لا شرف في جرائم الشرف.. مفارقة قتل النساء في الإعلام الفلسطيني!

كيوبوست- ترجمات

قال معهد “رويترز” للدراسات إنه عندما تعرضت عاملة مركز التجميل الفلسطينية إسراء غريب، البالغة من العمر 19 عاماً، إلى الضرب حتى الموت على يد أفراد من عائلتها بحجة فقدان “شرفها” عام 2019، رد الفلسطينيون بإدانة واسعة النطاق؛ فقد كانت إسراء شخصية معروفة، حيث شاركت مخاوفها بشأن العنف الذي واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة من مقتلها.

اقرأ أيضاً: في الأردن وفلسطين.. جريمة الشرف باب مفتوح لانتهاك حياة النساء

وقد حوَّل متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي قصة مقتلها إلى أخبار انتشرت على نطاق واسع، وكان ذلك بمثابة شرارة الانطلاق للرأي العام، ليس على المستوى الوطني فحسب؛ بل على المستوى الدولي أيضاً. كما احتج الفلسطينيون في جميع أنحاء الضفة الغربية، وطالبوا بالعدالة لإسراء، ودعوا إلى محاكمة سريعة لقتلتها.

وبينما تُقتل كل عام عشرات الآلاف من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم على أيدي أحد أفراد الأسرة أو أحد المعارف، يكشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن ما لا يقل عن 47000 امرأة قُتلت على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة خلال عام 2020 فقط. وعادة ما يسبق هذه الأفعال تعرض الضحية إلى عنف جسدي أو لفظي أو عاطفي.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ثلاث نساء (نحو 736 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم) تتعرض إلى العنف البدني أو الجنسي؛ لذلك فهذه ليست مشكلة فلسطينية وحدها، لكن الثقافة الأبوية في فلسطين، جنباً إلى جنب مع عقود من الاحتلال الإسرائيلي، قد خلقا مستوًى مرتفعاً للغاية من عدم المساواة بين الجنسَين على الصعيد المحلي؛ حيث تتعرض المرأة الفلسطينية إلى العنف على مستويات متعددة.

اقرأ أيضاً: حقائق وأرقام: أين يقف العالم من ظاهرة العنف ضد النساء؟

وأشارت مقالة معهد “رويترز” إلى أن “جرائم الشرف” هي مصطلح يُستخدم في مجتمعات مختلفة في جميع أنحاء العالم (غالباً في باكستان والهند؛ ولكن أيضاً في العالم العربي)، لوصف قتل أحد الأقارب النساء بحجة أنهن جلبن العار أو الخزي لعائلاتهن، وغالباً من خلال مظاهر الاستقلال الجنسي. 

وفي المجتمع الفلسطيني يتم الحديث عن العنف على أساس النوع في محطات الإذاعة والتليفزيون المحلية كموضوع عام؛ ولكن نادراً ما يتم التطرق إلى الحالات بعمق، حيث توصف قصص قتل الإناث إما بإيجاز وإما بسطحية، وفي أسوأ السيناريوهات يتم الحديث عنها بلغة متحيزة تُمجد الثقافة الأبوية وتُدين الضحية.

تقول الدكتورة كفاح مناصرة، أستاذة القانون الجنائي في جامعة الاستقلال والناشطة في مجال حقوق المرأة، إن الإعلام الفلسطيني مذنب برد الفعل بدلاً من التصرف أولاً. وأضافت: “نحن كصحفيات وناشطات ونسويات، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمنع هذه الجرائم، بدلاً من مجرد الحديث عنها عند ارتكابها”.

ووفقاً للمقالة، يتمثل أحد المبادئ المهمة للإبلاغ عن العنف على أساس النوع في الإعلام الفلسطيني في تجنب تحديد هوية الضحية، مع ندرة تفاصيل التقارير الإعلامية المعنية؛ فلا يوجد سياق أو تحليل أو أصوات خبراء لمناقشة المشكلة.

شاهد: فيديوغراف: هدى شعراوي.. أن تكون معاناة الأنثى دافعًا لتحررها

وتعتقد مناصرة أن الحل يبدأ في منزل يسوده المساواة بين الجنسَين؛ فعندما تتم تربية النساء على أن يكن قويات ومحترمات، فسوف يربين أطفالاً أقوياء يكونون أيضاً أكثر مرونة في المواقف الصعبة.

وأكدت أستاذة القانون الجنائي أنه لكي تصبح هناك أُسر تساوي بين الجنسَين، هناك العديد من القوانين والمعايير الاجتماعية التي يجب أن تتغير. وكجزء من المجتمع الذي يساعد على تحديد الأجندة العامة، يمكن لوسائل الإعلام إما أن تساعد في الحفاظ على الوضع القائم وإما أن تعزز التغيير.

المصدر: معهد رويترز للدراسات

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات