كي نوقف الجائحة.. مقاربة أفضل لمنظمة الصحة العالمية

كيوبوست- ترجمات

جينيفر نوزو♦

على حد تعبير تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ مدير منظمة الصحة العالمية، فإن جائحة “كوفيد-19” هي أزمة صحية تحدث مرة واحدة كل قرن. في الواقع كانت آخر جائحة أصابت العالم بمثل هذه القوة هي جائحة الإنفلونزا الكبيرة التي بدأت عام 1918، وأصابت نحو ثُلث سكان العالم، وقتلت ما لا يقل عن 50 مليون شخص؛ ولكن نظراً لأن الظروف العالمية الآن هي أكثر ملاءمة لتفشي العدوى الفيروسية، فإنه من غير المرجح أن يكون الوباء الحالي هو الأخير في هذا القرن، وربما لن يكون الأسوأ.

لقد ضرب الفيروس في وقتٍ لم يكن فيه العالم مستعداً له. وفي ظلِّ غياب القدرة على وقف انتشار الفيروس عن طريق الاختبار والتعقب، لم يكن أمام الدول سوى أن تغلق اقتصاداتها وتأمر الناس بالبقاء في بيوتهم. نجحت هذه السياسة في إبطاء تزايد الإصابات في أواخر الربيع الماضي؛ ولكن بحلول الخريف بدأت الحكومات تواجه ضغوطاً لتخفيف القيود، وعاد عدد الإصابات للارتفاع. في الرابع من نوفمبر، سجل العالم رقماً قياسياً للإصابات في يوم واحد بلغ 685.000 إصابة، وبلغ عدد الحالات المسجلة 48 مليوناً، وبلغت الوفيات 1.2 مليون وفاة.

سوف تستمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء لعقود مقبلة؛ فقد انكمشت الإنتاجية العالمية بنحو خمسة في المئة في عام 2020، وبلغت خسارة الولايات المتحدة وحدها نحو 16 تريليون دولار، وتوقف أكثر من مليار طفل عن الدراسة، ويقدر البنك الدولي أن أكثر من 150 مليون شخص سيدخلون في دائرة الفقر المدقع نتيجة الوباء.

اقرأ أيضاً: المسنون أم العاملون الأساسيون.. مَن يجب أن يحصل على لقاح فيروس كورونا أولاً؟

تكشف هذه الأرقام عن عدم الكفاءة الحاد في منظومة الحماية من الجوائح؛ فالمنظومة القائمة مصممة للمساعدة في حالة التفشي أو الوباء، حيث يكون انتشار المرض محدوداً جغرافياً. وعندها يمكن للدول غير المتأثرة مساعدة الدول المتأثرة. أما في حالة الجائحة، فتشمل الإصابة جميع البلدان؛ ما يعني طلباً هائلاً على الموارد المحدودة للمنظمات الدولية.

قد يكون من الطبيعي أن تركز الولايات المتحدة وغيرها من البلدان على التعافي من الأزمة الحالية؛ ولكنها بحاجة إلى التركيز على الاستعداد للجائحة التالية أيضاً. وهذا الأمر يتطلب تغييراً جذرياً في الطريقة التي تفكر بها الدول بالأمن الصحي العالمي. يجب دعم منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المؤسسات الدولية، ويجب عقد الاتفاقيات ومشاركة المعلومات والتجارب لتأمين استجابة حقيقية لأي وباء، وإلا فستكون استجابة العالم للوباء القادم ضعيفة جداً ومتأخرة جداً.

شروط التفشي

لا ينبغي أن يكون ظهور “كوفيد-19” مفاجئاً؛ فالفيروسات التنفسية قادرة على الانتقال على نطاقٍ واسع، فالشخص المصاب يمكنه أن ينقل العدوى بسهولة إلى أشخاص آخرين، وما يزيد الطين بلة هو أن هذه الفيروسات غالباً ما تسبب أعراضاً تشبه أعراض أمراض أخرى، أو لا تسبب أعراضاً على الإطلاق عند المصابين بها؛ مما يصعب كثيراً مهمة تحديد مَن هو المصاب.

بمجرد ظهور فيروس مثل هذا وانتشاره محلياً يصبح من السهل جداً تفشيه على نطاق العالم، ما لم يتم احتواؤه بسرعة. وهذا الانتشار أصبح اليوم أسهل بكثير في عصر السفر الدولي الكثيف، والهجرات الضخمة، والتهجير الجماعي، كما أن انتشار الأمراض المزمنة؛ بما فيها السمنة الزائدة، يزيد من شدة الإصابة.

اقرأ أيضاً: كيف اضطر وباء كورونا الكثير من النساء إلى الخروج من سوق العمل؟

استغرق انتشار إنفلونزا H1N1 حول العالم مدة شهرين، وعام واحد؛ ليقتل مئات الآلاف من البشر. وتبين أن هذا الوباء كان الأول في سلسلة من الأمراض المعدية؛ إذ جاء بعده الفيروس التاجي الذي سبب متلازمة البحر المتوسط التنفسية، ثم وباء إيبولا القاتل في غرب إفريقيا، ثم في الكونغو، ثم الانتشار العالمي لفيروس زيكا. وسوف يكون هناك المزيد. ومعظم هذه الفيروسات نشأت في الحياة البرية، ثم انتقلت إلى البشر في ظاهرة تُسمى “الانتشار”، سببها تعدي البشر المتزايد على البيئة.

إن ظهور فيروسات قاتلة جديدة هو أمر متوقع؛ ولكن تسببها في جائحة عالمية هو أمر يتوقف على كيفية استجابة العالم لها. يقول عالم الأوبئة لاري بريلينت: “وجود الأمراض أمر لا مفر منه؛ ولكن الأوبئة هي أمر اختياري”. ومع أن الظروف العالمية تقف في صالح العوامل الممرضة؛ إلا أن الدول والمنظمات الدولية يمكنها أن تتخذ إجراءات تمنع الانتشار أن يصبح وباءً، والوباء من أن يصبح جائحة؛ ولكن النجاح في هذا الأمر يتطلب تغيير الطريقة التي تتعامل بها الدول والمنظمات مع المهمة الأساسية.

الحوكمة الوبائية

اللوائح الصحية الدولية هي مجموعة من الإرشادات اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في عام 1969، وتعززت بعد انتشار وباء سارس عام 2003. وهذه اللوائح الملزمة قانوناً تتطلب من الحكومات تعزيز قدراتها على الاستجابة لتفشي الأمراض التي يحتمل أن تنتشر بشكل واسع، وتعطي مدير “منظمة الصحة العالمية” الصلاحيةَ لإعلان “حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد الدولي”. كما تلزم اللوائح الدول بالكشف عن حالات التفشي الكبيرة والإبلاغ عنها؛ لتتمكن بقية الدول من منعها من الانتشار.

اقرأ أيضاً: فيروس كورونا.. متى نستطيع التوقف عن استعمال الكمامة؟

ولكن العديد من الدول لم تلتزم بهذه اللوائح، كما بدا واضحاً عند تفشي وباء إيبولا في غينيا عام 2013؛ حيث أدى التأخر في الكشف عن هذا التفشي إلى انتشار الوباء في ليبيريا ونيجيريا وسيراليون. ولم يتم احتواء الوباء إلا بعد أن أرسلت دول أجنبية ومنظمات دولية طواقم طبية لتقديم المساعدة.

في أعقاب تلك الواقعة، خلصت عدة لجان مستقلة إلى أن التقييم الذاتي لمدى التزام الدول باللوائح الصحية الدولية لم يكن كافياً، ولا بد من وجود مراجعة خارجية صارمة. وفي استجابة للأمر طورت منظمة الصحة العالمية عملية تطوعية للتقييم الخارجي، وحتى الآن التزمت أكثر من 100 دولة بفتح أبوابها للتفتيش، مع وجود استثناءات مهمة كالصين والهند وروسيا، وقسم كبير من أوروبا الغربية، وأمريكا اللاتينية. كما أن تطبيق منظمة الصحة العالمية نفسها لهذه اللوائح أصبح يخضع للتدقيق؛ لا سيما في إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، كما حدث في عامَي 2014 و2018 عند انتشار وباء إيبولا في إفريقيا.

مرة أخرى، تعرضت استجابة منظمة الصحة العالمية للتشكيك عندما بدأ “كوفيد-19” بالانتشار في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019؛ حيث امتنعت المنظمة عن إعلان حالة الطوارئ بحجة عدم وجود بيانات كافية من بكين، إلا أنها عادت لتتراجع عن مسارها هذا بعد أسبوع. إن التأخر لمدة أسبوع في إعلان الطوارئ قد لا يكون مشكلة كبيرة؛ ولكنه دليل على أن المنظمة سمحت للصين بأن تؤثر على ما يفترض أنها عملية مستقلة تقوم على أسس علمية بحتة.

في بداية ظهور “كوفيد-19” لم تقترح منظمة الصحة العالمية منع السفر أو التجارة، وأدى ذلك إلى انتقادات كثيرة للمنظمة في حينه؛ إلا أن المنظمة كان لديها أسبابها، فالدول التي تسارع للإعلان المبكر عن التفشي لا ينبغي أن تعاقب بهذه القيود؛ بل يجب أن تقدم لها المساعدة في التصدي لهذه الأوبئة. خشيت منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي تقييد السفر والتجارة إلى تقويض أفضل أدوات المنظمة، وهو الكشف المبكر. 

اقرأ أيضاً: لماذا قد تستمر قيود جائحة كورونا حتى أبريل المقبل؟

أدت أوجه القصور التي ظهرت عند تفشي جائحة “كوفيد-19” إلى تجدد الدعوات لتقوية لوائح الصحة العالمية. ووصف تيدروس نفسه الجائحة بأنها “اختبار قاسٍ” لهذه اللوائح، وأعلن في أغسطس 2020 أن لجنة مستقلة سوف تقوم بمراجعتها؛ ولكن تعزيز هذه اللوائح لن يكون بالأمر السهل، فالتعديل الرئيسي الأخير استغرق عشر سنوات بعد صدمة “سارس”؛ خصوصاً بعد قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية الذي قد يشجع بعض الدول على عدم الالتزام بلوائح أشد.

حثّ الحكومات على التصرف

في نهاية المطاف، الأمر متروك للدول ذات السيادة للاستعداد للأوبئة، والمشكلة هي أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه المشكلة قد فشلت في الماضي. ربما تكون جائحة “كوفيد-19” قد فاجأت القادة السياسيين؛ ولكن خبراء الصحة كانوا قد حذروا مراراً وأوضحوا منذ عقود أن السؤال الصحيح هو متى ستقع الجائحة وليس هل ستقع. وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات؛ فإن الدول تباطأت في استجابتها لـ”كوفيد-19″، ما أعطى الوباء فرصة للانتشار. وربما أسهم في ذلك تأخر إعلانه كجائحة عالمية. والأمر المحير هو أن إعلان جائحة عالمية لا يحمل أي التزامات قانونية، ومع ذلك فهو لم يصدر إلا بعد أن أُصيب ما يقارب نصف دول العالم بالمرض. وقد سبَّب تأخر الإعلان لأشهر في تفويت الفرصة على الحكومات لاتخاذ إجراءات وقائية كافية.

اقرأ أيضاً: الجوع.. الوجه الآخر لفتك فيروس كورونا

وعندما بدأت الدول تدرك خطر الجائحة المتفشية وجدت نفسها أسيرة الإمكانات المحدودة لمنظومات الرعاية الصحية لديها. وتم الاعتماد بشكل كبير على إجراءات تسطيح منحنى الإصابات عن طريق إجراءات الإغلاق؛ من أجل تجنب إغراق المشافي بالمصابين. وقد أظهر “مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2019” الذي نشرته جامعة جون هوبكنز، والذي دقق في 195 دولة لتقييم مدى استعدادها لمواجهة أية جائحة، أن متوسط نسبة كفاءة منظومات العناية الصحية في هذه الدول بلغ 26 درجة على مقياس من مئة درجة؛ حتى الدول الغنية كان معدلها منخفضاً في هذا التقييم.

ومع أن المشافي والعيادات تلعب دوراً مهماً للغاية في تقليل أو تضخيم الخسائر في حالات الطوارئ الصحية؛ إلا أن الحكومات لم تعطها الاهتمام الكافي. ومنظمة الصحة العالمية أصدرت من جانبها قائمة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لمواجهة تفشي الأمراض المعدية؛ ولكن هذه القائمة تستثني الأدوات اللازمة للتعامل مع الأمراض التنفسية الخطيرة. ولا تشمل القدرة على الاستمرار بالوظائف الحكومية المكلفة بمواجهة تفشي المرض والقضاء عليه، ولا القدرة على الاستحواذ السريع على الأدوية ومعدات الوقاية الشخصية عندما يشتد الطلب عليها من الدول الأخرى.

لقد كشف “كوفيد-19” عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وعن التوزيع غير المتكافئ للمواد الطبية حول العالم؛ حيث عانت الدول الفقيرة على وجه الخصوص نقصاً حاداً في الأقنعة وأجهزة التنفس والقفازات.. وغيرها من المستلزمات الطبية.

في المراقبة

كما كشف “كوفيد-19” أيضاً عن عدم كفاءة الجهود المبذولة لمراقبة تهديدات الأوبئة. في السابق لم تكن هنالك أية جهة رسمية موكلة بتتبع انتشار الأمراض بشكل لحظي؛ وهذا ما دفع الباحثين في مجالات الصحة العامة للعمل على ملء الثغرة. وظهرت لوحة جامعة هوبكنز الإلكترونية كأول موقع ينشر أرقاماً عالمية موثوقة ومحدثة بشكل يومي؛ ولكن ما يعيب هذا الموقع هو أنه يعتمد على المعلومات الطوعية التي تنشرها الحكومات، إذ لا يوجد ما يلزم الدول بالإفصاح عن أرقامها.

وعند اندلاع “كوفيد-19” في ووهان، تأخرت الحكومة الصينية في مشاركة المعلومات وأعداد الإصابات وسهولة انتقال العدوى؛ مما أدى إلى تأخر فهم بقية العالم للمرض. إن الاعتماد على الحكومات بتقديم المعلومات التي لديها بشكل طوعي لم يكن مجدياً، وغالباً ما تكون المصادر غير الحكومية أكثر موثوقية؛ ففي نهاية المطاف كان مركز “سياتل لدراسات الإنفلونزا” الذي يموله بيل غيتس، هو مَن رصد انتقال فيروس كورونا إلى المجتمع الأمريكي. يجب تشجيع هذه المبادرات كما يجب على مرافق الرعاية الصحية أن تنشئ شبكة عالمية لتبادل المعلومات بخصوص الأوبئة.

اقرأ أيضاً: لماذا لا يفيد تجميد ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية أحداً على الإطلاق؟

كما يجب أن تتعهد الحكومات بمشاركة عينات العوامل الممرضة. ومع أن الباحثين الصينيين قد شاركوا بيانات التسلسل الجيني للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ إلا أنهم احتفظوا لأنفسهم بعينات الفيروس نفسه. وهذا التردد سبَّب مشكلات عديدة؛ لأن العلماء بحاجة إلى المزيد من العينات الجينية لتطوير اللقاحات والعلاج واختبارات التشخيص.

إن الجائحات الدولية تتطلب تعاوناً دولياً؛ ففي حالة “كوفيد-19″، كانت التجارب الدولية الأكبر للأدوية واللقاحات أفضل من تلك أحادية الجانب الأصغر حجماً؛ فعلى سبيل المثال، فإن تجربة “سوليداريتي” التي نظمتها منظمة الصحة العالمية وشملت نحو 12.000 مريض، قد أسفرت عن نتائج مهمة في تحديد أي العلاجات كان ناجعاً، وأيها لم يكن كذلك.

وأخيراً، يبقى التمويل واحداً من أهم التحديات التي تواجه الاستعداد للأوبئة؛ تاريخياً تم إنفاق الأموال على الاستجابة للأوبئة أكثر بكثير مما أنفق على الاستعداد لها. وما يزيد الطين بلة هو الضائقة الاقتصادية التي ألمت بالعالم؛ بسبب الجائحة، والتي ستؤدي بالدول إلى تقليص ميزانياتها؛ لذلك فالحاجة ماسة إلى إيجاد آليات فعالة للتمويل. ولسد الثغرات في البلدان الفقيرة هنالك عدة اقتراحات؛ منها إنشاء صندوق دولي لمواجهة التحديات الصحية تقوم من خلاله الدول المانحة بتمويل استعدادات الدول الأكثر فقراً لمواجهة الأوبئة.

التهديد الآخر

على الرغم من صعوبة جائحة “كوفيد-19″، تبقى هنالك سيناريوهات أصعب وأسوأ بكثير. فالتطور العلمي الضروري من أجل تطوير علاجات ولقاحات لهذا الفيروس من الممكن أن يؤدي إلى إطلاق متعمد لعامل ممرض جديد طبيعي أو مخبري. وخطر مثل هذا الحادث يمكنه أن يقزم أي شيء آخر رأيناه من قبل.

يمكن للعامل الممرض الجديد أن يكون أكثر تأثيراً من الأمراض المعروفة أو أشد مقاومة للطرق التقليدية في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى أنه في حال إطلاقه بشكل متعمد فإن المؤسسات الأمنية والاستخباراتية للدول سوف تبدأ بالعمل فوراً ولن تكون هنالك أية شفافية أو مشاركة في المعلومات؛ مما سيجعل الوضع أكثر صعوبة.

أظهر اختبار أُجري في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2020 مدى العجز في استعداد العالم لسيناريو من هذا النوع؛ فقد ظهر أن التعامل مع الأمراض الطبيعي هو أمر في غاية الصعوبة؛ ولكن التعامل مع الأمراض المستحدثة عمداً يتطلب إمكانيات تفوق كثيراً تلك التي تمتلكها مؤسسات الرعاية الصحية. ومع أنه من المستحيل تحديد نسبة احتمال وقوع مثل هذا التهديد، إلا أن النتائج الكارثية الهائلة لحادث عرضي أو إطلاق متعمد لعامل ممرض جديد تؤكد ضرورة النظر فيه.

اقرأ أيضاً: هل تسيطر الصين على منظمة الصحة العالمية؟

من خلال العمل مع القطاع الخاص والمنظمات الخيرية، يجب على الحكومات أن تضع معايير وتدابير أمنية لحماية الأبحاث البيولوجية، وأن تضع خططاً للاستجابة في حال فشل هذه التدابير. ويجب أن يستهدف هذا الأمر ثني الحكومات ذات النيَّات السيئة عن إطلاق مثل هذه الكارثة. وبالطبع، كما أظهر “كوفيد-19” الكوارث، لا تتطلب الكراهية لتضرب، بل يكفيها نقص الاستعداد لها.

♦جينيفر نوزو: أستاذة في قسم الصحة البيئية في كلية علم الأوبئة في جامعة جون هوبكنز.

المصدر: فورين أفيرز

اتبعنا على تويتر من هنا

 

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات