كيف أحرجت الإمارات قطر في محكمة العدل الدولية؟

كيو بوست –

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في إحراج دولة قطر أمام القضاء في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد تفنيد ادعاءات الدوحة المقدمة ضد أبوظبي في 11 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بتقديم أدلة وبراهين دفعت المحكمة إلى تجاهل القضية بعدم تحديد موعد جديد.

قطر تقدمت وفقًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات، متمثلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة، إضافة إلى قطع الصلات الأسرية. وطلبت الدوحة من المحكمة وقف تلك الإجراءات التي تدعيها قطر والمخالفة للواقع، إذ قامت محكمة العدل الدولية خلال 3 أيام ببحث الطلب القطري، وببحث ما قدمته الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات.

ووفقًا للدوحة، فإن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارًا من 5 يونيو/حزيران 2017 قد مثلت انتهاكًا لالتزامات أبوظبي المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري “الاتفاقية”، إذ ادعى مندوب قطر محمد الخليفي خلال المرافعة أن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أُسرهم الموجودين في الإمارات”؛ بسبب الإجراءات التي فرضتها أبوظبي ضد القطريين، وحرمتهم بموجبها من حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي والاتفاقيات، التي وقَّعت عليها الإمارات، وهذا ما فنده الوفد الإماراتي بتقديم أدلة تبين تسجيل الإمارات 8 آلاف حالة دخول وخروج للقطريين من أراضيها منذ بداية المقاطعة.

المعارضة القطرية تكشف التفاصيل

وحسب الموقع الرسمي للمعارضة القطرية “قطريليكس” -الذي نشر تقريرًا كشف عن تفاصيل جلسة محكمة العدل الدولية- فـ”إن الادعاء القطري الثاني تمثل في تقييد الإعلام والمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة”، مؤكدة أن “شاشة الفتنة” هي لسان الإرهاب والتنظيمات المسلحة بالمنطقة العربية.

وخلال الجلسات، طالبت قطر بتعويضات مالية جراء ما زعمته حول انتهاك حقوق الإنسان، فيما أشارت المعارضة، إلى أن الأمير القطري تميم بن حمد، بدد أموال شعبه لدعم الإرهاب، ويتسول على الأشقاء في المحاكم الدولية.

كما زعمت قطر في ادعاءاتها وجود تقارير حقوقية ترصد انتهاكات إماراتية ضد الإنسانية، فيما أوضحت المعارضة، أن الدوحة اعتمدت على تقارير منظمات قطرية مسيسة يسيطر عليها تنظيم الحمدين.

المعارضة في تقريرها المصور، شددت على أن ملف القضية لم يستند إلى أدلة بل بكائيات وفقط، فيما أكدت الإمارات أنها تولي كل الاحترام للشعب القطري وترعى مصالح القطريين في بلادها، مؤكدة أنها تميز بين الأشقاء القطريين ونظام الدوحة الداعم والممول للإرهاب.

الإمارات: قطر تحاول صرف الأنظار

رأت الإمارات، عبر بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر، بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليًا والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها”.

وذكر البيان أيضًا: “تؤكد دولة الإمارات موقفها الواضح من الشعب القطري، الذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك، وأن خروج قطر من الأزمة لا يكون عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوي لا أساس لها، بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها”.

الإعلام العالمي: موقف قطري ضعيف

وسائل إعلام عالمية سلطت الضوء على تفاصيل القضية، إذ أشارت مجلة “دبلوماسي 24” الأوروبية إلى أن الحجج التي قدمتها الدوحة أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات “مثيرة للشفقة” وتظهر “ضعف الموقف القطري”، لعدم استنادها إلى “حقائق وأرقام ثابتة”.

وأضافت المجلة أن “الإمارات تمكنت من كشف ضعف وزيف الأدلة التي قدمتها الدوحة، كما تمكنت من إظهار الإهمال الذي تبديه الحكومة القطرية تجاه مواطنيها، الذين أصبحوا ضحايا السياسات القطرية”. كما أكدت المجلة أن “الفريق القانوني الإماراتي كشف أن أدلة الحكومة القطرية اعتمدت بشكل مطلق على الضجة الإعلامية التي أثارتها وسائل الإعلام الرسمية في الدوحة، وأن الحقائق الفعلية تظهر أن هنالك فرقًا بين الموقف السياسي الرسمي والمسؤولية الإنسانية الفعلية”.

وأكملت المجلة بالقول: “إن ما ساعد الفريق القانوني الإماراتي في كشف هذه الحقائق، هو اعتماده على أدلة موسعة ومكثفة، تظهر بشكل واضح اهتمام الإمارات بقطر من ناحية الاستثمار والتجارة، برغم الأزمة المستمرة”. وتعليقًا على هذه الجزئية، قالت المجلة إن “حكومة قطر لجأت إلى فبركة وتزوير مظالم ليس لها صلة بالواقع”.

وأنهت المجلة الأوروبية حديثها بالقول إن “الإمارات لم تجد خيارًا سوى قطع العلاقات الرسمية مع قطر، بسبب دعايتها ودعمها للكراهية، بعد أن طالبت الدوحة مرارًا وتكرارًا بوقف الإرهاب، دون أية استجابة”.

وفي تقرير آخر لها، قالت “دبلوماسي 24” إن “الدوحة تستخدم حيلة جديدة ضد الإمارات في المحكمة الدولية”. وخصصت المجلة زاوية للحديث عن “تاريخ قطر في المطالبات الزائفة”، تحت عنوان “اتهامات باطلة من قطر”.

وأكدت المجلة “أن الادعاء القطري ضد الإمارات لم يكن مفاجئًا، نظرًا لتاريخ الدوحة من الادعاءات الباطلة، إذ سبق أن اتهمت البحرين زورًا بخصوص جزر حوار، مدعية انتمائها لدولة قطر! وحينها، رفضت الدوحة وساطة سعودية، ورفعت شكوى إلى محكمة العدل الدولية، التي قضت بتبعية الجزر للبحرين. ولهذا، من المتوقع أن تفشل قطر في حيلتها الجديدة ضد الإمارات، تمامًا كما فشلت في ادعاءات أخرى تخصّ الحج والعمرة”.

من جانبها، قالت مجلة “غلوبال فيليج سبيس” تعليقًا على الشكوى القطرية ضد أبوظبي، إن “قطر ما زالت تدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، وإن السفير الإماراتي في هولندا، سعيد النويس، فنَد مزاعم الدوحة في المحكمة الدولية”، وأشارت إلى أن “الإمارات طالبت الدوحة إيقاف هكذا سلوك في عديد من المناسبات”.

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات