لعنة التسريبات الهاتفية تفضح دور قطر في زعزعة أمن البحرين

خاص كيو بوست – 

يومًا بعد يوم، تتكشف التدخلات القطرية في شؤون الدول العربية، التي تهدف إلى تقويض الأنظمة الحاكمة، وتحريض الشعوب ضد بلدانها، من أجل نشر الفوضى في المنطقة العربية، تحقيقًا لأهداف سياسية ترسمها أجندات خارجية.

ويبدو أن علاقة الود القديمة بين الجارتين؛ قطر والبحرين، لم تشفع للأخيرة أمام تطلعات قطر لفرض أجنداتها على الساحة العربية؛ إذ تتكشف بين الفينة والأخرى محاولات منها لتحريض الشارع البحريني على الحكومة وعلى قوات درع الجزيرة الخليجية.

ورغم أن البحرين حاولت الحفاظ على طيب العلاقات بين البلدين، إلا أنها كانت تلقى من جارتها عكس ذلك، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وقالت الوكالة في تقريرها إن البحرين تنازلت عن بعض حقوقها التاريخية الموثقة بالأدلة والمتعلقة ببعض الأراضي المختلف عليها بين المملكة البحرينية والدولة القطرية، احترامًا للروابط بين البلدين. وقد اعتبرت البحرين في ذلك البيان أن قطر استقوت ببعض القوى الأجنبية وفتحت أبوابها أمام الجماعات الإرهابية في خلافاتهما على الحدود، الأمر الذي استدعى قطع العلاقات معها.

لقد قدمت البحرين، خلال الخلافات على الحدود مع قطر، مجموعة من التنازلات لصالح الجار الشقيق، من أجل عدم تصعيد الموقف السياسي بين الجارين، لكن قطر استغلت ذلك لتلتهم مزيدًا من الأراضي البحرينية تحت سيادتها، ثم تحولت بعد ذلك، إلى مهاجمة البحرين عبر دعم المعارضة وتحريضها ضد المملكة البحرينية.

لعنة التسريبات

في وقت سابق، نشر التلفزيون البحريني تسريبات تظهر اتصالًا هاتفيًا بين رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم مع أحد المحكومين بقضايا إرهابية في السجون البحرينية يدعى علي سلمان، بهدف زعزعة الاستقرار في البحرين.

ورغم أن حمد بن جاسم لم يرغب في توضيح التفاصيل أثناء الاتصال الهاتفي، تحسبًا لتسريب المكالمة، إلا أن بعض النوايا القطرية تكشفت خلال سير المكالمة، خصوصًا من خلال مطالبته الإرهابي سلمان بالوثوق بالقطريين، وهو الأمر الذي أكده سلمان قائلًا: “نحن نثق بكم، وأنتم صادقون”.

يكشف الاتصال التعاون الكبير بين الوزير القطري، و علي سلمان، الأمين العام لحزب الوفاق، الذي جرى حله من خلال حكم قضائي بحريني لارتكابه أعمال إرهابية.

إن من شأن هذا الاتصال أن يكشف عن طبيعة العلاقة بين قطر والمنظمات الإرهابية في البحرين، والتي ينبغي أن تكون موضع شك بحسب كثير من المراقبين؛ إذ ما الذي يجمع بين وزير قطري وإرهابي بحريني؟ ولماذا يتواصل كل منهما مع الآخر؟ وما هي الأهداف المشتركة التي قد تكشف علاقات إيران بالنظام القطري ودورها في تحريض البحرينيين ضد حكومتهم؟

اقرأ أيضًا: من جديد.. صراع بأيد قطرية يتكلل بإسقاط عاصمة عربية

من ناحية ثانية، أظهرت تسريبات هاتفية أخرى تواصلًا بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبد الله العطية، والإرهابي البحريني الآخر حسن علي محمد جمعة سلطان، والتي ظهر من خلالها التآمر على إثارة الفوضى في البحرين، واستخدام قناة الجزيرة للترويج لذلك.

ويظهر في المكالمات الأربع المسربة التي يعود تاريخ تسجيلها إلى شهر آذار 2011 أن قطر لم تكن ترغب في أن يكون لها مشاركة فاعلة في قوات درع الجزيرة، وأن دورها اقتصر على مشاركة مراقبين فقط، حتى لا تحدث أية مشاكل مع الإرهابيين البحرينيين.

ولم يظهر في المكالمة أن المستشار القطري رفض وصف قوت دراع الجزيرة بأنها “قوات احتلال” حسب ما جاء على لسان البحريني حسن سلطان.

كما طالب المستشار ببعض المعلومات الاستخباراتية عن نشاط قوات الجيش والشرطة البحرينية في الشارع، في خطوة يبدو أنها جاءت بهدف كشف تحركات القوى الأمنية على الأرض، وتزويدها لمجموعات إرهابية، بالتنسيق مع قناة الجزيرة، التي قال إنها ستبث ما يريد المعارضون البحرينية منها أن تفعل.

ولا تخلو المكالمات الأربع من كلمات الود والحب بين الطرفين، ومن تبادل السلامات بين الحكومة القطرية والمجموعات الإرهابية، وإمكانية عقد اجتماعات بين الطرفين في حال لزم الأمر.

خلاصة

تؤكد الاتصالات الاتهامات التي وجهتها البحرين إلى جارتها قطر بمنح الجنسية القطرية لمجموعة من البحرينيين المتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية، منعًا لإلقاء القبض عليهم، أو تسليمهم للدول التي تطالب بإلقاء القبض عيهم. كما تؤكد تلك الاتصالات أن قطر أصبحت تشكل بؤرة للإرهابيين وملاذًا آمنًا لهم، من أجل إعادة تصديرهم إلى الخارج، وخصوصًا إلى البحرين، لكن بجنسية قطرية، الأمر الذي اعتبرته البحرين تهديدًا خطيرًا على الأمن ويقود إلى زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية في المنطقة.

كما تؤكد تلك الاتصالات أيضًا ما نشرته صحيفة الوطن من معلومات وصفت بالخطيرة، فيما يتعلق بالتدخل القطري في الشؤون البحرينية من خلال الاتصالات مع جمعية الوفاق التي جرى حلها بقرار قضائي. وقالت الصحيفة حينها إن قطر طلبت من جمعية الوفاق التنسيق معها لضمان استمرار المحتجين خصوصًا في دوار مجلس التعاون، حتى تتمكن قطر من الضغط على حكومة البحرين من أجل إيقاف نقاط التفتيش، وفتح الشوارع، وانسحاب قوات درع الجزيرة إلى خارجها.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات