الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون دولية
لماذا يُعد التدخل في ليبيا جزءًا من استراتيجية أنقرة في الشرق الأوسط؟
كيوبوست – ترجمات
بعد لقاء له مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 29 يناير الماضي، اتَّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالتدخل العسكري في ليبيا، فضلًا عن قيامه بإرسال مقاتلين سوريين للمشاركة في الحرب الأهلية الليبية؛ وهو ما عدَّه الرئيس الفرنسي تناقضًا صارخًا مع التوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين في العشرين من يناير الماضي، وهو المؤتمر الذي عُقد بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى الدول المتورطة بشكل رئيسي في الوضع الليبي؛ بهدف تهدئة الأوضاع في ليبيا.
وعلى الجانب الآخر، اتهم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية فرنسا بالعمل على تحقيق طموحات غير معلنة؛ كالسيطرة على النفط الليبي. كما اتهم الفرنسيين بالتسبب في زعزعة استقرار طرابلس منذ غزو الناتو عام 2011؛ وهو الأمر الذي كان قد انتهى بالقضاء على نظام القذافي، آنذاك.
اقرأ أيضًا: ماكرون يدق ناقوس الخطر في وجه التهديد التركي داخل فرنسا
وقد تسبب التدخل العسكري لحلف الناتو عام 2011 في زعزعة الاستقرار السياسي لليبيا؛ ما أشعل الصراع الداخلي بين الأطراف الليبية المختلفة، ومنح بعض الأطراف الخارجية فرصة لشن حرب بالوكالة من داخل الأراضي الليبية. وبالنظر إلى ما يجري الآن، نجد لدينا الجيش الليبي الحر الذي يحظى بتأييد أعضاء مجلس النواب في طبرق ويجد دعمًا من دول أخرى؛ مثل روسيا وفرنسا ومصر ومعظم بلدان الخليج. وعلى الجانب الآخر، نجد حكومة الوفاق الوطني التي صعدت إلى الحكم بعد الاتفاق الذي أجرته الأمم المتحدة عقب الانتخابات التي أُجريت عام 2014، ومن ثَمَّ حصلت حكومة الوفاق بزعامة السراج على دعم كلٍّ من قطر وتركيا، حيث ترى الأخيرة أن حكومة السراج هي القادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ذلك على عكس حكومة حفتر المناهض للإسلاميين في ليبيا.
السياق الاستراتيجي
يمكن اعتبار التدخل التركي في ليبيا مجرد وجه من استراتيجية متعددة الأوجه؛ وهي الاستراتيجية التي لا تتوقف عند حدود التدخل العسكري بل تمتد إلى قطاعات أخرى كالمخابرات والتطوير والتجارة، وهو ما يمكن أن نسميه بسعي أنقرة لتمديد نفوذها في منطقة البحر المتوسط. وبالنظر إلى التاريخ، سنجد تركيا لا تكف عن الشعور بالمظلومية التاريخية منذ تأسيس الدولة التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923؛ إذ يرى الأتراك أنهم حُرموا من حقوقهم في المناطق البحرية القريبة من حدودهم، لكن الأمور اتضحت على الأرض منذ اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في منطقة المتوسط بين حدود كلٍّ من مصر وإسرائيل وقبرص عام 2009، وما زاد الطين بللًا هو الاتفاقية التي أُجريت بين البلدان الثلاث بالإضافة إلى اليونان، ومنحت كلًّا منها حقًّا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مستبعدةً بذلك أنقرة من خطوط الغاز المخطط مدُّها في شرق المتوسط؛ ما جدَّد استياء أنقرة وبشكل أكبر من ذي قبل.
ولم يكن التحالف الذي أجراه حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف أمرًا عابرًا، فهو يعبر عن توجه سياسي للتوسع العسكري الخارجي قبل كل شيء، وربما يشير بعض الاحتفالات الوطنية القريبة إلى بعضٍ من تلك الحقيقة، فيبنما ستحتفل اليونان عام 2021 بمرور مئتي عام على حصولها على الاستقلال من الاحتلال العثماني، ستحتفل أنقرة كذلك بمرور خمسين عامًا على غزوها قبرص الشمالية بحلول عام 2024؛ وهو الأمر الذي أثمر عن حالة من النزاع البارد طويل الأمد. أضف إلى ذلك أنه بحلول عام 2023 سيكون قد مرَّت مئة عام على تأسيس الدولة التركية؛ وهي التواريخ التي لا تلبث أن تشير إلى الماضي التوسعي للأتراك، فضلًا عن قوميتهم التي يعتزون بها بشكل كبير.
شاهد أيضًا: فيديوغراف.. تركيا تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا
إذن ليبيا ما هي إلا مجرد خطوة في طريق طويل من الاستراتيجيات التركية التي تضمن زيادة نشاطات التنقيب في شرق المتوسط، فضلًا عن تحدِّي سيادة اليونان على أقاليمها البحرية؛ وهو ما يتجلَّى في التعاملات غير المتكافئة بين البلدَين بخصوص تلك المناطق، ومنها السماح بانتقال المهاجرين إلى ليسبوس على سبيل المثال. ولا يخلو الأمر من السعي لتحقيق بعض المكاسب الدبلوماسية؛ وهو ما نراه في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي عُقدت في نوفمبر الماضي، والرغبة في إبقاء الأزمة المتعلقة ببعض الجزر اليونانية قائمة.
اقرأ أيضًا: إدانة أممية لخرق تركيا قرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا
وعلى كلٍّ، يبقى ما ترغب فيه أنقرة من خلف كل تلك التحركات الأمنية والدبوماسية هو الحصول على بعض المكاسب الاستراتيجية، فضلًا عن تعزيز موقفها الدبلوماسي في ما يخص التنقيب عن حقول البترول في منطقة شرق المتوسط، ذلك بالإضافة إلى تعزيز نشاطاتها الاقتصادية والتحكم في سياسات الهجرة والوصول إلى وضع نهائي لقبرص يتوافق مع أهداف أنقرة التوسعية. وهنالك جانب آخر من الحقيقة يتعلق بالداخل التركي؛ فحزب العدالة والتنمية الذي يتولَّى زمام الحكم في تركيا منذ عام 2003 يرغب في إثبات بعض الأشياء، منها أنه ما زال قادرًا على خلق أهداف وتوجهات جديدة ذات جدوى يمكن لحكوماته المتعاقبة أن تعمل من خلالها، وبالنظر إلى أن أنصار أردوغان يرغبون في رؤية سياساته باعتبارها ناجحة وأبدية، فإن النجاحات التي قد يحققها من خلف التدخل في ليبيا ستعمل على تعضيد وجهة النظر هذه.
أيضًا لا ينبغي إغفال أن الموقف الحالي للرئيس التركي يتعارض بشكل كبير مع المبادئ العلمانية التي تأسَّست عليها الدولة التركية. ومع اقتراب عام 2023 الذي سيشهد الانتخابات الرئاسية تزامنًا مع الاحتفال المئوي بتأسيس الدولة التركية، سيحتاج أردوغان إلى أن يثبت للجميع جدارته؛ لذلك ستكون نتائج الملف الليبي شديدة الخطورة، ومن شأنها أن تعضد تحالفات أردوغان مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين البارزين في بلاده، أو أن يحدث السيناريو الآخر وهو أن يجلب على نفسه أكبر قدر من العداوة والتحديات.
كان حزب الحرية والعدالة قد وجَّه تركيا ناحية استعادة نفوذها القديم في المناطق القريبة من حدودها، ويقصد بذلك النفوذ الاقتصادي والعسكري والأمني الذي سبق أن امتلكته الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان وآسيا الوسطى، وهو التوجه الذي عُرف باسم “العمق الاستراتيجي”، وكان وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو، من الذين تولوا توطيد مثل هذا التوجه. وبالنظر إلى التاريخ القريب، كانت إيطاليا قد نجحت في بسط نفوذها على بعض تلك المناطق بعد الحرب التركية- الإيطالية التي بدأت عام 1911 واستمرت نحو 32 عامًا، كما لا ينبغي أن ننسى أن ليبيا نفسها كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية ذات يوم؛ وهو ما يعني أن تركيا تحاول اليوم استعادة ما تراه حقًّا تاريخيًّا ودينيًّا لها في ليبيا.
السياق الأمني
كان البرلمان التركي قد أجاز نشر قوات تركية في الداخل الليبي بتاريخ 2 يناير الماضي؛ وهو الموافقة التي أعقبت حدثَين غاية في الأهمية بالنسبة إلى السياسات الأمنية التركية، أولهما: عقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني الثنائي مع ليبيا، وثانيهما: نشر خطة الدفاع الاستراتيجية التركية (2019-2023) بتاريخ 4 ديسمبر الماضي؛ وهي الخطة التي تولَّى إعدادها رئيس قطاع الصناعات العسكرية، وبتلك الخطوات كانت تركيا قد نقلت استراتيجيتها تجاه حكومة الوفاق الوطني الليبية من مجرد داعم نصف شرعي إلى مشارك رئيس في المجال الأمني.
وكان اتفاق ترسيم الحدود قد عضد من موقف تركيا بشكل لا يقبل الشك، فقبل كل شيء كان الاتفاق نقطة إضافية لصالح السياسات التركية المتبعة منذ زمن عن طريق إبقاء الجزر والمناطق البحرية ضمن حالة من النزاع، وهو ما يمكن أن نسميه بسياسة المناطق الرمادية، التي بدأت منذ اكتشاف النفط في جزيرة ثاسوس اليونانية عام 1973، وبمجرد توقيع الاتفاقية يصبح من حق الأتراك التحجج بها لتبرير وجودهم في المنطقة البحرية شرق المتوسط، وبناءً على ذلك سيتمكنون من التنقيب ومضايقة جيرانهم بالضبط كما حدث عامَي 2018 و2019.
اقرأ أيضًا: ليبيا.. طريق تركيا للسيطرة على منطقة البحر المتوسط
ومن المتوقع أن تعظِّم تركيا من ترسانتها العسكرية الداخلية بنسبة 73% وصادراتها العسكرية إلى نحو 10.2 مليار دولار بحلول عام 2023؛ وذلك بسبب منح الأولوية للتكنولوجيات الآلية التي لا تحتاج إدارتها إلى استخدام الأيدي البشرية بشكل مباشر، فضلًا عن الأجيال الجديدة من أنظمة التسليح وتقنيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وكان أردوغان قد نجح في تعظيم الصادرات العسكرية لبلاده؛ حيث زادت من 248 مليون دولار عام 2002 إلى ما يزيد على 2.1 مليار دولار عام 2018. وكان الهدف الأساسي لأردوغان هو تحقيق الاكتفاء المحلي التام من المنتجات العسكرية بحلول عام 2023؛ وهو الأمر الذي أعاقه بعض المنغصات، منها طرده من برنامج طائرات “إف- 35” الأمريكية، عام 2019؛ ما دفعه ربما إلى شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس- 400”.
التداعيات الدولية
هنالك عدة أطراف دولية تحمل وجهات نظر مختلفة تجاه ليبيا؛ على رأسها ألمانيا التي تحاول الاستفادة من عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي لتغيير بعض الأوضاع، وهي تولِي كذلك اهتمامًا خاصًّا للدور الدبلوماسي لموسكو باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، وذلك على الرغم من مناصرة الأخيرة للقائد العسكري خليفة حفتر، بينما اعترض رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، على الخطاب الذي ألقته المملكة المتحدة في السادس من فبراير الجاري؛ حيث قدمت اقتراحًا من شأنه حل الموقف يتضمن سحب الجنود المرتزقة من الداخل الليبي، وهو الأمر الذي أبدت روسيا اعتراضها عليه؛ حيث وصف السفير الروسي فاسيلي نيبينزا، الحل الذي قدمته بريطانيا، قائلًا: “لم يأخذ الإنجليز في الحسبان بالاهتمامات الروسية في ليبيا، كما لم يولِ الإنجليز أهميةً لوجهة النظر الروسية في إدارة الأزمة الليبية”.
وبالنسبة إلى موقف إيطاليا، فقد حرصت روما منذ اللحظة الأولى على تجنب التهديد باستخدام القوة العسكرية من جانبٍ واحد؛ وهو ما يعكس شكلًا من أشكال السياسة المسالمة التي تتبعها روما، فضلًا عن رغبتها في الحفاظ على صورتها أمام المجتمع الدولي. وفي تصريحات لوكالة “جين” الإخبارية، المهتمة بالشؤون العسكرية، وصف ماركو جيوليو بارون السياسيين الإيطاليين بافتقارهم إلى القدرة على إدارة الأزمات طويلة الأمد؛ ما قاد الإدارة السياسية في روما إلى الفشل في التعامل مع الأزمة الليبية، من وجهة نظر بارون؛ وذلك لأنهم لم يكفوا عن تصدير صورة بعينها إلى الخارج مفادها أن روما لن تلجأ إلى الخيار العسكري أبدًا، وهو الأمر الذي استغلته الأطراف الأخرى ومن ثَمَّ بدؤوا في ممارسة اللعبة بطريقتهم الخاصة.
اقرأ أيضًا: أوروبا تحذِّر أردوغان من التنقيب في البحر المتوسط
فرنسا على الجانب الآخر، وكعادتها تلجأ إلى استخدام تحالفاتها القديمة مع الدول الفرانكفونية في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ لتحقيق أهدافها المتعلقة بالأمن القومي، ومنذ عام 2013 كانت فرنسا قد نشرت نحو 4500 جندي في بلدان الساحل الإفريقي؛ لمواجهة الميليشيات الإسلامية هناك، كما تم عقد لقاء في مدينة “بو” جنوب غرب فرنسا، بتاريخ 13 يناير الماضي، جمع قادة بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى فرنسا؛ حيث طالبت فرنسا قادة البلدان الأخرى ببذل المزيد من الجهود لمواجهة ما يُدعى بـ”الدولة الإسلامية” في الصحراء الكبرى الإفريقية، كما ذكرت صحيفة “فرانس 24” عن إيمانويل ماكرون، مطالبته زعماء الدول المشاركة في المؤتمر بالسعي بجد لمواجهة المشاعر العدائية تجاه فرنسا في بلدانهم.
اقرأ أيضًا: المصالح المشتركة بين تركيا وروسيا تمنع الصدام في ليبيا
ولم يغب عن بال تركيا أهمية إفريقيا؛ فقد أبدت حرصًا على توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وطرق النقل مع البلدان الإفريقية منذ عام 2010، كما أشارت تقارير الأمم المتحدة الخاصة بالمبيعات العسكرية إلى قيام تركيا بتصدير العربات العسكرية المصفحة المعروفة بـ”كوبرا”، من إنتاج شركة “أوكارا”، إلى عدد من البلدان الإفريقية عام 2018؛ هي تشاد وغانا وموريتانيا، كما صدَّرت أنقرة مركبات عسكرية إلى تونس ورواندا، فضلًا عن نيجيريا التي تعد عميلًا رئيسيًّا للأسلحة التركية، وذلك ما بين عامَي 2007 و2008، كما يمكن الإشارة إلى الكاميرون وجنوب إفريقيا باعتبارهما شريكَين عسكريَّين لأنقرة.
النفط
تعاني البنية التحتية للنفط الليبي التلف والإهمال منذ عام 2011، ولا تزال حقول النفط الرئيسية في ليبيا غير مستغلة حتى الآن. وبالنظر إلى خريطة توزيع النفط الليبي سنجد الحقول عالية الجودة توجد تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني؛ وهي المنطقة المعروفة بـ”حوض سرت”، بينما يمتد خط غاز الدفق الأخضر تحت سطح البحر بمسافة 540 كم من الساحل الغربي الليبي حتى جزيرة سيسيليا الإيطالية، ويخضع لسيطرة شركة “إيني” الإيطالية، وبالتالي لا يصبح الأمر مستغربًا بالنسبة إلى مساندة إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني؛ فقد تولَّت “إيني” استخراج البترول في تلك المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي، ومن المثير للدهشة أن البنية التحتية لـ”إيني” قد نجت من أهوال التدخل العسكري لحلف الناتو عام 2011.
ويحصل كلٌّ من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الحر، فضلًا عن الميليشيات الأخرى على تمويلاتها بشكلٍ جزئي من إيرادات النفط الليبي، وهو ما يتعارض مع القانون الليبي الذي يقتضي ذهاب إيرادات النفط إلى البنك المركزي ومنه إلى السلطات المحلية، وبما أن البنك المركزي يقع تحت سيطرة حكومة السراج في طرابلس، فقد لجأ حفتر إلى حجب صادرات النفط في الموانئ التي تقع تحت إمرته بشكل مؤقت؛ ما دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراء مضاد في العشرين من يناير الماضي. وعلى الرغم من نجاح حفتر بهذا الفعل في إثبات قدرته على تعطيل الاقتصاد الليبي؛ فإن أمرًا مثل ذاك لا يمكن الإقدام عليه بشكلٍ متواتر، ولا يمكن استخدامه إلا كاستراتيجية مضادة عندما يلزم الأمر.
اقرأ أيضاً: مشروعات أردوغان التي لم تحل أزمات تركيا الاقتصادية
وحتى الآن، لا تمتلك تركيا استثمارات مهمة في النفط الليبي؛ لكن في الوقت نفسه هناك نحو 40 شركة أجنبية تعمل على استخراج منتجات البترول في ليبيا. ولكي تحوز تركيا شيئًا من كعكة الاستثمارات النفطية، عليها أن تسبق ذلك بانتصار حكومة الوفاق الوطني، غير أن الساحة ليست مفتوحة بهذا الشكل اليسير الذي يتمناه الأتراك. فعلى الرغم من أن الدبلوماسية التركية تبدو سلبية ظاهريًّا؛ فإنها أقوى بكثير مما يظهر على السطح.
المصدر: مجلة جينز 360
