لماذا تصوت بعض الدول باستمرار لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة؟

كيو بوست – أنس أبو عريش

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو القوات الإسرائيلية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، فجر الخميس 14 يونيو/حزيران.

وقد أثار هذا التصويت، الذي أدان إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، معتبرة إياه عاصفة تضرب إسرائيل.

اقرأ أيضًا: هل تتحرك الأمم المتحدة من أجل مذبحة فلسطينيي غزة؟

وكان مسؤولون فلسطينيون ومراقبون قد اعتبروا ما حدث في الجمعية العامة إنجازًا جديدًا يصب في صالح القضية الفلسطينية والانتصار للفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة قد صوتت لصالح قرار يدين إسرائيل بسبب الاستخدام المفرط للقوة في أحداث غزة الأخيرة، التي راح ضحيتها قرابة 120 شهيدًا. وحظي مشروع القرار بأغلبية 120 صوتًا لصالحه، مقابل رفض 8 أعضاء، فيما أوصت الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وضع آلية من أجل توفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية.

اعتراضات

ورفضت الجمعية تعديلًا أدخلته الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة، يضيف إلى مشروع القرار فقرة تدين حركة حماس.

وكانت الولايات المتحدة قبل أسبوع، قد استخدمت حق النقض (الفيتو) من أجل إفشال قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيًا، إلا أن لها ثقلًا سياسيًا، كما أن الفيتو لا يمكن استخدامه في الجمعية، على غرار مجلس الأمن.

وكانت الأصوات الثمانية المعترضة على القرار هي الولايات المتحدة وأستراليا وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سلومون وتوغو، إضافة إلى إسرائيل. يذكر أن أستراليا والولايات المتحدة صوتتا أكثر من مرة ضد القرارات التي من شأنها أن تدعم حقوق الفلسطينيين، كما أن الجزر الأخرى المذكورة هي جزر فقيرة نسبيًا تبتزها الولايات المتحدة بالمساعدات المادية، أو أنها تتبع فعليًا لها، أو تهيمن عليها سياسيًا. 

كما أن هذه الجزر ليس لها وزن سياسي، ويكاد لا يعلم باسمها الكثيرون، خصوصًا أن دولة مثل ناورو يسكنها قرابة 10000 فرد فقط، وليس لها عاصمة رسمية!

ومعظم هذه الجزر استقلت حديثًا عن الولايات المتحدة، في خطوة يبدو أنها مقصودة؛ فبعد أن تحوز استقلالها بموافقة واشنطن، تصبح قراراتها الدولية رهينة بقرارات الولايات المتحدة في المنظمات الأممية. وبما أن الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل، فإن قرارات تلك “الدول” ستكون لصالح الدولة العبرية.

سبل حماية

في تعليقه على التصويت، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبح قرارًا رسميًا، وعلى الأمين العام [للأمم المتحدة غوتيريس] تقديم مقترح خلال 60 يومًا من تاريخه تحمل آليات عملية لتنفيذ القرار.

فالقرار يطلب من غوتيريس أن “يرد في غضون 60 يومًا على مقترحات بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توصيات تتعلق بآلية حماية دولية”.

وليس من الواضح ما هي طبيعة هذه السبل والوسائل التي يتحدث عنها القرار، لكن القرارات السابقة المشابهة، لم تكن تؤدي إلى تغييرات فعلية على أرض الواقع، فيما يعتبرها كثير من الفلسطينيين حبر على ورق.

إلا أن أهمية القرار تكمن في أنه صادر عن مؤسسة دولية موثوقة، تعتبر منتدى تفاوضيًا متعدد الأطراف، في القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء فيها. كما تضطلع الجمعية العامة أيضًا بدور هام في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات