قيس سعيّد يعلن إطلاق حوار وطني يستثني الإخوان

تونس- وفاء دعاسة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، مساء الخميس، أنه “سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، ومختلف تماماً عن التجارب السابقة”.

وشدد الرئيس التونسي على أن الحوار “لن يشمل كل مَن استولى على أموال الشعب أو مَن باع ذمَّته إلى الخارج”.

اقرأ أيضاً: تفنيد المغالطات السائدة بشأن التطورات الأخيرة في تونس

كما أشار إلى أن “الحوار سيتطرق إلى عدة مواضيع؛ من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس”، مشدداً على “توفر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي؛ للتفرُّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس”.

وأوضح سعيّد أن الحوار “سيتم في إطار سقف زمني ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني يجمع الجميع”.

لا حوار مع الفاسدين

ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي وجَّه من خلال كلمته رسائل داخلية وخارجية، أكدت أن الحوار الوطني لن يشمل حركة النهضة الإخوانية؛ مما يمثل ضربة قاضية لآمال الحركة من جهة، كما أكدت تلك الرسائل أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، ومن غير المقبول التدخل فيه بعد محاولات عديدة لأطراف سياسية تونسية الاستقواء بالخارج.

وأكد قيس سعيّد، في كلمته، أنه “لا حوار مع اللصوص ومَن باع ذمته إلى الخارج”، قائلاً: “لن نسمح بتدخل أيٍّ كان.. هؤلاء المتمسحون على عتبات السفارات لا مكان لهم. تونس ليست للبيع ولا للمساومة”.

اقرأ أيضاً: أمام وفد الكونغرس الأمريكي.. سعيّد يدافع عن السيادة التونسية

وجاء هذا التصريح بعد ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي، لصالح قرار يدعو إلى “عودة الديمقراطية في تونس بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن”.

وكان قيس سعيّد قد أكد، في مناسبات سابقة، أنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماضٍ في القطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو، التي كانت فيها حركة النهضة الإخوانية الحزب الأكثر نفوذاً بالمشهد.

لا للإقصاء

أهداف الحوار

ومن المنتظر أن يكون تعديل النظام السياسي من بين النقاط المحورية التي سيناقشها الحوار، باعتبار أن النظام شبه البرلماني الذي اعتمدته تونس بعد الثورة كرَّس مجموعة من الأزمات التي جعلت تونس تدور في حلقة مفرغة من المشكلات والصعوبات عوضاً عن خلق الحلول.

اقرأ أيضاً: ماذا ينتظر تونس بعد تمديد تعليق البرلمان؟

وبينما يرى مراقبون أن رئيس الجمهورية يمضي قدماً في مشروعه السياسي، والحوار الوطني مع الشعب هو الانطلاقة الفعلية له؛ حيث سيتم نقاش سُبل تغيير النظام السياسي الذي أكد قيس سعيّد أن صيغته على مقاس ومصالح الأحزاب السياسية، يؤكد آخرون أنه لا يمكن بشكل من الأشكال إقصاء الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني عن هذا الحوار؛ حتى لا يؤكد قيس سعيّد استحواذه على جميع السلطات والتفرُّد بالقرار.

ويقول منتقدون إن قرارات سعيّد عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يستهدف تحويل الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.

وفي هذا السياق، يرى الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن اقتراح رئيس الدولة حواراً مع الشباب، هو فكرة جيدة لسماع مشاغلهم واهتماماتهم والاستماع إلى مقترحاتهم؛ ولكنه في المقابل  لا يعتقد أن مثل هذا الحوار يمكن أن يحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف الشواشي، في حديث إلى “كيوبوست”: فليكن حواراً مع الشباب؛ لكن من الضروري أن يكون إلى جانب ذلك حواراً مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين؛ لتحقيق الاستقرار السياسي وتجاوز كل الأزمات”.

اقرأ أيضاً: التونسيون يستحقون ما هو أفضل

وتابع: “أعتقد أن قرار سعيّد هو هروب إلى الأمام وعدم رغبة منه في حلحلة هذه الأزمة، رغم مواقف العديد من الدول، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وعديد من المنظمات التي دعته إلى العودة إلى المسار الديمقراطي وإطلاق حوار سياسي لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد التونسية”، مضيفاً “المطلوب اليوم هو تحديد الأولويات؛ خدمة لمصلحة البلاد”.

ولفت إلى أن الرئيس التونسي سيطرح خلال هذا الحوار تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي نحو نظام رئاسي، وتغيير النظام الانتخابي بحيث يكون التصويت على الأفراد لا على قوائم حزبية، “وهذا التعديل قد يكتب تاريخاً سياسياً جديداً لتونس، وسيكون بمثابة زلزال للأحزاب السياسية”؛ لا سيما حركة النهضة.

اتبعنا على تويتر من هنا

تعليقات عبر الفيس بوك

التعليقات

وفاء دعاسة

كاتبة صحفية تونسية