كيف نجحت مصر في إحباط محاولة إنعاش اقتصادية لتنظيم الإخوان؟

كيوبوست

ردود فعل إيجابية كثيرة واكبت إحباط الداخلية المصرية محاولة جديدة لإحياء نشاط جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة قضائياً وحكومياً باعتبارها جماعة إرهابية، وذلك عبر ضخ نحو 8.5 مليون دولار لتنفيذ مخططات الجماعة من خلال رجل الأعمال يحيى مهران، أحد أصحاب شركات التصدير والاستيراد؛ حيث تم العثور على الأموال داخل شقة يملكها في الجيزة، بينما ربطت التحقيقات الأولية بينه وبين رجل الأعمال الموقوف صفوان ثابت، مالك شركة “جهينة”.

وأوقفت الداخلية المصرية في الشهور الماضية عدداً من الشخصيات المتهمة بتمويل أنشطة الجماعة الإرهابية؛ حيث يُتهم صفوان ثابت في قضيتَين مرتبطتَين بتمويل جماعة الإخوان، منهما قضية مع وزير القوى العاملة في عهد الإخوان خالد الأزهري، ورجل الأعمال سيد السويركي، في وقت تسير فيه التحقيقات بشكل مكثف في أكثر من قضية وبشكل متوازٍ؛ للكشف عن شبكات تمويل الجماعة داخل وخارج مصر.

ما جرى ضبطه هو جزء من منظومة تحاول الدولة المصرية تتبعها منذ سنوات، حسب الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومدير المرصد المصري، محمد مرعي، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن القضية الرئيسية ترجع إلى عام 2015 عندما قررت لجنة التحفظ على الأموال، التحفظَ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، الشخصية، من دون أن تتأثر شركاته التي بها مستثمرون آخرون، مشيراً إلى أن طبيعة العلاقة المتداخلة بين ثابت وجماعة الإخوان اعتمدت على محاولة تحقيق أرباح باستثمار أموال الجماعة وإنفاق العائد منها على محامي أعضائها المحبوسين، وتوفير أموال لأسرهم، بالإضافة إلى الإنفاق على الأعمال التخريبية التي كانوا يقومون بها.

وأضاف مرعي أن ثابت استغل ثغرة عدم التحفظ على أموال شركائه وقدرتهم على التصرف في أموالهم، لمحاولة التغلب على قرار التحفظ على أمواله، مشيراً إلى أنه حاول منذ القبض عليه، نهاية العام الماضي، تحسين صورته ونفي علاقته بالإخوان؛ عبر حملة علاقات عامة واسعة، لكن لم يصدر تصريح واحد من أُسرته ينفي علاقته بالإخوان بشكل قاطع؛ خصوصاً أنه كان أحد الممولين الرئيسيين في حملة الانتخابات الرئاسية لمرشح الإخوان محمد مرسي، بانتخابات 2012.

اقرأ أيضًا: الانشقاقات.. الخاصرة الهشة لتنظيم الإخوان المسلمين

إحياء نشاط التنظيم

الأموال المضبوطة هدفها كان محاولة إحياء تنظيم الإخوان، حسب الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن الضربة الأمنية قوية للجماعة في إطار محاصرة مؤسساتها الاقتصادية وتفكيكها، مشيراً إلى أن التعرض إلى خسائر سياسية واقتصادية واجتماعية لا يعني انتهاء التنظيم في ظل وجود إصرار لدى قيادات الجماعة وأعضائها على العودة مرة أخرى، مستفيدين من طريقة عملهم المعتمدة بالأساس على الطابع السري.

يشير فاروق إلى أن تخزين الأموال في الشقق السكنية أمر معتاد بالنسبة إلى تنظيم الإخوان؛ لعدة أسباب وليس فقط للتهرب من المتابعة الأمنية والإفلات من المصادرة، ولكن أيضاً لموقفها الشرعي من البنوك وإمكانية توظيف الأموال في العمل التنظيمي بسهولة، لافتاً إلى أن المنظومة الاقتصادية للإخوان نَمَت بشكل كبير؛ نتيجة الاستثمار المالي وإقامة المشروعات في العقود الماضية، لكن في الوقت الحالي باتت تعاني بشكل حقيقي نتيجة رفع غطاء الدعم الخارجي عنها من ناحية، وملاحقة مصادر تمويلها في مصر من ناحية أخرى.

اقرأ أيضًا: خلافات جماعة الإخوان الداخلية هل تنذر باقتراب النهاية؟

يدعم الخبير الاقتصادي د.كريم العمدة، رأي فاروق، بالتأكيد أن تخزين الدولارات أمر أسهل بكثير للجماعات الإرهابية بشكل عام، والإخوان بشكل خاص؛ كونها عملة يسهُل التعامل بها دولياً، ويسهُل تهريبها أيضاً باعتبارها ذات قيمة كبيرة، لافتاً إلى أن الدولار والذهب هما المخابئ المالية المفضلة للجماعات الإرهابية، ومن ثمَّ عادة ما يتم ضبطها في حال العثور على أي مخابئ مالية لها.

أضرار اقتصادية

وقالت الداخلية المصرية إنها رصدت اتصالات بين رجل الأعمال المصري وقيادات التنظيم الدولي الهاربة خارج البلاد؛ من أجل وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، مع تنفيذ مخطط لضرب الاقتصاد المصري عبر تجميع العُملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد؛ لتصعيد حالة عدم استقرار سعر الصرف.

يؤكد كريم العمدة أن الرقابة في النظام المصرفي المصري تجعل هناك حالة من القلق المستمر لدى الإخوان، ومن ثمَّ يفضلون اللجوء إلى التعاملات المالية بعيداً عنه؛ حتى لا تكون هناك رقابة على نشاطهم المالي يمكن تتبعه، لافتاً إلى أن الأهم دائماً من أي مبالغ مضبوطة هو تجفيف منابع التمويل؛ لضمان عدم تجدد الأنشطة المشبوهة التي يقومون بها.

يتفق مرعي مع رأي العمدة بضرورة تجفيف منابع التمويل؛ وهي السياسة التي تتبعها الدولة المصرية منذ عام 2014، وحتى اليوم، مشيراً إلى أن المبالغ التي جرى التحفظ عليها بلغت قرابة 40 مليار جنيه، ولم تكن موجودة في شكل السيولة النقدية فقط؛ ولكن أشكال متعددة، مثل شركات الصرافة والمدارس والمستشفيات.

اقرأ أيضًا: “الإخوان” تستغل الآلة الإعلامية للتشويش على صنع القرار الدولي

يشير العمدة إلى أن ضخ أموال الجماعات الإرهابية في الأنشطة المتعددة لا يكون بهدف تحقيق عائد لهذه الأموال فقط؛ ولكن أيضاً يمكن استخدامه لتسهيل معاملات دولية مشبوهة، لشراء الأسلحة عن طريق شركات السياحة أو الأنشطة التي لها تعاملات خارج الدولة؛ بحيث يتم ضخ المدفوعات الدولية وكأنها مقابل أنشطة مشروعة.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات