ليلة عنيفة في تونس: الشارع يحتج من جديد

“لا مظاهرات ليلية”

وفي تصريحاته، قال رئيس الوزراء إنّ “حقّ التظاهر يكفله القانون، لكن لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة”، في إشارة إلى رفضه تلك المظاهرات.

وأضاف أن حكومته ستطبق القانون على من وصفهم بـ”المخربّين” وعلى “من يقومون بتحريضهم”. 

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف 44 شخصًا على خلفية الاحتجاجات.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، “إن 44 شخصًا من بين المتورطين في أعمال سرقة، وسطو، أثناء الاحتجاجات، تم اعتقالهم”. وأوضح الشيباني: “هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات؛ كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء”.

إجراءات موجعة

ووصف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الإجراءات التي فجرت الاحتجاجات بالموجعة، لكنه اعتبر أن لا بديل عن اتخاذها.

وقال السبسي إنه “لم يكن هناك بديل عن الزيادات في الأسعار، من أجل خلق توازنات مالية”.

ومنذ بداية 2018 رفعت تونس أسعار سلع أساسية عدة، أبرزها الوقود، وتلتها زيادة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والأدوية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت والهواتف والأطباء.

ولجأت الحكومة إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات، يطالب بها المقرضون الدوليون، لخفض العجز في الموازنة.

لكن هذه الإجراءات أثارت غضبًا في الأوساط النقابية والشعبية التونسية. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو أكبر نقابة عمالية في تونس- أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى “التهاب أسعار العديد من المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين”.

وقال الاتحاد في بيان له إن تلك الإجراءات “قد تزيد من ترفيع (ارتفاع) نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي”.

برأيك هل الحكومة التونسية محقة في إجراءاتها، أم أن هنالك أسباب أخرى أدت إلى الأزمة الاقتصادية؟