقرأ أيضًا: الأزمة الاقتصادية التركية، طبيعية أم مؤامرة؟
وقد أدت زيارة أحد كبار المستثمرين إلى تركيا، قبل عشرين عامًا، إلى اقتناعه بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، استنادًا إلى بيانات اقتصادية، منها أن سندات الخزانة لمدة عام واحد كانت تصل في بعض الأحيان إلى 100% أرباح.
وقد ساهم أيضًا في ذلك، إعطاء صندوق النقد الدولي موافقته على الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الفائدة بنسبة 40%.
لكن ما لم يكن يتوقعه أحد، بحسب الصحيفة، أن الأمور بدأت تتدهور منذ ذلك الحين، فاستمر انخفاض قيمة الليرة، وانخفض التصنيف الائتماني للبلاد، في ظل الاعتماد الكبير على رأس المال الأجنبي.
يقول التقرير إن العجز في الحساب الجاري لتركيا هو من بين الأضخم في العالم. ومن أجل التخلص من هذه المشكلة، اقترضت الشركات التركية والبنوك الكبيرة مبالغ كبيرة، عادة ما تكون بالعملة الصعبة. إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى “كساد شديد”، وأن يضع البلاد في أزمة في وقت قريب جدًا، قد لا تتمكن من تجنبها لفترة طويلة.
ولكن، كيف استطاعت تركيا تجنب الأزمة لفترة من الزمن؟
عام 2001، أصبح المسؤول السابق في البنك الدولي، كمال درويش، وزيرًا للاقتصاد التركي، وحصل على قرض كبير من صندوق النقد الدولي، من أجل إنعاش الاقتصاد. أدى القرض إلى تحسين بعض المجالات الاقتصادية، مثل استقلالية البنك المركزي، وتعويم الليرة التركية. وعندما وصل أردوغان إلى الحكم، بعد عامين، تمسك بالبرنامج. ورغم أن ظاهر الاقتصاد أصبح مزدهرًا، إلا أنه من الداخل ظل ضعيفًا؛ فقيمة المدخرات منخفضة، فيما ارتفعت الديون الخارجية، وارتفع التضخم.
لم يكن أردوغان يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة هي علاج للتضخم، بل اعتبر أنها السبب وراء التضخم نفسه.
كان أردوغان يعتبر أن عجز الميزانية أو التضخم ليسا قيودًا على النمو الاقتصادي بالضرورة، وأنه يمكن تحقيق النمو بوجودهما.
اقرأ أيضًا: حالة الطوارئ الدائمة وحلم السلطة المطلقة: إلى أين تذهب تركيا؟
واجه الاقتصاديون الذين اتبعوا هذا النهج في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مشاكل اقتصادية حادة، لم يكن بإمكانهم التغلب عليها.
لفترة طويلة، تجنب الاقتصاد التركي دفع ثمن هذه السياسات، لكن لا يتوقع أن يستمر صبر المستثمرين إلى الأبد، بسبب التبعات الاقتصادية لمثل تلك التحركات.
ولا يتوقع أن يستمر المستثمرون في رهاناتهم على هكذا نوع اقتصاد، على غرار ما حدث قبل عشرين عامًا، وبالتالي تتوقع الصحيفة أن يكون الاقتصاد التركي حاليًا على حافة الانهيار.
