الواجهة الرئيسيةترجماتشؤون دولية
كيف اضطر وباء كورونا الكثير من النساء إلى الخروج من سوق العمل؟
كيوبوست – ترجمات
إسحاق شوتينر♦
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كان مكتب إحصاءات العمل قد أصدر تقرير التوظيف لشهر سبتمبر، والذي أظهر أن أعداداً مذهلة من النساء قد اخترن ترك أعمالهن. وفي الوقت الذي خسر فيه نحو مئتَين وستة عشر ألف رجل أعمالهم خلال شهر سبتمبر، كان هنالك نحو 4 أضعاف هذا الرقم من النساء اللاتي تعرضن إلى الظرف نفسه. وعلى الرغم من أن أرقام التسرب من قوة العمل لشهر سبتمبر تبدو صارخة على نحو خاص؛ فإنها تأتي متوافقة مع الأرقام التي تم تسجيلها منذ شهر مارس.
وعلى عكس معظم فترات الانكماش الاقتصادي السابقة، أدى الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا إلى خسائر وظيفية أكبر للنساء مقارنة بالرجال، وقد تفاقمت أزمة البطالة بسبب إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية للأطفال؛ الأمر الذي يبدو أنه تسبب في تنازل العديد من النساء عن وظائفهن للتفرغ لرعاية أطفالهن، مقارنة بعدد الرجال الذين اضطروا إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
اقرأ أيضاً: أزمة “كورونا” العالمية في عصر ما بعد الحقيقة!
وقد تحدثت مؤخراً مع بيتسي ستيفنسون، أستاذة السياسة العامة والاقتصاد في جامعة ميتشيغان، والتي يتركز عملها على القضايا الاقتصادية التي تواجه النساء في مجال العمل، وكانت ستيفنسون قد عملت إلى جانب ذلك ضمن مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس خلال فترة حكم باراك أوباما، وقد تناقشنا حول الأسباب التي تجعل حالات الركود الاقتصادي تؤثر بشكل أكبر على الرجال دون النساء، كما تناقشنا حول التأثير الاقتصادي والمجتمعي لعجز سوق العمل في مجال رعاية الأطفال، فضلاً عما يمكن أن نتعلمه من تجربة الوباء خلال الأشهر الستة الماضية بخصوص قضية إقرار الإجازة العائلية مدفوعة الأجر.
وكان الوباء قد أثر على النساء والرجال بأشكال مختلفة، وهو الأمر الذي ظهر على أساس جندري في بداياته؛ لأن العديد من الصناعات التي قامت بتسريح موظفيها مثَّلت النساء أغلب العاملين بها، وهو ما لم يدركه الكثيرون حينذاك. وفي الوقت نفسه، عانى الكثيرون من العاملين في مجال الرعاية الصحية فقدان وظائفهم؛ لأن القائمين على تلك المؤسسات رأوا ضرورة التخلص مما سموه بأشكال الرعاية الصحية غير الضرورية. وبالنظر إلى مجال الخدمات التعليمية والصحية الخاضعة للقطاع الخاص سنجد أن هناك نحو 77% من العاملين في هذا المجال من النساء، ومع تفشي الوباء والدخول إلى حالة الركود الاقتصادي لم يكن مستغرباً أن تتعرض أعداد كبيرة منهن إلى التسريح؛ خصوصاً مع طبيعة تلك الأعمال التي تتطلب حضور الموظف بشخصه في مكان العمل ويصعب أداؤها من المنزل.
كيف تنعكس الأزمات الاقتصادية بشكلٍ جندري؟
عادةً ما يتسبب الركود الاقتصادي في خسارة أعداد أكبر من الرجال أعمالهم مقارنةً بالنساء، ويرجع ذلك إلى ميل الرجال إلى العمل في الصناعات الدورية الأكثر حساسية لحالات الركود الاقتصادي؛ نظراً لكونها تقوم على إنتاج السلع الكمالية التي يتوقف الناس عن شرائها بشكل تلقائي في أوقات الأزمات، وما حدث خلال الأزمة الأخيرة هو تأثر صناعة المقاولات والبناء، فضلاً عن قطاع الخدمات المالية بشكلٍ مبكر؛ وهي الصناعات التي يسيطر عليها الرجال بلا منازع. وينبغي علينا، على الرغم من ذلك، ألا ننظر إلى حالات الركود باعتبارها حالة واحدة متكررة، بل ينبغي علينا كذلك الأخذ بعين الاعتبار أن الازدهارات الاقتصادية لا تزول من تلقاء ذاتها؛ فلا بد من وجود مؤثر خارجي يتسبب في ذلك، وأعتقد أن وباء كورونا كان كفيلاً بإيضاح تلك النقطة بالذات.
اقرأ أيضاً: في الولايات المتحدة.. حالات الانتحار بسبب الإغلاق التام تعادل تقريباً عدد ضحايا “كورونا”
وبالنظر إلى الأزمات الاقتصادية التي نتجت في الماضي عن أسباب أخرى ليس من بينها تفشي الأوبئة، نجد أن الحالة الأكثر تقليدية كانت تبدأ بفقدان الرجال وظائفهم، ثم تبدأ النساء بعد ذلك في التعرض إلى الأزمة نفسها في بعض الأحيان. فقد حدث السيناريو نفسه إبان عام 2008 أو على الأقل كان سيناريو مشابهاً إلى حدٍّ بعيد؛ حيث تعرض العاملون بالقطاع الحكومي في الولايات والمحليات الذي يضم عدداً أكبر من النساء إلى التسريح، واستمر الأمر لسنوات عديدة حتى بعد انتهاء الكساد في محاولة من القطاع الحكومي في الولايات والمحليات لتثبيت وضعه المالي.
أما الآن، فإننا نشهد بالفعل ما يشبه المرحلة الثانية المعتادة من عملية التسريح، والتي يذهب ضحيتها في الغالب نسبة أكبر النساء، من ثمَّ تأتي الحالة الثالثة والتى من المؤكد أنها تبادرت إلى أذهانكم وهي مسألة رعاية الأطفال؛ الأمر الذي يمكننا التحدث عنه بشكل أكثر تفصيلاً، وقد بدأنا بالفعل في ملاحظة الكيفية التي يؤثر بها على النساء.
وكان الشيء الأكثر إثارة للصدمة خلال سبتمبر هو أننا شهدنا انخفاضاً كبيراً لمساهمة المرأة في سوق العمل. ومن الصعب أن نفهم على وجه اليقين التكاليف الناجمة عن ركود سوق العمل في مجال رعاية الأطفال، غير أن الأمر أشبه بلغز يتعين حله، وقد حصلنا على خيطَين رئيسَين لحل هذا اللغز، والشيء الوحيد الذي يشير إلى حصيلة رعاية الأطفال هو الاستطلاع الذي أجرته أليشيا موديستينو، في شمال شرق البلاد، إبان يوليو الماضي، حين وجدت أن هناك نحو 13.3% من الآباء العاملين قد فقدوا أعمالهم أو قللوا من ساعات عملهم؛ بسبب اضطرارهم إلى التفرغ لرعاية أطفالهم، وأن ثلثَي الآباء الذين يحتاجون إلى أماكن متخصصة في رعاية الأطفال أبلغوا عن صعوبات تحيط بتوفير تلك الخدمة لأبنائهم، بينما يمثل هذا الرقم ضعف ما تم الإبلاغ عنه من قِبل الآباء في ما قبل الجائحة.
وفي الآونة الأخيرة، كان التقرير السنوي الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي بفيلادلفيا، قد أفاد أن نحو نصف أصحاب المصانع قد أبلغوا عن وجود عقبات تحول بينهم وبين إعادة العمال لقوى العمل، وهو الأمر الناجم عن النقص الحاد في مجال رعاية الأطفال، وبشكل أكثر عمومية كان هناك عدد كبير من الموظفين الذين أرجعوا عدم قدرتهم على العودة للعمل إلى الأسباب نفسها، ذلك حسب شهادة أصحاب الأعمال أنفسهم، ومن ثمَّ أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للجدل بالنسبة إلى كثير من الناس هو ملاحظتهم تراجع مشاركة النساء اللائي تزيد أعمارهن على 20 عاماً في سوق العمل من نسبة 57.6 إلى نسبة 56.8 بين أغسطس وسبتمبر.
اقرأ أيضاً: لماذا قد تستمر قيود جائحة كورونا حتى أبريل المقبل؟
وقد بلغ هذا الانخفاض في نسبة النساء العاملات أربعة أضعاف نظيره لدى الرجال، بالنظر إلى المستوى العمري نفسه، وللاستيضاح من الأمر أكثر كان عليَّ أن أحفر في العمق من تلك الحقائق، حيث وجدت أن النسبة الكبرى من النساء اللاتي اضطررن إلى التخلي عن أعمالهن بسبب أزمة (رعاية الأطفال) تركزت أعمارهن بين 34 و44 عاماً.
هؤلاء النساء يقمن بتربية أطفال في أعمار الرابعة والسادسة والتاسعة، وهن بالتالي مضطرات إلى مساعدة أطفالهن على تلقي الدروس من منازلهم. ويبدو الأمر بالغ الصعوبة حتى في حال عمل الأبوَين من المنزل. وهذه ليست المشكلة الوحيدة؛ فنحن لم نتحدث بعد عن الآباء والأمهات الوحيدات المرتبطين بوظائف تحتم عليهم الوجود في أماكن العمل دون توافر أماكن أو أشخاص يتولون رعاية أطفالهم.
إن النقص الحاد في أعداد النساء العاملات خلال شهر سبتمبر كان أمراً مفزعاً، وإذا ألقينا نظرة عابرة على النساء في سن العمل التي تتراوح بين 25 و54 عاماً؛ سنجد أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل تراجعت إلى ما كانت عليه خلال الثمانينيات من القرن الماضي. ويبدو أن النسبة الحالية مشابهة إلى حدٍّ بعيد لما كانت عليه خلال عام 1991؛ وهي خطوة كبيرة تتخذها النساء للخلف، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التدقيق إذا تأملنا مرحلة الازدهار الاقتصادي التي انتهت بحلول عام 2019؛ وهي الفترة التي ازدادت فيها مشاركة البالغين في سوق العمل، حيث شاركت النساء الواقعات في المرحلة العمرية المناسبة للعمل بشكلٍ أكبر في تلك الزيادة مقارنةً بالرجال من المستوى العمري نفسه.
اقرأ أيضاً: هذه المهن مطلوبة في 2021 لمواجهة فترة ما بعد “كورونا”
وقد قادت النساء مرحلة الازدهار الاقتصادي نتيجة ارتفاع مستوياتهن التعليمية مقارنةً بالرجال، وبالنظر إلى البيانات الإحصائية السنوية لعام 2019 سنجد ارتفاعاً ملحوظاً في تعداد النساء المشاركات في سوق العمل ممن يقمن برعاية أطفال تحت سن السادسة؛ وهو ما يعني أن تلك الفترة شهدت تقدماً هائلاً نحن بصدد خسارته الآن. وهنالك أمر آخر يتعلق بقرار منح معونة البطالة لهؤلاء الناس الذين لم يكونوا قادرين على الحصول عليه من قبل، فهؤلاء الذين لم يكونوا مؤهلين للحصول على تلك الميزة نظراً لضعف رواتبهم أصبح بمقدورهم الحصول عليها الآن؛ من بينهم بطبيعة الحال هؤلاء النساء اللاتي كن يعملن بدوام جزئي، وما ترتب على قرار من هذا النوع هو منح أصحاب الأعمال القدرة على إمداد موظفيهم بالرواتب لوقتٍ أطول.
إذن فالأمر الذي لم ينتبه إليه قرار (كيرز) الخاص بتسهيلات معونة البطالة خلال فترة انتشار الوباء هو مجال رعاية الأطفال؛ حيث تعرضت المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال إلى أضرار هائلة، سببها زيادة التكاليف الملقاة على عاتقها مقارنةً بضعف الإيرادات، وهي التكاليف التي من شأنها أن تسهم في الاستثمار بالبنية التحتية لعمل التعديلات المادية التي تضمن لتلك الأماكن توفير الحماية الصحية للأطفال؛ وهو الأمر الذي لم يتخذه القرار في الحسبان.
ونستطيع الجزم وبشكلٍ لا يقبل الشك أن كل دولار تنفقه الحكومة الفيدرالية على الدراسات عالية المستوى المتعلقة بتعليم الأطفال الصغار سيعود بالنفع الكبير على الحكومة نفسها، وهناك أشكال عدة من النفع الذي يمكن أن نجنيه، ويبدأ الأمر بالأسرة الأمريكية على المدى الزمني القصير؛ الأمر الذي يعني قدرة الآباء على قضاء عدد ساعات أكبر في أعمالهم، وصولاً إلى انضمام الأطفال إلى قطاع رعاية ذي جودة أعلى وباستثمارات أفضل من ذي قبل، وحصولهم على تعليم طويل المدى أفضل جودة؛ ما يعني تعظيم فرص العمل المتاحة أمامهم في المستقبل، ويسمح لهم بتحصيل قدر أوفر من الأرباح ومستوى وظيفي أفضل. ولا شك أن كل تلك الأمور ستعود بالفائدة على المجتمع لعقود قادمة.
اقرأ أيضاً: في تركيا.. اقتصاد يرزح تحت الركود والنساء أُولَى ضحايا الأزمة
وإذا قُمنا بقلب الآية وتعاملنا مع مسقبل أطفالنا بقدرٍ من التجاهل؛ فإن الأمر سيؤول بالتأكيد للإضرار بالمجتمع بأسره، ونحن بالفعل بصدد القيام بهذا الأمر الخطر؛ فبالنظر إلى الطريقة الحالية التي يتم بها تنظيم قطاع رعاية الأطفال سنجد أن القائمين على تقديم تلك الخدمة يعملون من خلال كيانات متناهية الصغر. ولا يمكن أن تكون تلك الطريقة مثالية بالنسبة إلى صناعة تستهدف تحقيق الربح؛ فهي لا تسهل للقائمين عليها تحمل التكاليف الباهظة والإيرادات المحدودة، وذلك إذا أمعَنَّا النظر في عدم قدرة الكثير من الآباء على دفع المزيد من الأموال لتوفير الرعاية لأطفالهم أثناء وجودهم في العمل.
وبإمكاننا أن نجد بارقة أمل في بعض الاستثمارات في هذا المجال، تلك التي بإمكانها تحقيق أرباح كافية في هذا المجال خلال 6 أشهر أو عام على الأكثر، لكن ماذا سنفعل حتى تتحقق تلك الأمور على أرض الواقع؛ فهنالك الكثير من المناطق بالولايات المتحدة التي تعاني نقصاً حاداً في تقديم خدمة رعاية الأطفال، وأخشى أنه في حال تقاعسنا عن اتخاذ خطوات سريعة فإن العواقب لن تقع على أكتاف النساء وحدهن، مع الأخذ في الاعتبار أن النساء اللاتي حصلن على إجازة رعاية طفل لمدة عام لن يكون بإمكانهن إيداع أطفالهن في الأماكن المخصصة لتلك الخدمة مع انتهاء المدة، وسيحدث ذلك حتى مع هؤلاء النساء اللاتي استطعن توفير هذه التسهيلات لأنفسهن قبل تفشي وباء (كوفيد-19).
هل أثَّر وباء كورونا على طريقة تفكير الناس في تخصصاتهم العملية المختلفة؟
وهناك الكثير من الفرص التي يمكننا اقتناصها لتحسين الأوضاع؛ فقد اكتشفنا خلال الفترة الماضية أنه بإمكاننا العمل بشكل أكثر مرونة، وقبل كل شيء، لم يكن في مخيلتي قبل تلك الأزمة أن برنامج إجازة رعاية الطفل الممنوحة للآباء سيتم أخذه بعين الاعتبار بهذا الشكل الموسع. كما تعلمنا أن الكثير من الأشغال يمكن أن يتم إنجازها من المنزل، كما أن سياسات منح إجازة رعاية الطفل للأبوَين أصبحت أكثر مرونة؛ حيث أصبح بإمكاننا الموازنة بين ترك الأبوَين للعمل بشكل تام للتفرغ لرعاية الأطفال وبين إمكانية العمل المرن عن بُعد. وأعتقد أن المستقبل يعِدنا بحلول أكثر مرونة مما كنت أتصور، ومن بين الأشياء التي ينبغي علينا تعلمها هو ضرورة التفكير بشكل جماعي كأفراد في مجتمع واحد يفكرون في المعايير المشتركة التي ستحكمهم في المستقبل، ولحسن الحظ لدينا الآن متسعٌ من الوقت للتفكير في تلك الأمور.
اقرأ أيضاً: الجائحة وفرصة الرأسمالية للتعافي من أخطاء الماضي!
وعلى الرغم من تلك الكآبة التي يوحي بها الوضع العام الذي اضطر العديد من النساء إلى ترك أعمالهن أو الجلوس في منازلهن عاطلات عن العمل أو الكفاح بشكل أكبر لرعاية أطفالهن؛ فإننا نستطيع أن نعاين بأنفسنا الكثير من الأمور الجيدة التي يعدنا بها المستقبل. وقد قضينا قرابة الخمسين عاماً نتحدث عن مجال رعاية الأطفال كما لو كان أمراً شخصياً، وها نحن في نهاية المطاف نتحدث عن المسألة باعتبارها قضية مجتمعية، ونستطيع الآن أن نتشارك وجهات النظر حول أهميتها بالنسبة إلى المجتمع.
أعتقد أننا بصدد الوقوف على مفترق طرق بخصوص العديد من الأمور؛ ومن بينها إعادة التفكير في الكيفية التي ينخرط بها الناس في أعمالهم والكيفية التي يولون بها الرعاية لأسرهم، فضلاً عن الطريقة التي ينتظرون بها الدعم الحكومي حول تلك المسائل؛ وهو ما يجعلني أفكر في أن هناك الكثير من الأمور التي تأخذ في النمو بشكلٍ جيد خلال تلك الفترة العصيبة، وعلينا أن نسعى كذلك لإيجاد حلول إبداعية لتلك القضايا المعلقة. فقد أجبرنا الوباء على التفكير الجاد العميق حول توزيع اهتماماتنا وحول هؤلاء الناس الذين تضرروا بشكلٍ كبير خلال تلك الفترة، وآمل أن نصبح قادرين على إدارة تلك المشكلات بشكلٍ أفضل في المستقبل.
♦كاتب في صحيفة “نيويوركر” في السياسة والإعلام والكتب والأعمال والتكنولوجيا.
المصدر: نيويوركر
