مأزقان أمام إيران قد يعجلان انهيار النظام في عام 2019

كيو بوست –

رغم أن 2018 يعتبر عامًا أسود على النظام الإيراني، خصوصًا مع تفجر الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتطبيق حزمتي العقوبات الأمريكية في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي 2015، إلا أن عام 2019 سيكون أكثر قتامة في حال استمرار النظام بسياساته وتحركاته غير المدروسة لإيجاد بدائل تمكنها من الالتفاف على العقوبات والخروج من أزمتها التي دمرت قطاعات حيوية في البلاد.

اقرأ أيضًا: إيران تلتف على العقوبات الأمريكية بتهريب المخدرات

فعدم تبنّي السلطات الإيرانية المعنية مقررات لوائح مجموعة العمل المالي الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف)، من شأنه أن يعزل طهران بشكل يفوق ما هي عليه الآن، إذ أن عدم التزامها بالشفافية الدولية والاتجاه لغسيل الأموال لإنقاذ الاقتصاد قد يؤدي إلى الاصطدام بالعديد من الدول المؤيدة بشكل كبير لاستمرار الاتفاق النووي في أوروبا، وهو الأمر الذي قد يخلق عزلة سياسية لإيران في السنوات المقبلة.

وبالرغم من أن مجموعة العمل المالي كانت قد مددت المهلة التي منحتها لإيران كي تنضم إلى مقرراتها حتى فبراير/شباط القادم، مقابل أن تشطب اسمها من قائمتها السوداء -وهو ما قد يسهل تعاملاتها المالية الدولية- إلا أن هذا الملف لا يزال يثير خلافًا واضحًا بين المراكز السياسية والبرلمان داخل إيران، لا سيما في ظل تمسك المحافظين بمعارضتهم له، متذرعين بعدم شفافية هذه المقررات التي لن تعود على إيران بأي نفع كما حصل مع الاتفاق النووي، كما ستفتح الباب عريضًا أمام مطالب دولية جديدة إلى جانب الاختلاف على تعريف الإرهاب.

وفي حال فشل المصادقة على لوائح مجموعة العمل الدولية، فهذا يعني إبقاء إيران على القائمة السوداء، وهو ما يعني قطع القنوات المالية مع أوروبا، ووقف التعاون مع البنوك الصينية والهندية والروسية، بالإضافة إلى منع حتى الدول الـ8 التي نجحت في الحصول على إعفاء مؤقت من العقوبات النفطية الأميركية من التبادل المالي معها بسهولة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى نكسة اقتصادية أخرى تفوق في تبعياتها الموجتين العقابيتين اللتين أطلقتهما الولايات المتحدة الأميركية، مما قد يزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية والفساد، لتشكل حينها ثورة حقيقية تطيح بنظام الملالي في إيران.

ومن ناحية أخرى، ستواجه إيران معضلة كبيرة في تنفيذ مبادرة إطلاق عملة رقمية مشفرة مدعومة من الدولة التي أعلنت عنها في الأشهر الماضية على غرار فنزويلا، للتهرب من العقوبات الاقتصادية والنفطية، وإيجاد بدائل تساعد في التخلص من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، إذ يدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات قاسية ضد إيران بسبب قرب إطلاقها عملة رقمية خاصة بها.

ويتضمن مشروع القانون مقترحات حول فرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون عن عمد إلى إيران تمويلًا أو خدمات أو دعمًا تقنيًا يستخدم في سياق تطوير العملة الرقمية الإيرانية. وبالتزامن مع ذلك، يسعى نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي إلى التصديق رسميًا على مقترح برلماني يقضي بمعاقبة كل المصارف المحلية الإيرانية، لتورطها في عمليات غسل أموال، فضلًا عن تمويل الإرهاب إقليميًا ودوليًا، وهذا الأمر يشكل تصعيدًا جديدًا من الضغوط على النظام الإيراني، ويساهم بشكل كبير في قطع إيران عن المجتمع المالي الدولي، كما يعرقل تدابير النظام الإيراني للحفاظ على ثبات سعر صرف العملة المحلية “الريال” أمام نظيرتها الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي.

حمل تطبيق كيو بوست على هاتفك الآن، من هنا

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات